أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، تقريرا يتضمن إرشادات رسمية بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز على تغير المناخ، وتحدد الإرشادات الجديدة التدابير التشريعية والإدارية التي ينبغي للدول تبنيها على وجه السرعة لمعالجة الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على التمتع بحقوق الطفل، ولضمان عالم نظيف وصحي ومستدام الآن والحفاظ عليه للأجيال القادمة.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تعرف الإرشادات رسميا باسم "التعليق العام رقم 26" وتم تبنيها بعد مشاورات مع دول ومنظمات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية والمجتمع المدني وخبراء.
بدورها.. أكدت رئيسة لجنة حقوق الطفل آن سكيلتون، أن التعليق العام يوضح بالتفصيل التزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل لمعالجة الأضرار البيئية وضمان قدرة الأطفال على ممارسة حقوقهم، والتي من أهمها الحصول على المعلومات والمشاركة والوصول للعدالة؛ لضمان حمايتهم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن التدهور البيئي وتغير المناخ.
ويؤكد التعليق العام كذلك على أن الدول يجب أن تحمي الأطفال من الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة التجارية، كما ينص على أن الدول ملزمة بتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية؛ لضمان احترام الشركات لحقوق الطفل، وينبغي أن تطلب من الشركات إيلاء العناية اللازمة فيما يتعلق بحقوق الطفل والبيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن الأطفال، في العديد من البلدان، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على اتخاذ موقف قانوني بسبب وضعهم كأطفال، ما يحد من أدواتهم لتأكيد حقوقهم فيما يتعلق بالبيئة.
وطالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من الدول توفير سبل للأطفال للوصول إلى العدالة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم المتعلقة بالضرر البيئي، من خلال آليات الشكاوى التي تكون صديقة للأطفال ومراعية للنوع الاجتماعي والإعاقة.
وفيما يتعلق بتغير المناخ.. أكدت اللجنة في إرشاداتها أنه يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الأضرار، التي تلحق بحقوق الطفل والمتصلة بتغير المناخ، والتي تسببها المؤسسات التجارية، مثل ضمان قيام الشركات بتخفيض انبعاثاتها على وجه السرعة.
يذكر أن لجنة حقوق الطفل تتألف من 18 خبيرا مستقلا يراقبون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأعضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التغير المناخي حماية الاطفال

إقرأ أيضاً:

أستراليا تصدر قوانين لحماية التماسيح رغم سماحها بقتل الإبل

وكالات

رغم إعلان الحكومة الأسترالية السابق عن توجهها للتخلص من الأعداد الكبيرة من الإبل ومكافأة من يقتلها، نجدها تصدر قوانين تهدف لحماية التماسيح ومنع التعرض لها، بموجب قوانين البيئة الأسترالية، كونها مهدّدة بالانقراض بسبب الصيد الجائر، حيث تمنع صيدها أو قتلها دون الحصول على ترخيص خاص، حتى في الحالات التي يُعتقد فيها أنها تشكّل تهديدًا مباشرًا للبشر.

فعبر مساحات كبيرة من البراري شبه الخالية من البشر في شمال غرب أستراليا، تتكاثر تماسيح عملاقة تُعد من أكثر الزواحف فتكًا ودهاءً على وجه الأرض، لا تفرّق بين المياه المالحة والعذبة، ويمكن أن تظهر فجأة في أي مجرى مائي شمال البلاد دون سابق إنذار.

وتُقدّر السلطات البيئية الأسترالية أعداد تماسيح المياه المالحة في شمال البلاد، بما يتجاوز 100 ألف تمساح، منتشرة على امتداد الأنهار، المستنقعات، وحتى المناطق الساحلية القريبة، وتُسجل البلاد سنويًا عدة هجمات قاتلة أو خطيرة، تقع معظمها في مناطق مثل كيمبرلي والإقليم الشمالي، ما يجعل وجود هذه التماسيح مصدر قلق دائم للسكان والسياح.

وفي 24 مارس الماضي، ابتلعت تماسيح نهر درايسديل في شمال غرب أستراليا، رجلًا يبلغ من العمر 79 عامًا، بعدما سقط من قاربه في المياه، وأعادت هذه الحادثة المأساوية المخاوف من هذه الكائنات المفترسة التي تتربص تحت السطح.

نهر درايسديل من أكثر الأنهار التي تتسلل إليها التماسيح المرعبة، وعلى الرغم من أنه يجذب زوّاره بهدوئه المخادع، وسط تضاريس كيمبرلي الوعرة الواقعة في منطقة يصعب الوصول إليها برًّا، غير أن هذا الهدوء السطحي يُخفي تحته حياة برية بالغة الخطورة، يعرفها السكان الأصليون جيدًا وتحذّر منها السلطات، فالنهر يُعد موطنًا دائمًا لتماسيح المياه المالحة، التي تُصنَّف بأنها الأشرس بين زواحف العالم.

ويقع نهر درايسديل في منطقة كيمبرلي النائية بشمال غرب أستراليا، ضمن ولاية أستراليا الغربية، ويمتد على طول 432 كم داخل أراضٍ وعرة يصعب الوصول إليها، ضمن حدود منتزه درايسديل ريفر الوطني.

ويُعرف النهر ببيئته البرية البكر التي لم تمسّها يد الإنسان، ويُعد موطنًا طبيعيًا لتماسيح المياه المالحة والعذبة، إلى جانب تنوعه البيولوجي النادر.. ونظرًا لعزلته التامة، تحذر السلطات الزوّار من السباحة أو التنقّل بالقوارب الصغيرة في مياهه، ويُشترط الاستعداد الكامل لأي رحلة استكشافية فيه.

وتتكاثر هذه التماسيح خلال موسم الأمطار، الذي يمتد من نوفمبر حتى مارس، حيث تضع الأنثى ما يصل إلى 60 بيضة في أعشاش طينية تبنيها على ضفاف الأنهار، وتحرسها بشراسة حتى تفقس.. ولا ينجو إلا عدد قليل من الفراخ نتيجة التهديدات الطبيعية، لكن التماسيح البالغة قد تعيش لعقود، ما يسهم في الحفاظ على أعدادها وانتشارها الواسع في البيئات المائية.

مقالات مشابهة

  • برعاية منصور بن زايد.. «التغير المناخي والبيئة» تطلق النسخة الأولى من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»
  • خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
  • آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
  • السكرتير العام المساعد لبني سويف يجتمع بأعضاء لجنة فحص سيارات ذوي الإعاقة بعد تمديد عملها لضمان حقوق المستفيدين
  • الحيتان تساعد في مكافحة التغير المناخي
  • أمين العاصمة يطلع على الأضرار في منازل المواطنين بشعوب جراء العدوان الأمريكي
  • أمين العاصمة يطلع على الأضرار بمنازل المواطنين بحي شعب الحافة
  • أستراليا تصدر قوانين لحماية التماسيح رغم سماحها بقتل الإبل
  • المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى