النيجر: انتهاء المهلة الممنوحة للسفير الفرنسي.. ومخاوف من اقتحام السفارة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يشهد محيط السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، تواجدا أمنيا مكثفا، وذلك بعد إعلان باريس تمسكها بالبقاء في النيجر رغم انتهاء المهلة الممنوحة للسفير لمغادرة البلاد، وسط مخاوف من محاولات لإقتحام السفارة من قبل المتظاهرين النيجيريين الذي عبروا في أكثر من مناسبة عن رفضهم للوجود الفرنسي في بلادهم.
وعلى الرغم من انقضاء المهلة التي حددتها السلطات العسكرية للسفير الفرنسي للمغادرة، يسود هدوء مشدد محيط السفارة، في ظل تواجد وحدات من القوات الخاصة الفرنسية داخل مبنى السفارة في نيامي
مصادر أكدت أن المجلس العسكري يحاول من جديد ممارسة الضغط على الرئيس المعزول للتنحي من خلال إرسال وفد وساطة، ورغم ذلك، قام الوفد المقترح من المجلس العسكري برفض البدء في محادثات مع الرئيس المعزول.
وتبدو النيجر حاليا، ساحة للصراع والنفوذ الدولي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
وألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابًا أمام السفراء الفرنسيين يوم الاثنين، وفيه تطرق إلى الأوضاع في مناطق متعددة بما في ذلك الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وأكد ماكرون على أهمية حماية مصالح فرنسا في هذه المناطق وحذر من تراجع دور أوروبا في ظل تعقيدات حرب أوكرانيا.
وأشار ماكرون إلى التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الفرنسية، من بينها الانقلاب الذي وقع في النيجر وأدى إلى عزل الرئيس محمد بازوم الذي كان مقربًا من باريس.
ومع تصاعد التوتر بين نيامي وباريس منذ الانقلاب في يوليو، طلب الإنقلابيون في النيجر من السفير الفرنسي مغادرة البلاد، مع العلم أن عدد القوات الفرنسية المتمركزة هناك تبلغ حوالي 1500 جندي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
عمليات تجريف حوثية: تعيينات غير قانونية بالجملة تضرب هيكل الأمن في مناطق الانقلاب
كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات "التجريف الحوثي" لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر