50 جنيها لكل فرد جديد على البطاقة.. زيادة الدعم على «التموين» لهذه الفئات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يترقب العديد من الفئات المستفيدة من الدعم التمويني، زيادة الدعم على التموين من خلال إدراج أفراد جدد على البطاقة عبر خدمة إضافة المواليد أو الأبناء على التموين، وهي الخدمة التي أتاحها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في نص القرار الوزاري رقم 51 لمنح بعض الفئات أحقية إضافة أبنائهم على البطاقة لزيادة الدعم المخصص لهم.
وتفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليًا، الطلبات التي تقدم بها أصحاب بطاقات التموين، منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن، والتي أرسلتها مديريات التموين إلى ديوان عام الوزارة، من أجل الوقوف على الأسر المنطبق عليها الشروط التي حددها وزير التموين في قراره لإضافة الأبناء وزيادة الدعم على بطاقة التموين.
وأكّدت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن» أنَّ قيمة دعم الأفراد الجدد التي سيتم إضافتهم على بطاقات الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، هي نفس قيمة الدعم الحالي والمحددة بـ50 جنيهًا في صورة سلع تموينية شهرية، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا حصة الخبز البلدي المدعم لكل فرد جديد على البطاقة.
معايير قبول طلب إضافة أفراد جدد على التموينونوهت المصادر، إلى أنَّ الأسرة التي سيتمّ قبول طلبها بإضافة أفراد جدد لها على بطاقة التموين، لابد وأن تكون من الأسر الأولى بالرعاية من فئات والمحددة في القرار الوزاري وهم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو حاملو كارت الخدمات المتكاملة، أو مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء زوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة»، فضلا عن انطباق عليها الشروط التالية:
- أن يكون عدد أفراد البطاقة التموينية أقل من 4 أفراد، ليتمّ زيادة الأفراد إلى 4 بحد أقصى.
- أن تكون أعمار الأبناء المراد إضافتهم على البطاقة لا يقل عن 4 أعوام.
وقالت المصادر، إنَّ طلبات إضافة الأفراد الجدد يتم التقدم بها من الأسر عبر مكاتب ومديريات التموين فقط، مع عدم وجود أي روابط إلكترونية لتقديم الطلبات عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين إضافة المواليد وزارة التموين بطاقة التموين زیادة الدعم على على البطاقة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهاب
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دولة الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على "قوائم الإرهاب" الخاصة بها.
وقالت المنظمة، الثلاثاء، إن السلطات الإماراتية أدرجت 11 معارضا وأقاربهم وثماني شركات على قوائم "الإرهاب"، ما يعكس استخدام الدولة العشوائي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة وازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون أي شرط يقتضي إثبات أساس موضوعي للادعاء.
وطالبت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، السلطات الإماراتية بإزالة تصنيفات الإرهاب فورا.
في ٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥، أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار وزاري من جانب واحد بإدراج ١١ فردا وثماني شركات في قوائم الإرهاب المحلية لصلاتهم المزعومة بتنظيم "الإخوان المسلمين"، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. ولم تُبلغ السلطات هؤلاء الأفراد أو الكيانات قبل إدراجهم، ولم تُتح لهم أي فرصة للرد على هذه الادعاءات أو دحضها.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا للقمع العابر للحدود الذي تمارسه الإمارات، والذي لا يستهدف المعارضين فحسب، بل أيضا أفراد عائلاتهم".
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "إدراج 19 شخصا وشركة في قوائم الإرهاب المزعومة دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سبل عيشهم، يُمثل استهزاء بسيادة القانون".
وأضافت: "على الحكومة البريطانية أن تتدخل للدفاع عن الشركات البريطانية ضد الادعاءات الزائفة للسلطات الإماراتية، لا سيما مع اقترابها من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج والتي يبدو أنها تفتقر حتى إلى أبسط حماية لحقوق الإنسان".
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن جميع الشركات الثمان مسجلة حصريا في بريطانيا، ويملكها أو كانت مملوكة سابقا لمعارضين إماراتيين في المنفى أو أقاربهم. تسعة على الأقل من الأفراد الـ 11 الذين أدرجوا في قوائم الإرهاب هم معارضون سياسيون أو أقاربهم.
كما أُدين اثنان فقط من بين الـ 11 شخصا أو اتُهموا بجريمة إرهابية، وإن كانت كلتا الإدانتين في ظروف مشكوك فيها، وفقا لمصادر مطلعة و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، وهي منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات.
أُدين أحدهم غيابيا في إطار محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة للمعارضين السياسيين عام 2013. واتُّهم الآخر في قضية منفصلة تتعلق بدعم معتقلي "الإمارات 94".
لم يعلم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب بإدراجهم عليها إلا بعد أن نشرت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، الخبر على موقعها الإلكتروني.
وقال أحد الأشخاص الذين أدرجوا لـ"هيومن رايتس ووتش": "كانت صدمة حقيقية، لقد كان الأمر صعبا للغاية".
وقال آخر إنه "تفاجأ بظهور أسمائنا في قضية الإرهاب للتو" لعدم وجود "قضية، ولا قرار قضائي".
قال آخر: "لم أُدَن قط، ولا توجد أي قضية ضدي".
يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويسمح للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب دون أي شرط قانوني يقتضي إثبات الأساس الموضوعي للادعاء. ولا يُحدد القانون إجراء واضحا لكيفية ممارسة هذه الصلاحية، ولا ينصّ على أي رقابة.
ويواجه الأفراد المُدرجون في قوائم الإرهاب تجميدا فوريا للأصول ومصادرة للممتلكات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020.
ويواجه الموجودون في الإمارات، بما يشمل أقاربهم وأصدقاءهم، عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة لتواصلهم مع أي شخص مُدرج في القائمة.
وقال معارضون إماراتيون في المنفى إن هذه التصنيفات جزء من حملة الإمارات المستمرة على المعارضة السياسية. وقال أحد الأشخاص الذين ورد اسمه في القوائم: "إنهم يريدون إيذاءنا قدر الإمكان".
استهدفت السلطات الإماراتية مرارا الإخوان المسلمين على مدار العقد الماضي، وفرعها الإماراتي، "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، في حملة قمع واسعة.
و"الإصلاح" جماعة سلمية انخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات عديدة قبل الحملة، ودعت إلى مزيد من الالتزام بالمبادئ الإسلامية. والعديد من المحتجزين في محاكمة الإمارات 94 الجماعية الجائرة عام 2013 هم أعضاء في الإصلاح.
وأدرجت الإمارات الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب عام 2014.
وقال أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب: "ترفض حكومة الإمارات وجود معارضة سياسية أو أي رأي يتعارض مع سياساتها، لذا تسعى إلى إسكات جميع الأصوات".
ويُمكّن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 المحاكم من إدانة منتقدي الحكومة السلميين بالإرهاب والحكم عليهم بالإعدام.
واستُخدم هذا القانون مرارا وتكرارا ضد المعارضين السياسيين. في تموز/ يوليو 2024، حُكم على 53 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعارضا سياسيا بأحكام طويلة تعسفية في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في البلاد.
وأكد المقرر الخاص الأول للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ضرورة تعريف الإرهاب بأضيق نطاق ممكن، محذرا من أن "اعتماد تعريفات فضفاضة جدا للإرهاب ... يُمكن أن يُفضي إلى إساءة استخدام هذا التعبير بشكل متعمد ... وإلى انتهاكات غير مقصودة لحقوق الإنسان".
قالت شيا: "تستغل السلطات الإماراتية قانونا مبهما للإرهاب لتشويه سمعة المعارضين ونبذهم، وتجريم حتى مجرد الاتصال بهم. على الحكومة التراجع فورا عن هذه التصنيفات الخبيثة والتوقف عن قمع التعبير السلمي".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية