بسبب "سجل" طهران.. كندا ترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير إيراني سابق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، أمس الإثنين، أن بلاده سترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير الصحة الإيراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي، مشيراً إلى سجل طهران في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد أنباء عن رصد هاشمي في مونتريال.
وقال ميلر في منشور على موقع إكس (تويتر سابقاً): "استناداً إلى تقييم لحقائق لفتت انتباهي في الآونة الأخيرة، مارست سلطتي بموجب المادة 22.
وتمنح المادة 22 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين وزير الهجرة الكندي سلطة رفض الإقامة المؤقتة لأي مواطن أجنبي لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأضاف ميلر "القرار نفسه، كما بلغناه للرجل، مرتبط بتجاهل إيران لحقوق الإنسان".. ولم يكشف الوزير عن مكان هاشمي، وما إذا كان قد طلب الإقامة أو كيف تم إبلاغه بالخبر.
Based on an assessment of the relevant facts recently brought to my attention, I have exercised my authority under s. 22.1 of the IRPA to prevent Mr. Seyed Hassan Ghazizadeh Hashemi from becoming a temporary resident of Canada for the maximum period of 36 months.
— Marc Miller ᐅᑭᒫᐃᐧᐅᓃᐸᐄᐧᐤᐃᔨᐣ (@MarcMillerVM) August 28, 2023وشغل الهاشمي منصب وزير الصحة في الحكومة الإيرانية من 2013 إلى 2019 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المسؤول الرئيسي وراء إطلاق خطة التأمين الطبي الشامل عام 2014.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الهاشمي شوهد في مونتريال، واستشهدت بلقطات من مقطع فيديو ترويجي للسياحة في إقليم كيبيك.
وقطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012 وأدرجتها على قائمة الدول الداعمة للتطرف، كما فرضت عقوبات عليها في الآونة الأخيرة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ومقتل الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد صارمة على الزي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني كندا إيران
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات روما المتوسطية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم ٢٥ نوفمبر، في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية، بحضور الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، ومشاركة عدد من وزراء الخارجية، لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية، القى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أوضح فيها أن المنتدى يُعقد خلال مرحلة دقيقة تواجه فيه دول المتوسط تحديات أمنية وسياسية جسيمة، لا سيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تهديد للسلم والأمن الإقليمي على اثر العدوان لأكثر من عام على قطاع غزة، وانتهاك للسيادة اللبنانية.
واستعرض الوزير عبد العاطي، محددات الموقف المصري التي تستند إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلا عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى استضافة القاهرة يوم 2 ديسمبر لمؤتمر وزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية، على أن منطقة المتوسط تتمتع بإمكانيات اقتصادية معتبرة يتعين الاستفادة منها في إطار شراكة حقيقية بين دول المتوسط لتحقيق المصالح المشتركة. وتطرق إلى قضية الهجرة حيث أكد على التزام مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار نهج شامل يستهدف تناول أسبابها الجذرية، مشددا على أهمية تضمين البُعد التنموي في معالجتها، فضلا عن تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
واهتم الوزير عبد العاطي، بتناول الفرص الواعدة التي يوفرها مجال الطاقة والتعاون المشترك بين دول المتوسط سواء فيما يتعلق بمصادر الطاقة التقليدية أو المصادر المتجددة والنظيفة والخضراء كالهيدروجين الأخضر، فضلا عن الفرص المتاحة للربط الكهربائي، مستعرضًا الإمكانيات المصرية في هذا القطاع الحيوي سواء على صعيد البنية التحتية أو الموارد الطبيعية.
كما تطرق إلى الأوضاع في البحر الأحمر والتصعيد الحالي الذي يؤثر على حركة الملاحة الدولية، وعلى الاقتصاد المصري بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، ونوه بضرورة التعامل مع تلك القضية من خلال نهج شامل وفي مقدمتها وقف الحرب المستمرة في غزة ولبنان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات