مسؤول أممي: الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "القاسم وان" أن الأمم المتحدة ستظل باقية في مالي لدعم جهود تحقيق الاستقرار من خلال وكالاتها وبرامجها وصناديقها، بعد اكتمال المرحلة الأولى من خطة انسحاب البعثة بنجاح في الوقت المحدد لها، مشددًا على أن إغلاق بعثة تم بناؤها على مدى عقد من الزمن خلال فترة ستة أشهر هو مسعى "معقد وطموح".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "وان" في إحاطته لمجلس الأمن أن انسحاب البعثة يأتي في سياق يتسم بالشلل أصاب هياكل مراقبة اتفاق السلام، والتي لم تجتمع منذ نوفمبر الماضي، وانعدام خطير للثقة بين الأطراف.
ومع الشروع بالمرحلة الثانية للانسحاب التي من شأنها أن تكون أكثر تعقيدا، دعا رئيس البعثة الأطراف إلى تحويل حسن النية إلى تدابير ملموسة، "من أجل تجنب أزمة خطيرة وغير مرحب بها، وتعزيز قضية السلام والمصالحة في مالي، بناءً على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك إنهاء الأعمال العدائية المسلحة".
وقال "القاسم وان"، إن الخطة التي وضعتها البعثة في ضوء قرار مجلس الأمن بمغادرة البعثة بنهاية العام الجاري، جاءت بناء على طلب السلطات المالية بانسحاب البعثة، وذلك على مرحلتين.
وتنص المرحلة الأولى، التي بدأت من منتصف يوليو وتنتهي آخر أغسطس، على انسحاب البعثة من أربع قواعد تقع في أوجوساجو بوسط مالي، وبير وجوندام بمنطقة تمبكتو، وميناكا في الجزء الشمالي الشرقي من مالي، ولقد اكتملت تلك المرحلة وتم الانتهاء منها بنجاح في الوقت المحدد لها وبقليل جدًا من الحوادث.
وأشار "وان" إلى أن المرحلة الثانية وهي الأخيرة ستبدأ الآن، وتنص على انسحاب البعثة من القواعد في أقصى شمال مالي – في أغيلهوك وتيساليت وكيدال – وكذلك انسحاب البعثة من قاعدتين أخريين في وسط مالي، في موبتي ودوينتزا، وأن الانسحاب سيتم خلال الإطار الزمني المتفق عليه.
وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) أن مالي ستحتاج إلى دعم مستمر من المجتمع الدولي والوكالات والصناديق والبرامج الأممية التي كانت موجودة في مالي قبل نشر البعثة المتكاملة وستبقى في البلاد بعد انسحاب البعثة لمواصلة تقديم الدعم للشعب المالي والحكومة المالية.
وقد وجه "القاسم وان" عدة رسائل إلى الشعب المالي، الرسالة الأولى هي إعادة تأكيد الالتزام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن والقرار الذي اتخذته السلطات المالية بالانسحاب من مالي ضمن الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، والرسالة الثانية هي أن البعثة المتكاملة قد حققت الكثير خلال عشر سنوات من انتشارها، وأن هذا لم يكن بالقدر الكامل الذي يريده الشعب المالي، فلا يوجد عمل إنساني مثالي، ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وسيتطلب الأمر التعبئة الكاملة للشعب المالي والسلطات المالية للمضي قدمًا في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال "وان": النقطة الأخيرة هي أن بعثة مينوسما ستغادر مالي لكن الأمم المتحدة باقية، وستبقى الوكالات والصناديق والبرامج بعد انسحاب البعثة، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب المالي ومساعدة مالي كدولة في جهودها لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
بعد طول انتظار.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا
أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
جاء ذلك في كلمة مصورة ألقتها خوري، بعد مرور 8 أشهر على توليها منصبها، حيث استهلت كلمتها بالإعراب عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وتراجع الحريات.
وشددت خوري على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة أن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر، مشيرة إلى أن الليبيين اجتمعوا من قبل للتوصل إلى حلول للخلافات في الصخيرات وتونس وجنيف.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
وأضافت ستيفاني أن من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
كما تتضمن الخطة -بحسب خوري- إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
واختتمت خوري كلمتها بتأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، مشيرة إلى أن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط أمران ضروريان من جميع الأطراف.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدةرئيسيستيفاني خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0