مسؤول أممي: الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "القاسم وان" أن الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار من خلال وكالاتها وبرامجها وصناديقها، بعد اكتمال المرحلة الأولى من خطة انسحاب البعثة بنجاح في الوقت المحدد لها، مشددًا على أن إغلاق بعثة تم بناؤها على مدى عقد من الزمن خلال فترة ستة أشهر هو مسعى "معقد وطموح".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "وان" في إحاطته لمجلس الأمن أن انسحاب البعثة يأتي في سياق يتسم بالشلل أصاب هياكل مراقبة اتفاق السلام، والتي لم تجتمع منذ نوفمبر الماضي، وانعدام خطير للثقة بين الأطراف.
ومع الشروع بالمرحلة الثانية للانسحاب التي من شأنها أن تكون أكثر تعقيدا، دعا رئيس البعثة الأطراف إلى تحويل حسن النية إلى تدابير ملموسة، "من أجل تجنب أزمة خطيرة وغير مرحب بها، وتعزيز قضية السلام والمصالحة في مالي، بناءً على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية المسلحة".
وقال "القاسم وان"، إن الخطة التي وضعتها البعثة في ضوء قرار مجلس الأمن بمغادرة البعثة بنهاية العام الجاري، جاءت بناء على طلب السلطات المالية بانسحاب البعثة، وذلك على مرحلتين.
وتنص المرحلة الأولى، التي بدأت من منتصف يوليو وتنتهي آخر أغسطس، على انسحاب البعثة من أربع قواعد تقع في أوجوساجو بوسط مالي، وبير وجوندام بمنطقة تمبكتو، وميناكا في الجزء الشمالي الشرقي من مالي، ولقد اكتملت تلك المرحلة وتم الانتهاء منها بنجاح في الوقت المحدد لها وبقليل جدًا من الحوادث.
وأشار "وان" إلى أن المرحلة الثانية وهي الأخيرة ستبدأ الآن، وتنص على انسحاب البعثة من القواعد في أقصى شمال مالي – في أغيلهوك وتيساليت وكيدال – وكذلك انسحاب البعثة من قاعدتين أخريين في وسط مالي، في موبتي ودوينتزا، وأن الانسحاب سيتم خلال الإطار الزمني المتفق عليه.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أن مالي ستحتاج إلى دعم مستمر من المجتمع الدولي والوكالات والصناديق والبرامج الأممية التي كانت موجودة في مالي قبل نشر البعثة المتكاملة وستبقى في البلاد بعد انسحاب البعثة لمواصلة تقديم الدعم للشعب المالي والحكومة المالية.
وقد وجه "القاسم وان" عدة رسائل إلى الشعب المالي، الرسالة الأولى هي إعادة تأكيد الالتزام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن والقرار الذي اتخذته السلطات المالية بالانسحاب من مالي ضمن الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، والرسالة الثانية هي أن البعثة المتكاملة قد حققت الكثير خلال عشر سنوات من انتشارها، وأن هذا لم يكن بالقدر الكامل الذي يريده الشعب المالي، فلا يوجد عمل إنساني مثالي، ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وسيتطلب الأمر التعبئة الكاملة للشعب المالي والسلطات المالية للمضي قدمًا في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال "وان": النقطة الأخيرة هي أن بعثة مينوسما ستغادر مالي لكن الأمم المتحدة باقية، وستبقى الوكالات والصناديق والبرامج بعد انسحاب البعثة، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب المالي ومساعدة مالي كدولة في جهودها لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
جهود ليبية لدعم الأطفال ضحايا قضية الممرضات البلغاريات
دعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى زيادة المنحة الشهرية المخصصة لمئات الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز عمدا عام 1998، وهي القضية المعروفة إعلامية بـ"الممرضات البلغاريات".
وقرر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده، الأربعاء، مع اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المصابين بالإيدز ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رفع المنحة الشهرية المخصصة للمصابين، لكن دون تفاصيل إضافية حول قيمتها.
ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو عام من قرار الحكومة نفسها تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الأطفال المصابين، تفاعلا مع شكاوى رفعها الضحايا.
الدبيبة يقرر زيادة قيمة المنحة الشهرية للمصابين، ويتابع اللمسات الأخيرة في تجهيز وتطوير مركز أمراض السارية والمناعة في...
Posted by Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية on Wednesday, November 13, 2024واهتز الرأي العام الليبي في فبراير عام 1998 بعد كشف إصابة حوالي 400 طفل ليبي في مستشفى الفاتح بمدينة بنغازي (شرق) بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).
عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، لمتابعة الشكوى...
Posted by حكومتنا on Tuesday, June 6, 2023ووجه نظام معمر القذافي حينها الاتهامات إلى خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بأنهم وراء حقن الأطفال بالفيروس عمدا، خلال تلقيهم العلاج من أمراض أخرى.
وانطلقت محاكمة المتهمين في فبراير عام 2000، ووجهت للممرضين الستة تهمة التآمر ضد الدولة الليبية من خلال زرع وباء الإيدز في البلاد، وحكم عليهم القضاء في مايو/أيار عام 2004 بالإعدام رميا بالرصاص، فيما نفى المتهمون ذلك وأكدوا براءتهم طيلة المحاكمة.
وفي عام 2007 عدّل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا أحكام الإعدام الصادرة في حق السجناء إلى السجن المؤبد، ثم نقلوا بتدخل أوروبي بعد ذلك إلى بلغاريا لقضاء عقوبتهم مع استفادة كل طفل من تعويضات بقيمة مليون دولار، غير أن سلطات هذا البلد الأوروبي أفرجت عنهم بمجرد وصولهم.
واليوم، لا يزال ضحايا تلك الواقعة يعانون ظروفا صحية صعبة، حيث توفي الكثير منهم، نتيجة تأزم وضعهم الصحي.
المصدر: الحرة