الضباعني: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة تدريجيًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، بالتسع مأموريات التابعة لها وهى مأمورية قصر النيل، ومأمورية عابدين، ومأمورية باب الشعرية، ومأمورية الموسكي، ومأمورية حدائق القبة، ومأمورية المطرية، ومأمورية الزيتون أول، ومأمورية الزيتون ثان، ومأمورية عين شمس.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة، دخل، وقيمة مضافة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة ثان يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة مثلما حدث في منطقة القاهرة رابع والمراكز الضريبية ( مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار الممولين ثان، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي ).
وأشار الضباعني، إلى أنه بتطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم و الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
ومن جانبه قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، موضحًا أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية.
زنزه إلى انه تم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال تسع مأموريات مدمجة، هذا بالإضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، وهي مركز كبار الممولين أول بالقاهرة، ومركز كبار الممولين ثان بالقاهرة، ومركز كبار متوسطي الممولين بالقاهرة، ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحرى بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة.
وأكد أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بشكل مرحلي، موضحًا أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، لافتًا أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.
اقرأ أيضاًالضباعني: يجب إخطار الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ تأجير الوحدات
رئيس مصلحة الضرائب يحذر من التعامل مع الشركات الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد مصر الضرائب العامة الضرائب العقارية الضرائب على الدخل رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب وزير المالية مصلحة الضرائب الضرائب ا من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.