بسبب "سجل" طهران.. كندا ترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير إيراني سابق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، أمس الإثنين، أن بلاده سترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، مشيراً إلى سجل طهران في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد أنباء عن رصد هاشمي في مونتريال.
وقال ميلر في منشور على موقع إكس (تويتر سابقاً): "استناداً إلى تقييم لحقائق لفتت انتباهي في الآونة الأخيرة، مارست سلطتي بموجب المادة 22.
وتمنح المادة 22 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين وزير الهجرة الكندي سلطة رفض الإقامة المؤقتة لأي مواطن أجنبي لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأضاف ميلر "القرار نفسه، كما بلغناه للرجل، مرتبط بتجاهل إيران لحقوق الإنسان".. ولم يكشف الوزير عن مكان هاشمي، وما إذا كان قد طلب الإقامة أو كيف تم إبلاغه بالخبر.
Based on an assessment of the relevant facts recently brought to my attention, I have exercised my authority under s. 22.1 of the IRPA to prevent Mr. Seyed Hassan Ghazizadeh Hashemi from becoming a temporary resident of Canada for the maximum period of 36 months.
— Marc Miller ᐅᑭᒫᐃᐧᐅᓃᐸᐄᐧᐤᐃᔨᐣ (@MarcMillerVM) August 28, 2023وشغل الهاشمي منصب وزير الصحة في الحكومة الإيرانية من 2013 إلى 2019 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيسي وراء إطلاق خطة التأمين الطبي الشامل عام 2014.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الهاشمي شوهد في مونتريال، واستشهدت بلقطات من مقطع فيديو ترويجي للسياحة في إقليم كيبيك.
وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012 وأدرجتها على قائمة الدول الداعمة للتطرف، كما فرضت عقوبات عليها في الآونة الأخيرة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ومقتل الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد صارمة على الزي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني كندا إيران
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر إزالة التوتر
بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد زيارة للجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف في محاولة لإزالة التوتر الذي يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ أشهر.
والتقى بارو الذي وصل إلى العاصمة قبل ظهر الأحد نظيره الجزائري "لمدة ساعة و45 دقيقة"، بحسب ما أفاد مكتبه، في محاولة لتسوية الملفات الشائكة.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن المحادثات مع عطاف كانت "معمقة وصريحة وبناءة تماشيا مع الاتصال بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وتبون"، وركزت على "القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، ولا سيما قضايا الهجرة".
وتعد زيارة بارو، هي الأولى لعضو من الحكومة الفرنسية إلى الجزائر بعد أكثر من 8 أشهر من توتر وأزمة وصفت بأنها الأخطر في تاريخ البلدين.
ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية روماريك روانيان.
وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يزور وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان الجزائر "قريبا" للبحث في التعاون القضائي.
مسار بنّاءوكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية أن العلاقات الثنائية "يبدو أنها تمضي في مسار بنّاء" منذ الاتصال بين الرئيسين تبون وماكرون في 31 مارس/آذار الماضي، حيث اتفقا فيها على إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.
إعلانواتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
وتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويتوقع أن يبحث بارو وعطاف مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلبا على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيودا على الحركة ودخول أراضيها.
وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها ردا على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، هي من الأسباب التي ساهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار.