طرح “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه اللائحة؛ انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن مُنطلق اختصاصات البنك المركزي في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلى جانب وضع السياسات الاحترازية وإدارتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته الواردة في المادة (السابعة والثلاثون) من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والتي تضمنت كذلك أنْ تصدر اللائحة بقرارٍ من مجلس الوزراء.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” على مدى (30) يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.
ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“اقتصاد” حكومة الوحدة: مخرجات اجتماع المصرف المركزي تعد إصلاحات جوهرية
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية -المنتهيةولايتها، أن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية ستؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
واعتبرت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، القرارات بداية العمل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي برزت منذ يونيو من العام 2015 م.
وأضافت أن شروع مجلس إدارة المصرف المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة بعد سنوات يمكنه من ممارسة الدور الطبيعي في تطبيق السياسات النقدية بدلا عن التركيز على سعر الصرف فقط بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التأثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد.
ورأت الوزارة أن كافة القرارات تحافظ على القوة الشرائية للدينار الليبي وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها وتساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار والحد من المضاربة في السوق الليبي.
الوسومالمصرف المركزي
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟