سلط مركز معلومات الوزراء الضوء على تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" والذي يدعو المجتمع الدولي لإعادة تشكيل استراتيجياته، واتخاذ ما يلزم عبر سلاسل القيمة باستخدام أدوات مالية مبتكرة لجعل المستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا.


ذكر التقرير أن النظم الغذائية تمثل في عالم اليوم ما يقرب من ثلث الانبعاثات العالمية، 39٪ منها مرتبطة بـ الإنتاج الزراعي، يليه استخدام الأراضي 32٪ وأنشطة سلاسل التوريد 29٪، ومع ذلك لا يزال الانتقال إلى "صافي انبعاثات كربونية صفر" وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة يواجه نقصًا في التمويل، مع تخصيص أقل من 4٪ من تمويل المناخ للزراعة والغذاء.


كما ذكر التقرير أن النظم الغذائية مسؤولة عن أكثر من 80٪ من إزالة الغابات المدارية وفقدان التنوع البيولوجي بالإضافة إلى 70٪ من عمليات سحب المياه العذبة العالمية، وبالتالي يشير التقرير إلى أن هناك 56% من مؤسسات التمويل الزراعي توافق على أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبًا على الأداء المالي لعملائها، إلا أنه من خلال التمويل الكافي والملائم، يمكن لأنظمة الأغذية والزراعة أن تحقق 20٪ من تخفيضات الانبعاثات اللازمة للوصول إلى الأهداف المناخية بحلول عام 2050.


كما يمكن لمشاركة القطاع المالي إطلاق العنان لقوة الاستثمارات والشراكات العامة والخاصة لتسخير الإمكانات الهائلة لتحويل الأنظمة الغذائية حول العالم إلى نظم أكثر استدامة، ويسلط التقرير الضوء على خمس أدوات مالية محورية لإحداث هذا التغيير، مضيفاً أن الاستثمارات في كيفية إنتاج الغذاء واستهلاكه بشكل مختلف يُمكن أن تؤدي إلى توفير حلول مناخية خالية من الانبعاثات الكربونية مع غذاء مستدام لسكان العالم المتوقع وصول عددهم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.


ولزيادة الوعي بالفرص وفهم العوائق التي تعيق قدرة القطاع المالي على تحفيز هذا التحول بشكل أفضل، يدعو التقرير أصحاب المصلحة الماليين من جميع أنحاء العالم لبدء العمل من أجل تغيير الأنظمة الغذائية وتعزيز استدامتها، من خلال التوسع في استخدام الأدوات المالية الرئيسة المبتكرة لاسيما تمويل سلاسل التوريد، والمنح، والتمويل المختلط، حيث يمكن أن تساعد هذه الأدوات في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ودفع نمو الأسواق، ومن ثمّ تُفضي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية مواتية مثل تحسين المرونة والإنصاف عبر سلاسل القيمة الغذائية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء: مشروع الموازنة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن في التعليم والصحة والدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها "تكافل وكرامة". 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ تحديد نسب كل قطاع من الموازنة وصياغتها واعتمادها وسيتم الإعلان عنها لاحقا، موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سنشهد زيادة المخصصات للبرامج الاجتماعية مثل حياة كريمة. 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري والعمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والتوازن المالي.
 

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: مشروع الموازنة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري
  • «الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026
  • تحديات كبيرة تواجه دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. تفاصيل
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024
  • زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.. مستهدفات موازنة العام المالي المقبل
  • الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالي 2025 - 2026
  • مفكر استراتيجيي: مخططات ترامب لا يمكن التنبؤ بها
  • خطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي
  • أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير الختامي لمبادرات التطوع البيئي لعام 2024