النائب طارق رضوان: المؤسسات التشريعية مسؤولة عن ترجمة مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المؤسسات التشريعية تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كونها الضمانة لترجمة المخرجات إلى سياسات وقوانين قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أهمية تعزيز دورالمؤسسات التشريعية، ما يسهم في تعزيز الديمقراطية والاستقرار، والتنمية المستدامة في الدولة، لاسيما وهي تمثل صوت الشعب وتعكس إرادته وآرائه في صياغة وتشريع القوانين والسياسات، وعندما يجرى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبر المؤسسات التشريعية، تعزز دورها وتعميق الشرعية الديمقراطية لها.
وأوضح أن الحوار الوطني عملية تشاركية وديمقراطية تهدف إلى تحقيق التوافق والتعاون بين جميع الفئات والأطياف في المجتمع، وأداة قوية للتعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه مصر، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ومن أهم الجهات التي تلعب دورا حاسما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي المؤسسات التشريعية متمثلة في مجلسي النواب والشيوخ.
دور المؤسسة التشريعية في صياغة القوانينوأشار إلى أن المؤسسات التشريعية تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال عدة طرق، من بينها صياغة القوانين بحيث تقوم المؤسسات التشريعية بصياغة القوانين التي تنبثق عن مخرجات الحوار الوطني، بعد التوافق على مجموعة من السياسات والإجراءات في إطار الحوار الوطني، تترجم إلى قوانين وتشريعات تنفذها المؤسسات التشريعية، وكذلك المراقبة والمساءلة بحيث تلعب المؤسسات التشريعية دورًا مهمًا في مراقبة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فهي تتابع تنفيذ السياسات والبرامج وتقيمها وتقدم التوصيات والتوجيهات اللازمة لتحسينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس النواب مجلس الشيوخ تنفیذ مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء