الشيخ محمد عبده وفتاوى قضايا الإعدام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كثيرا ما نسمع القاضي في مصر -عند الحكم في قضية قتل يريد فيها الحكم بإعدام المتهم- يقول: تحال أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ أي: تحال أوراق القضية لإبداء الرأي الفقهي والشرعي من المفتي، حول موافقته أو رفضه تنفيذ حكم الإعدام في المتهم، وهذا تقليد قضائي جرى منذ الاحتلال البريطاني لمصر، استبدل المحاكم الشرعية بالمحاكم الأهلية، وجعل رأي المفتي استشاريا لا ملزما كما كان من قبل.
وبيّن الدكتور عماد أحمد هلال -في موسوعته القيمة "الإفتاء المصري" بأجزائها السبعة- مراحل الإفتاء، وعالج في الجزء السادس منها علاقة الإفتاء بقضية الإعدام، وعرض إحصاءات لعدد قضايا الإعدام منذ عهد المفتي الشيخ محمد البناء، وصولا إلى الدكتور علي جمعة، وعدد من تمت الموافقة على إعدامهم، وعدد حالات الرفض، لكنه لم يذكر -للأسف- عدد حالات الإعدام في عهد المفتي الحالي الدكتور شوقي علام، رغم الترجمة له في الجزء الأخير من الموسوعة!
أهمية فتاوى محمد عبده في قضايا الإعدامولفت نظري بين فتاوى المفتين المصريين فتاوى الإمام محمد عبده، التي صدرت مؤخرا في جزأين كبيرين، وبدأتُ أطلع على ما تناوله من قضايا القتل، التي كان في بعضها لا يفتي بإعدام المتهم رغم أن سؤال المحكمة الموجه له يقول: إن فلانا قتل فلانا، عمدا مع سبق الإصرار.
ولدراسة هذا الجانب في فتاوى محمد عبده، ومقارنته بالمفتين الآخرين، أهمية خاصة؛ فقد خلت القضايا المعروضة على الشيخ محمد عبده من حوادث القتل السياسي، لكن فتاوى آخرين لم تخل، وستكشف هذه المقارنة موقف المؤسسة الدينية من الاغتيالات السياسية بين عهدي الملكية والجمهورية، أو الحكم العسكري، كما ستلقي الضوء على مؤسسية وحياد الفتوى الرسمية.
أحيل للشيخ محمد عبده نحو (30) قضية قتل لإبداء الرأي الشرعي، وتنوع أبطال هذه القضايا بين طوائف القاطنين للقطر المصري آنذاك: مصريين مسلمين، أو مسيحيين، أو يهود، وأجانب، وبين مسلمين وديانات أخرى، وتنوعت بين رجال ونساء، وأب قتل ابنه، أو أشقاء وقع القتل بينهم. ودارت الوقائع والفتاوى في المرحلة الزمنية من عام 1899م، حتى عام 1904م.
منهج محمد عبده في قضايا الإعدام اتسم بعدة ميزات، جعلت فتاواه تتسم بالدقة والاطلاع على جميع نواحي القضية، ولا يغفل في ذلك التفاصيل الدقيقة
وكانت الفتاوى ترسل ويمهل المفتي 8 أيام أو أكثر قليلا، ولا يحتكر المفتي العام للبلاد الفتوى في هذه القضايا، فقد كانت المحاكم ترسل لاستفتاء المفتين بالأقاليم كذلك، ولذا نجد استفتاءات مرسلة لمحمد عبده لأن مفتي الإسكندرية في إجازته مثلا.
ولم يذكر في جلّ القضايا التي أرسلت لمحمد عبده اسم القاضي الذي أرسل الفتوى، بل يذكر موقعه (رئيس محكمة كذا)، عدا فتوى واحدة كانت من رئيس دائرة الجنايات الكبرى، وذكر اسمه في السؤال، وهو: قاسم بك أمين، المفكر المصري المعروف، وصديق محمد عبده.
منهجه في قضايا الإعداماتسم منهج محمد عبده في قضايا الإعدام بعدة ميزات، جعلت فتاواه تتسم بالدقة، والاطلاع على جميع نواحي القضية، ولا يغفل في ذلك تفاصيل دقيقة مثل عدد أوراق القضية التي وصلته للاستفتاء، فإذا أعدّ رأيه زاد في الاحتراز فأعاد إرسال الأوراق التي بنى عليها رأيه قائلا: وطيّهُ الأوراق كما وردت.
كثرة القرائن لا تكفي للحكم بالإعدامكثيرا ما رأينا في فتاوى محمد عبده هذه العبارة: "كثرة القرائن لا تكفي للحكم بعقوبة الإعدام"، فقد كان يتهيب أن يحكم بالإعدام إذا داخلت قلبه مساحة من الظن والشك والريبة، رغم وجود قرائن كثيرة، فيذهب إلى عقوبة أخرى غيرها، رغم أن صيغة السؤال الوارد من المحكمة في بعض الأحيان قد تدفع للإفتاء بالإعدام من لم يقرأ تفاصيل أوراق القضية بدقة، ولكن الشيخ لم يكن من هؤلاء.
من ذلك نموذج وقفت أمامه كثيرا؛ ففي إجابته عن قضية قتل عمد، قال "اطلعت على أوراق القضية نمرة (156 جنايات)، المتهم فيها طه رشدي، ومن معه بقتل حسن إبراهيم الجنايني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقد رأيت أن فعل القتل غير ثابت قطعا على طه رشدي، وغاية ما يظن أنه اشترك مع الآخرين، وحضر الجناية معهم، فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام، ولو دقق النظر في شهادة شهود الإثبات لصعب الأخذ بها بالنسبة إليه حتى في ثبوت الاشتراك.
وأما الباقون فالذي يمكن أن يؤخذ من شهادة علي داود هو أن فرج محمد خليفة هو الذي قبض على عنق القتيل فيكون هو القاتل لو صحت تلك الشهادة، ولكن يوجد في الشهادات ما يزعزع اليقين بثبوت الجناية على الوجه الذي انساقت إليه التهمة، وغاية ما يمكن أن يحصل منها هو غلبة الظن بوقوعها من المتهمين الثلاثة، وغلبة الظن لا تسوغ الحكم بالقتل على أحد خشية أن يظهر خطأ الحكم بعد تنفيذه فلا يمكن تداركه، فالذي أراه: أن يحكم على الثلاثة بالعقوبة التي تلي عقوبة القتل لا غير، هذا إن صحت المرافعة، وانطبقت الأقوال على الأصول المرعية".
ووردت مثل هذه العبارة في نحو ربع القضايا التي عرضت عليه، فقد كان يتحرز في الحكم بالإعدام، لأنه إزهاق روح، ويرى أن الخطأ في العفو، خير من الخطأ في العقوبة. لكنه إذا تيقن بكل الدلائل والسبل على صحة نسبة جريمة القتل العمد إلى القاتل، يقر بعقوبته، مشترطا صحة إجراءات الدعوى. لا إعدام إذا لم يتعين القاتل
ومن دلائل حرصه في فتاوى الإعدام، أنه يتوقف في القضايا التي لا يتعين فيها القاتل بوضوح، ومن ذلك القضية التي أرسلت إليه من محكمة الاستئناف بتاريخ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 1900، وتحمل رقم 1010، وتستفتيه بشأن قضية النيابة العمومية ضد محمود مكاوي، ومن معه.
أجاب محمد عبده: اطلعت على القضية المذكورة في رقيمكم هذا، ولم أر مساغا للحكم بالإعدام على واحد من المتهمين، لأنه لا يوجد دليل يوجب الجزم بأن أحدهما بعينه هو القاتل والآخر شريك، فإن كان يراد الحكم عليهما معا فذلك ليس مذهب أبي حنيفة، بل مذهب مالك في التأبين على القتل، والله أعلم). الخروج عن المذهب الرسمي تحقيقا للعدالة
ورغم ما رأيناه في الفتوى السابقة من بيان موقفه المعتمد على المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسمي، فقد عرضت عليه قضية قتل، كانت أداة القتل هي الخنق، فأجاب محمد عبده لأول مرة تفصيلا، فقد كان في معظم فتاواه لا يعنى بذكر الأدلة والتفصيل، فقال:
"وقد رأيت أن الأدلة قائمة على أنه القاتل عمدا لا محالة، أما القصاص في مثل هذه الواقعة ففيه خلاف؛ فمذهب الإمام أن القتل بالخنق والتغريق مثلا لا قود (قصاص) فيه، ومذهب صاحبيه أن فيه القود كالقتل بآلة جارحة كما هو مذهب غير الحنفية أيضا، وهو الذي أرجحه لإطلاق القصاص في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب). وقوله: (كتب عليكم القصاص في القتلى…) إلى آخر الآية، وإطلاق السنة في ذلك أيضا، فالذي ينطبق على الشريعة الغراء هو القصاص في مثل هذه الحادثة، بعد أن تتوفر سائر الشروط في دعوى طلب القصاص". اعتماده على عمله السابق بالقضاء والطب الشرعي
لا شك أن عمل محمد عبده بالقضاء -الذي سبق عمله بالإفتاء- أعطاه دربة ومكنة قوية للتعامل مع مثل هذه القضايا، فهو يعلم كيف يسير العمل في دهاليز القضاء، وكيف تثبت القضايا، والثغرات التي يمكن أن تحدث في سير القضية، وأدلتها وشهودها.
وكان كذلك يستند إلى الطب الشرعي كعلم مصاحب للقضاء، الذي قد يتعارض أو يتوافق مع روايات الشهود، لذا رأيناه في إحدى القضايا، بعد استيثاقه من الأدلة والشهود، دعم وأكد موقفه بما ورد من التحليل الكيماوي كما ذكر، فاطمأن للحكم بإعدام القاتل في هذه القضية.
وكان الطب الشرعي في مصر آنذاك في بداية عهده، لكن كان مشهودا له بالكفاءة عالميا، وقد كتب الدكتور البريطاني سيدني سميث (وهو أحد أبرع مؤسسي هذا العلم) كتابا عن تجربته في مصر -بعد محمد عبده بسنوات قليلة- عنوانه "قارئ الجثث، مذكرات طبيب تشريح بريطاني في مصر الملكية".
من العبارات المهمة في الكتاب التي تدلنا على سر الثقة التي كان يوليها محمد عبده للطب الشرعي، قوله "وكان من أهم ما تعلمته في مصر هو أنه عندما يتحدد أمر ما عن طريق دليل علمي، وتعارض هذا الأمر مع شهادة شاهد عيان، فإن شاهد العيان لا بد أن يكون مخطئا، أو متعمدا للكذب".
هناك مساحات أخرى في فتاوى قضايا الإعدام تحتاج للمقارنة بين محمد عبده ومن سبقوه، ومن تلوه، وأوجه الاتفاق والافتراق، لكننا أردنا في مقالنا هنا الإشارة إلى دقة وتحري الإمام في إزهاق أرواح الناس، ولو كانت في جرائم قتل، وهو ما كانت تتسم به الفتوى في مصر لفترات طويلة، لا تشذ عنها إلا في حالات معدودة، تحتاج لدراستها منفردة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أوراق القضیة محمد عبده قضیة قتل فی فتاوى فقد کان مثل هذه فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيخ عمر بن سعيد
الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله بن عمر بن أحمد بن أبي علي بن معد البهلوي، المكنى بأبي حفص، فقيه وشاعر وناسخ للمخطوطات، من علماء القرن العاشر الهجري من بهلا. تلقى تعليمه على يد والده الشيخ سعيد بن عبدالله المعد ومجموعة من العلماء من بينهم عبدالله بن عمر بن زياد الشقصي، وعبدالله بن مدَّاد بن عبدالله الناعبي، والإمام عبدالله بن محمد القرن المنحي.
نسخ الشيخ عمر بن سعيد مجموعة من المخطوطات العمانية بخط يده، من بينها «بيان الشرع»، و«جامع أبي قحطان»، وكتاب «المصنف»، وكتاب «شرح المنظومة الرائية في الصلاة» للشيخ النفوسي أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي، وعدد كبير من المؤلفات العمانية ليزود بها مكتبته التي أوقفها لعامة الناس على وجه العموم ولطلبة العلم على وجه الخصوص، وأشرف أولاده وأحفاده من بعده على خدمتها وصيانتها، وتعرف هذه المكتبة بمكتبة المعدَّ، ولم يكتفِ الشيخ عمر بهذه الأعمال الخيرية بل أسس مدرسة بمسجد المعدَّ في بهلا، وأنفق عليها من ماله الخاص وتفرغ بنفسه للتدريس فيها، وتخرج من مدرسته مجموعة من العلماء منهم: سعيد بن عمر بن سعيد البهلوي، وعبدالله بن مبارك الربخي، وأحمد بن عبدالله بن سنان الخليلي، وصالح بن محمد بن صالح النزوي.
من أبرز مؤلفات الشيخ عمر كتاب «منهاج العدل»، وهو كتاب يقع في أربعة أجزاء، عبارة عن موسوعة فقهية شاملة، وبدأ في تأليفه ليلة السبت الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 957هـ، وانتهج في كتابته أسلوبًا مميزًا، حيث يبدأ كل باب من أبواب الكتاب بجواب عن الشيخ أحمد بن مفَرِّج البهلوي، ثم بعد ذلك يذكر باقي الجوابات لغيره من العلماء من بينهم محمد بن عبدالله بن مداد الناعبي، وبعد أن ينتهي من مسائل العلماء، يكتب المسائل التي أفتى فيها بنفسه.
يعد هذا المخطوط ذا أهمية كبيرة لأنه يوثق للحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في عُمان خلال القرون من الثامن إلى العاشر الهجري، حيث يوثق الكتاب لفترة حكم النباهنة ولفترة سيطرة مملكة هرمز على المدن العمانية الساحلية وطبيعة العلاقة التي كانت بين هذه المملكة والمدن العمانية في داخل عُمان، ومن أبرز سلاطين النباهنة الذين عرض كتاب «منهاج العدل» لمعلومات عنهم السلطان أبي المنصور المظفر بن سليمان النبهاني، الذي كان يستشير الفقهاء في كثير من المسائل، ولقد دون الشيخ عمر عددًا منها، وكتب الشيخ عمر مسائل فقهية عديدة تتعلق بالمجتمع العماني في مدينة بهلا وطبيعة العلاقة بين الناس، وطريقة تقسيم مياه الأفلاج فيها، وذكر معلومات عن حارات بهلا ومزارعها وسورها والأوقاف التي أوقفت له.
ولقد أفرد الشيخ عمر في هذا الكتاب بابًا خاصًا بالعملات وصرفها، وهو بعنوان: «في معرفة صرف الدنانير والدراهم، ووزنها، والمعاملة بها إذا كانت زائدة أو ناقصة أو قلب الصرف أو عُطلت، وما أشبه ذلك، وفي عيار الأوزان والمكاييل، وأحكام ذلك»، وذكر في هذا الباب مجموعة من تلك العملات، منها الدينار الهرموزي، والدينار المصري، ودينار أبو سبعة، ودرهم أبو ستة، ودرهم بهلا، والمحمدية، والأرية، والصدية.
ويضم الجزء الأول من الكتاب سبعة وثلاثين بابًا، بدايته في أهمية العلم وضرورة العمل به، ثم باب التوحيد ثم الدعاء، أما الجزء الثاني، فيقع في سبعة وعشرين بابًا ويبدأ بباب القضاء ثم باب فض المنازعات، والجزء الثالث يضم اثنين وعشرين بابًا وهي في المعاملات المالية، والجزء الرابع يقع في واحد وعشرين بابًا ويتناول موضوع اليتامى والعناية بهم.
ولقد وضع مقدمة الكتاب الشيخ عبدالله بن مبارك بن عمر الربخي البهلوي، وقال فيها: «الحمد لله الذي أوضح منهاج الإسلام، وخير كتب التصانيف بشرائع الأحكام، وسما مراتب من رغب في تمييز الحلال من الحرام، الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». أما الشيخ عمر فلقد كتب عن كتابه قائلًا: «فهذا كتاب ألفناه من الآثار، وجمعناه من جوابات المسلمين ذوي الألباب والأبصار رحمة الله عليهم تترى ما انسلخ ليل من نهار، سهلًا للتعليم والحفظ والتذكار، وطلبنا بذلك الثواب والأجر لا للافتخار، وللتعليم لا للتقدم والاشتهار، وسميناه منهاج العدل، جامعًا للحفظ والنقل، والله نسأله المعونة والهداية والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل».
واعتنى طلبة العلم بكتاب «منهاج العدل» فتدارسوه ونسخوه مرات عديدة ليكون متوفرًا لمن يطلبه، ومن النساخ الذين نسخوا «منهاج العدل» محمد بن سالم الذي نسخه عام 1088هـ لعامر بن محمد بن مسعود بن راشد المعمري السعالي النزوي، واعتنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بمخطوط «منهاج العدل»، حيث تحتفظ بنسخ من المخطوط، منها نسخة بخط الناسخ محمد بن سالم بن عمر الملقب بالعظم، الذي نسخ المخطوط في سنة 1083هـ، وكذلك الحال مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي تحتفظ بعدد من النسخ.
مات الشيخ عمر بن سعيد يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1009هـ / 30 من نوفمبر 1600م، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة مجتمعه وخدمة العلم وطلبته.