نائب:طلبات نيابية لاستجواب الوزراء الفاسدين في حكومة السوداني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2023 - 10:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب موحان الساعدي ،الثلاثاء، إن “اللجان النيابية تعمل منذ تشكيل الحكومة على مراقبة وعمل الوزراء في أداء مهامهم، ومن خلال الدور الرقابي لأعضاء البرلمان حصل عددٌ منهم على المعلومات والملفات التي جمعها النواب وقدموها بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزير حسب النظام الداخلي لمجلس”.
وأضاف أن “هناك عدداً من أعضاء البرلمان قدموا طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان الاستجواب 4 -5 وزراء في الحكومة”.وبيّن الساعدي أن “رئاسة البرلمان ستدرس طلبات الاستجواب وفق المعلومات المتوفرة والأسئلة المرفقة مع طلب الاستجواب، وفي شهر أيلول المقبل ستقوم رئاسة البرلمان بإبلاغ الوزراء وتحديد موعد استجوابهم”.ويضع مجلس النواب أكثر من وزير داخل دائرة الاستجواب لأسباب مختلفة كان آخرها طلب المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، فيان دخيل، لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لأسباب تتعلق بعمل الوزارة والنازحين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.