النائب طارق رضوان: المؤسسات التشريعية مسؤولة عن ترجمة مخرجات الحوار الوطني

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المؤسسات التشريعية تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كونها الضمانة لترجمة المخرجات إلى سياسات وقوانين قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أهمية تعزيز دورالمؤسسات التشريعية، ما يسهم في تعزيز الديمقراطية والاستقرار، والتنمية المستدامة في الدولة، لاسيما وهي تمثل صوت الشعب وتعكس إرادته وآرائه في صياغة وتشريع القوانين والسياسات، وعندما يجرى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبر المؤسسات التشريعية، تعزز دورها وتعميق الشرعية الديمقراطية لها.

تحقيق التوافق بين فئات المجتمع

وأوضح أن الحوار الوطني عملية تشاركية وديمقراطية تهدف إلى تحقيق التوافق والتعاون بين جميع الفئات والأطياف في المجتمع، وأداة قوية للتعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مصر، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ومن أهم الجهات التي تلعب دورا حاسما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي المؤسسات التشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشيوخ. 

دور المؤسسة التشريعية في صياغة القوانين

وأشار إلى أن المؤسسات التشريعية تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال عدة طرق، من بينها صياغة القوانين بحيث تقوم المؤسسات التشريعية بصياغة القوانين التي تنبثق عن مخرجات الحوار الوطني، بعد التوافق على مجموعة من السياسات والإجراءات في إطار الحوار الوطني، تترجم إلى قوانين وتشريعات تنفذها المؤسسات التشريعية، وكذلك المراقبة والمساءلة بحيث تلعب المؤسسات التشريعية دورًا مهمًا في مراقبة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فهي تتابع تنفيذ السياسات والبرامج وتقيمها وتقدم التوصيات والتوجيهات اللازمة لتحسينها.

 

المصدر: الوطن