وزيرة البيئة تبحث فرص الاستثمار في تدوير مخلفات البناء والهدم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع ممثلي أحد شركات التطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تماشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة ان البيئة معرقل للاستثمار، بل إن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرصا استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحد إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في إنتاج الأعلاف والأسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر والمقرر إقامته خلال الشهر القادم، ويضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لا بد أن تحقق هدفا مهما وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخلفات البناء والهدم التغيرات المناخية إدارة المخلفات وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تبحث مع شركات بريطانية سبل الاستثمار في المدن الجديدة (صور)
التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السيد قدسى رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسئولى أكثر من 30 شركة بريطانية، لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات الإنجليزية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء محلياً.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
كما استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد