البيئة تبحث فرص الاستثمار في تدوير مخلفات البناء وإنتاج الجلاتين الدوائي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها، وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تماشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة أن البيئة معرقل للاستثمار، بل أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرصًا استثمارية واعدة.
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعا، مع ممثلي شركة (ووتر واي) للتطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص في مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدٍ إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتطبيق منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، والمقرر إقامته خلال الشهر المقبل، ويضم حزمًا من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لابد أن تحقق هدفًا مهمًا وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الأسمنت، مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
من جانبهم.. أكد ممثلو الشركة والباحثون على تطلعهم لتنفيذ هذا المشروع في إطار دعم مصر في تنفيذ استراتيجية تدوير مخلفات البناء والهدم، وتقديم الأبحاث والخبرات الألمانية والدعم الفني في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الأبحاث والسياسات المنفذة في الخروج بحلول تناسب الطبيعة المصرية، وفي إطار تطلع الجانب الألماني لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مركز بحوث البناء والإسكان للنظر في الأبحاث الخاصة بتدوير مخلفات البناء والهدم، وآليات تنفيذ المشروع، وإمكانية التعاون مع مركز البحوث والتكنولوجيا الجديدة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتنسيق مع الشركاء المختلفين، وعرض مسودة عقد مشروع مركز تدوير مخلفات البناء والهدم المتوقع توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كنموذج رائد.
وفي سياق متصل.. عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، مع أحد المستثمرين المصريين، لبحث فرص الاستثمار في مجال مخلفات المجازر لإنتاج الجلاتين الدوائي منها، وذلك بحضور رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، ومستشار الوزيرة للمخلفات الدكتور خالد الفرا، ومساعد الوزيرة للاستثمار البيئي محمد معتمد.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية ومنها مجال المخلفات.
واستعرض الاجتماع جانبًا من التفاصيل الفنية للمشروع المقدمة من المستثمر، حيث دعت الوزيرة إلى تقديم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية والتشغيلية والتكنولوجيات المستخدمة في المشروع، مشيرة إلى إمكانية مشاركة المشروع في مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المقرر عقده الشهر المقبل، وعرضه كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البيئة.
جدير بالذكر أن الجلاتين يعتبر من المكونات الغذائية المهمة ويدخل في العديد من الصناعات الدوائية، وتكون مصادره عادة من جلود وعظام الحيوانات، وتكمن أهمية الجلاتين في تعدد مجالات استخدامه ومنها المجال الدوائي.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع نقابة الفلاحين الاستفادة من المخلفات الزراعية ووحدات البيوجاز
وزيرة البيئة تستعرض آخر مستجدات منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار البيئي الصناعات الدوائية المكونات الغذائية تنظيم إدارة المخلفات تهيئة المناخ مشاركة القطاع الخاص وزارة البيئة وزيرة البيئة مخلفات البناء والهدم إدارة المخلفات فرص الاستثمار الاستفادة من وزیرة البیئة فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
6 خطط لتوسيع مستوطنات أو إقامة جديدة بشرقي القدس
قالت جمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية إن "لجنة التخطيط اللوائية" التابعة لسلطات الاحتلال في القدس ستناقش اليوم الاثنين في جلسة واحدة 6 خطط لتوسيع البناء الاستيطاني في شرقي المدينة.
وقالت الجمعية إن الخطة تشمل بناء ما مجموعه 2200 وحدة سكنية من خلال توسيع مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة في شرقي المدينة، ووصفت تلك الخطوة بغير المسبوقة.
ويشير هذا العدد الاستثنائي من الخطط الاستيطانية إلى "مرحلة جديدة من التسريع المستمر للاستيطان في القدس الشرقية"، وفقا للجمعية الحقوقية.
وحسب "عير عميم" فإن 4 من الخطط الست تستهدف أحياء فلسطينية، من بينها اثنتان لإقامة مستوطنات جديدة.
وتشمل الخطط، التي نوقشت في "لجنة التخطيط اللوائية" أمس الاثنين، "جفعات شاكيد شرق" في بيت صفافا، و"نوفي راحيل" في صور باهر وأم طوبا، و"نوف تسيون" و"نوف زهاف" في جبل المكبر، بالإضافة إلى "جيلو شمال" و"هار هتسوفيم" (جبل المشارف).
ومنذ بداية عام 2025 الجاري، تم الترويج لخطط بناء في شرقي القدس تشمل 11 ألفا و575 وحدة سكنية للمستوطنين، بما في ذلك الخطط التي نوقشت أمس، رغم أن بعض هذه الخطط كانت مجمدة لعدة سنوات، لكنها عادت إلى المسار بعد عودة إدارة ترامب، حسب الجمعية الحقوقية.
إعلانوفي تصريح صدر عن الباحث في جمعية "عير عميم" الحقوقية أفيف تاتارسكي، قال إنه "وفقا لنهج الحكومة الإسرائيلية الحالية، يبدو أن السلطات تستغل الاضطرابات والهستيريا السياسية لتسريع عملية الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية".
وأضاف أن الحكومة لا تُظهر فقط إصرارها على تعزيز سيطرتها على كامل القدس، بل تُظهر أيضا سياساتها العدوانية وغير العادلة التي تضر بالفلسطينيين في المدينة.
أما ساري كرونيش من منظمة "بمكوم" الحقوقية فقالت -في تعليق لها على هذه الخطوة- إن اللجنة اللوائية "لم تكتفِ بمنع الفلسطينيين في القدس الشرقية تماما من تقديم خطط لتنظيم البناء وإنشاء مساكن جديدة، وهو ما يفاقم أزمة السكن الخانقة التي يواجهونها، بل إنها تعمل الآن بشكل كامل على دعم مشروع الاستيطان، بالتعاون مع جهات مختلفة في وزارة العدل".
وادّعى رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون قبل أيام -أثناء مداخلة له في أحد المؤتمرات- أنه ضاعف عدد تراخيص البناء 3 مرات خلال ولايته رئيسا للبلدية.
مضاعفة البناء لليهود والهدم للعربوجاء على موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن موشيه ليون تحدث عن تسارع وتيرة التنمية في القدس مع إصدار 7500 رخصة بناء في عام 2023، وأن "الاستثمار في المدينة ليس ماليا فحسب، بل هو استثمار في الإيمان بوجود مستقبل أفضل، لأن القدس مدينة مفعمة بالأمل والقوة".
وادّعى ليون أن إصدار تراخيص البناء ترافق مع استثمار ضخم في بناء بيئة توفر لجميع سكان القدس تعليما وثقافة وتنمية متميزة، "مما سيؤدي إلى تقدم حقيقي وتحسين لجودة الحياة للجميع".
لكن مصطلح "الجميع" لا يشمل المقدسيين بالتأكيد، ففي عام 2023 ومقابل مضاعفة عدد تراخيص البناء التي تذهب دائما لصالح المستوطنات والأحياء الاستيطانية، وثقت محافظة القدس 337 عملية هدم في المحافظة، وهُدمت 79 من المنشآت قسريا على أيدي أصحابها، في حين هدمت 218 منشأة بأنياب جرافات بلدية الاحتلال، ونُفذت 40 عملية تجريف بإشراف بلدية موشيه ليون.
إعلانكما سلمت سلطات الاحتلال -وفقا لبيانات المحافظة- خلال العام ذاته 263 قرار هدم.
مرّ عام 2024 عصيبا على مدينة القدس وأهلها مع استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين، وصعدتها منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
إليكم حصاد القدس خلال عام 2024 من إعداد فريق الجزيرة نت
للمزيد: https://t.co/PQIeYQKbUz pic.twitter.com/bZyDs9wCNb
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) January 1, 2025
وفي توثيق خاص بالجزيرة نت، هُدم في محافظة القدس خلال عام 2024 المنصرم 349 منشأة سكنية وتجارية وحيوانية وزراعية، بينها 256 بجرافات الاحتلال، بالإضافة إلى 93 منشأة أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم قسرا.
يذكر أن "لجنة المالية البلدية" في بلدية الاحتلال بالقدس صادقت يوم الأحد 30 مارس/آذار على الميزانية الجديدة لعام 2025، والتي بلغت نحو 16 مليار شيكل، بزيادة قدرها 8% عن عام 2024 المنصرم.