الأردن يشدد على ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، على ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعا، حيث لدينا 175 مليون مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، اليوم /الثلاثاء/، في فعاليات أعمال الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، لمدة يومين، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وممثل المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة نهى النحاس.
وقال الشبول إن اجتماع اليوم هو تكليف من وزراء الإعلام العرب؛ لوضع آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وتأسيس أطر العلاقات مع هذه الشركات في المستقبل في إطار التعامل مع هذه الشركات.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجماع العربي بشأن ضرورة التعامل مع هذه الشركات، وفقا للمبادرة التي قدمها الأردن لوزراء الإعلام العرب من خلال المجلس الجامعة العربية.
وأشار إلى أن العالم العربي تأخر 6 سنوات للتعامل مع هذه الشركات عقب التعامل الأوروبي معها، في إطار الاستفادة من هذه الشركات وتنظيم التعامل معها.
وتابع أن كل ما يطلبه اجتماع اليوم ممثلا عن العالم العربي هو الإنصاف في التعامل مع هذه الشركات كبعض الجهات الأجنبية التي استفادت منها.
ورحب الشبول بأعضاء الفريق العربي الحضور لتمثيل العالم العربي في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن سيستضيف في شهر أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا بالتعاون مع اليونسكو في إطار الإعلام.
ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن شركات الإعلام الدولية مع هذه الشرکات الإعلام العرب للتعامل مع التعامل مع
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: تعديل تشريعات حرية التعبير ضرورة لصالح الدولة والمجتمع
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ، أن التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ما زالت بحاجة إلى مراجعة شاملة، بما يواكب التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي والصحفي في مصر خلال العقود الأخيرة. وأوضح أن قانون نقابة الصحفيين الحالي، الذي صدر في عام 1971، لم يعد يعكس الواقع المهني الراهن، ويجب إعادة النظر فيه بما يضمن عدالة التمثيل وحقوق الزملاء الصحفيين.
وقال حسين، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غداً عرضتها قناة اكسترا نيوز ، مع الاعلامي شادي شاش ، إن التطورات الكبرى التي شهدها الإعلام المصري، من ظهور الصحف الحزبية في السبعينيات، وصولاً إلى هيمنة المواقع الإلكترونية الخاصة في السنوات الأخيرة، لم يواكبها تعديل حقيقي في القوانين المنظمة للمهنة. وأشار إلى أن هناك العديد من الصحفيين العاملين في مواقع محترفة وجادة لا يحصلون على عضوية النقابة فقط لعدم ارتباطهم بصحف ورقية، وهو ما يستدعي تعديلًا عاجلًا لإنصافهم.
وشدد حسين على أن حرية تداول المعلومات ليست مطلبًا صحفيًا فقط، بل هي مصلحة للدولة والمجتمع ككل، مؤكدًا أن توافر المعلومات الدقيقة والشفافة يساهم في بناء قرارات صحيحة من قبل الدولة، ويحمي الرأي العام من الشائعات والمعلومات المضللة. وأضاف أن الصحفي الذي يعبّر عن رأي لا يجب أن يُحبس احتياطيًا، ما لم يرتكب جريمة جنائية، قائلًا: "كلما زادت الآراء، اتضحت الصورة، وأمكن اتخاذ القرار السليم".
وأوضح أن التعديلات التشريعية التي طُبّقت في عام 2018، ومنها ما يتعلق بالهيئات الإعلامية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، لم تكن كافية أو شاملة، مشددًا على أهمية الحوار بين الدولة والصحفيين لإعادة تنظيم العلاقة على أسس واضحة. وقال: "لا يوجد خصومة بين الدولة والصحافة، الإعلام جزء من الدولة، والنقابة تاريخيًا مدعومة من الحكومة في جزء كبير من ميزانيتها"، مضيفًا أن العلاقة السليمة بين الطرفين ضرورية لحماية المهنة وتعزيز دورها الوطني.
وفي ختام تصريحاته، دعا عماد الدين حسين إلى حوار هادئ ومتفهم بين الدولة والمهنيين لوضع خارطة تشريعية جديدة تواكب المتغيرات، تحفظ للصحافة حريتها واستقلالها، وتضمن في الوقت ذاته مصالح الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الإصلاح في التشريعات الإعلامية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا