طرح “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه اللائحة؛ انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة (السابعة والثلاثون) من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” على مدى (30) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع