الأردن يشدد على ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، على ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعا، حيث لدينا 175 مليون مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، اليوم /الثلاثاء/، في فعاليات أعمال الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، لمدة يومين، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وممثل المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة نهى النحاس.
وقال الشبول إن اجتماع اليوم هو تكليف من وزراء الإعلام العرب؛ لوضع آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وتأسيس أطر العلاقات مع هذه الشركات في المستقبل في إطار التعامل مع هذه الشركات.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجماع العربي بشأن ضرورة التعامل مع هذه الشركات، وفقا للمبادرة التي قدمها الأردن لوزراء الإعلام العرب من خلال المجلس الجامعة العربية.
وأشار إلى أن العالم العربي تأخر 6 سنوات للتعامل مع هذه الشركات عقب التعامل الأوروبي معها، في إطار الاستفادة من هذه الشركات وتنظيم التعامل معها.
وتابع أن كل ما يطلبه اجتماع اليوم ممثلا عن العالم العربي هو الإنصاف في التعامل مع هذه الشركات كبعض الجهات الأجنبية التي استفادت منها.
ورحب الشبول بأعضاء الفريق العربي الحضور لتمثيل العالم العربي في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن سيستضيف في شهر أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا بالتعاون مع اليونسكو في إطار الإعلام.
ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن شركات الإعلام الدولية مع هذه الشرکات الإعلام العرب للتعامل مع التعامل مع
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار قوانين تشجع وتحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتقديم حوافز وإعفاءات مالية وضريبية لها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
دعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامةوقال المستشار بهاء أبو شقة: «أوجه تحية وتقدير للجنة المشتركة على هذا الجهد الذي يتسم بعمق البحث والدراية والخبرة في عرض هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والموضوع المعروض يتعلق بنصوص دستورية واستحقاقات دستورية تتمثل في المواد 27 و28 و29 و31 و36 من الدستور».
وأشار إلى أن المادتين 28 و31 ومدى الارتباط الوثيق بين الموضوع المعروض وما يمثله من ضرورة أن نكون أمام قوانين حديثة تتناغم وتتوافق مع النصوص الدستورية والهدف المنشود، فالمادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالحفاظ على الأمن القومي على النحو الذي ينظمه القانون.
قروض تمويل ميسرةوأكد ضرورة أن نكون أمام قوانين منظمة في هذا الشأن وأمام نصوص قانونية مستحدثة تنظم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة مثل إعفاءات ضريبية، وتقليص إجراءات تأسيس الشركات، ونظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الانترنت، وأن يتم تعزيز التشريعات الضريبية والمالية، وتشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، وسن قوانين تشجع على على تقديم قروض تمويل ميسرة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، بأن نكون أمام إطار قانوني يشجع على دعم الأبحاث العليمة والابتكارات.
كما شدد «ابو شقة» على ضرورة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقدم مزايا للشركات الناشئة ونصوص مرنة تشجع وتحفز الشر كات الناشئة، ودعم التحول الرقمي في ريادة الأعمال وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشريع حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول