85.6 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 85.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وزاد الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال النصف الأول بنسبة 2.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 825.9 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة النصف الأول العاملة فی ملیار درهم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الوزير المكلف بإدارة الدفاع يكشف بالأرقام ارتفاع ميزانية الجيش إلى 21 مليار دولار
زنقة 20 | الرباط
قدم عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع الوطني عرضا أمام لجنة الخارجية و الدفاع متعلق بالميزانية العامة للدفاع برسم سنة 2025 و التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
و بحسب الأرقام التي قدمها الوديي ، فإن الميزانية العامة لادارة الدفاع الوطني ارتفعت إلى 69.6 مليار درهم أي ما يعادل 7 مليار دولار.
و ذكر الوديي أن الدولة تبذل مجهودات جبارة و تعطي أولوية خاصة لدعم القوات المسلحة ، و ذلك تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58.7 مليار درهم لميزانية هذه الادارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليار درهم أي بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
و يضاف الى هذا المبلغ الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد و المالية لفائدة ميزانية ادارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10.9 مليار دولار لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69.6 مليار درهم وهو ما يمثل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
فيما ارتفعت الميزانية الاستثنائية للصفقات العسكرية ضمن حساب المخصص لاقتناء و اصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم و تطوير الصناعة العسكرية إلى 133.5 مليار درهم (قرابة 14 مليار دولار).
و يعزى هذا الرفع بحسب الوديي الى توجيهات جلالة الملك محمد السادس القائد الاعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية المغربية الرامية الى دعم و تقوية الخطط الدفاعية و الامنية الاستباقية للقوات المسلحة الملكية.