اتحاد الصناعات: مصر على أعتاب ثورة صناعية بتوطين الصناعات الثقيلة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أثنى الدكتور مهندس علي سليم، عضو اتحاد الصناعات المصرية، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بضرورة توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الثقيلة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب؛ لما لها من دور حيوي فى التنمية المستدامة، فضلا عن تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إلى أن الدولة تعتمد على الاستفادة من المواد الخام التى تدخل فى الصناعات الثقيلة مثل الحديد الذي يدخل فى صناعة السيارات والطائرات والسفن والأسلحة والأدوات الزراعية، والألومنيوم الذي يدخل فى صناعة الطائرات والسفن والصعوبات الغازية، والنحاس الذي يدخل فى صناعة الأسلاك المعدنية والأدوات المنزلية، والرصاص الذي يدخل فى صناعة البطاريات والأدوات الصيدلانية، والزنك الذي يدخل في صناعة البطاريات، والنيكل الذي يدخل فى صناعة المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر بتوطين الصناعات الثقيلة ستعاود اقتحام المستقبل من بوابة هذه الصناعات، حيث تسعى الدولة الآن إلى توطينها مثل صناعة السيارات والحديد والصلب والمركبات، بما يسهم فى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات التنافسية للمنتجات المصرية وغزة الأسواق الخارجية.
وأشارإلى الجهود المبذولة من القيادة السياسية والتي وجهت بضرورة توفير كافة مستلزمات الانتاج والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لدعم هذه الصناعات، وذلك وفق إطار منظم لأعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، الأمر الذي يوفر مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار تدريب العمالة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتابع “نحن على أبواب ثورة صناعية حديثة قوامها التكنولوجيا وركائزها الاعتماد على المنتج المحلي، لان مصر تمتلك من المقومات مايؤهلها لذلك .. لدينا العنصر البشري ولدينا مناطق صناعية ولدينا إرادة سياسية تسعى لتوطين الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المنتج المحلي والاستفادة من المقدرات الطبيعية”.
وأكد سليم على النجاحات السابقة للصناعة المصرية من خلال مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ، والذي يعد نقلة نوعية حقيقية فى كيفية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإدخالها فى الصناعة بدلا من تصديرها كمادة خام، وكذلك مصنع الكوارتز بالسخنة وهو نقلة تكنولوجية حقيقية استثنائية فى استغلال ثرواتنا.
وأردف سليم أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يسعى بكل قوة لتوطين الصناعات الخاصة بالسكك الحديدية مثل صناعة السيارات وعربات القطار وعربات المترو والمونوريل، وبالفعل قطعنا شوط كبير فى تصنيعها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة من خلال تدريب المهندسين المصريين والعمالة الفنية فى قطاع النقل والتي بدأت تنقل التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الصناعات المصرية السيسى الصناعات الثقيلة صناعة الحديد والصلب التکنولوجیا الحدیثة الصناعات الثقیلة من خلال
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد