الضباعني: دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة تدريجيًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، بالتسع مأموريات التابعة لها وهى مأمورية قصر النيل، ومأمورية عابدين، ومأمورية باب الشعرية، ومأمورية الموسكي، ومأمورية حدائق القبة، ومأمورية المطرية، ومأمورية الزيتون أول، ومأمورية الزيتون ثان، ومأمورية عين شمس.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة، دخل، وقيمة مضافة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة ثان يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة مثلما حدث في منطقة القاهرة رابع والمراكز الضريبية ( مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، ومركز كبار الممولين ثان، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، ومركز كبار وجه قبلي ).
وأشار الضباعني، إلى أنه بتطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ستتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم و الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
ومن جانبه قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كل من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، موضحًا أنه جاري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية.
زنزه إلى انه تم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال تسع مأموريات مدمجة، هذا بالإضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، وهي مركز كبار الممولين أول بالقاهرة، ومركز كبار الممولين ثان بالقاهرة، ومركز كبار متوسطي الممولين بالقاهرة، ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحرى بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة.
وأكد أنه سيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بشكل مرحلي، موضحًا أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، لافتًا أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.
اقرأ أيضاًالضباعني: يجب إخطار الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ تأجير الوحدات
رئيس مصلحة الضرائب يحذر من التعامل مع الشركات الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد اقتصاد مصر الضرائب العامة الضرائب العقارية الضرائب على الدخل رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب وزير المالية مصلحة الضرائب الضرائب ا من خلال
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تعلن طرح دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يهدف إلى شرح وتفسير بنود الحزمة الضريبية الجديدة، وطرق الاستفادة منها، والإجراءات والخطوات المتبعة، مشيرة إلى أنه سيمكن الممولين والمكلفين من فهم أوجه الاستفادة من التسهيلات، والاطمئنان إلى تحسن أوضاعهم الضريبية بشكل حقيقي، فضلاً عن حل منازعاتهم الضريبية بفعالية وسرعة.
دليل تعريفي بحزمة التسهيلات الضريبيةأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادي؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، غذ سيجري تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات.
وأكدت أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني (الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها)، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة، موكدة أن الدليل يشمل عرضًا وتوضيحًا لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
الحوافز والتسهيلات الضريبيةكما أضافن أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأي المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبي واستقراره، مؤكدة أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف