أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظة قنا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شهدت أسعار البقوليات في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع منافذ المحافظة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار البقوليات اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار البقوليات اليوم
سعر العدس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.
سعر الكيلو بمحلات العطارة من 34 جنيها وحتى 42 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.
سعر الفاصوليا البيضاء من 40 وحتى 45 جنيها.
سعر اللوبيا بلغ 40 جنيها.
سعر غلة الفيشار 48 جنيها.
- سعر الفول المدمس المعبا 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنبهات.
سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 28 وحتى 32.5 جنيها.
- سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 45 جنيها، والحبة الكبيرة من 48 جنيها إلى 51 جنيهًا.
- تعرف على أسعار المكرونة في أسواق قنا
سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.
بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الاتى:
الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10جنيهات.
مكرونة مصرية 500 بسعر 14.5جنيها.
سعر مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنبهات.
مكرونة داندى 300 جرام بسعر 6.5 جرام
ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 16 جنيها.
ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 15جنيها.
عواد مكرونة كيلو 23 جنيها.
الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.
الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيها في المحلات الخاصة.
ببنما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيها.
والكيس 350 جرام يباع بسعر 6.75 جنيها.
- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 23 جنيها.
سعر الملح 300 جرام معبا واحد جنيه.
سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة حالة الطقس فول قنا أسعار قنا فی المحلات التجاریة جنیها سعر جرام بسعر
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة