صندوق النقد الدولي ينفي بشكل قاطع الشائعات المنتشرة حول تركيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نفى صندوق النقد الدولي بشكل قاطع أي تقدم من الحكومة التركية بطلب مساعدة مالية.
وأكد الصندوق في بيان صادر يوم الاثنين أنه لم يتلقى أي مؤشرات من السلطات التركية تفيد برغبتها في الحصول على دعم مالي منه.
وأوضح البيان أن فريقًا فنيًا تابعًا لصندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة روتينية إلى تركيا في نهاية سبتمبر/أيلول، حيث سيجري مناقشات مع المسؤولين الأتراك حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والسياسات المالية التي اعتمدتها تركيا.
يعمل صندوق النقد الدولي بشكل منتظم على تقديم المساعدة المالية للدول التي تعاني من أزمات اقتصادية وعلى الرغم من أن تركيا تواجه تحديات اقتصادية صعبة، إلا أنها لم تبد أي استعداد لطلب المساعدة من الصندوق حتى الآن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا اخبار تركيا الحكومة التركية تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا