حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة شركة مواد غذائية في الجيزة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة مندوب مبيعات بشركة مواد غذائية، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.
حبس المتهمين بسرقة شركة مواد غذائيةتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة 210 كراتين زيت طعام - 2 هاتف محمول من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة، وكذا واقعة سرقة 8 أطنان أرز من مالك مضرب أرز وسائق طرفه، وبحوزتهم 3 طبنجات صوت - سيارة ميكروباص.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب إنتحال الصفة، حيث يقوم إثنين منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه.
بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل ابن لاعب الزمالك السابق محمد قشمير
مدرب الهلال السعودي يصدم ياسين بونو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية