موجة غضب في ليبيا بعد لقاء المنقوش وكوهين ومطالبات بالتحقيق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصلت موجة الغضب في ليبيا بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المسؤولين عن ترتيب اللقاء.
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي إنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بإقالة وزيرة الخارجية التي أوقفتها الحكومة عن العمل بعدما كشفت تل أبيب عن هذا اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي.
وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصادر رسمية أنباء عن إقالة المنقوش، لكن الحكومة لم تصدر إعلانا رسميا.
وتضاربت الأنباء حول مغادرة الوزيرة ليبيا، إذ أوردت تقارير صحفية محلية أنها سافرت إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا، في غياب تأكيدات رسمية.
في تلك الأثناء، طالب مجلس النواب الليبي النائب العام بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية فيما وصفها بجريمة التواصل مع الكيان الصهيوني.
وعقب جلسة طارئة في بنغازي أمس الاثنين، دعا المجلس إلى تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل على تشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.
وأوصى بيان المجلس لجنة "6+6" المشتركة بمنع من ثبت تورطه بالتعامل مع إسرائيل من الترشح، وتضمين ذلك في شروط الانتخابات.
وقالت وكالة رويترز إن الجدل بشأن لقاء المنقوش وكوهين أجج الأزمة السياسية في ليبيا، وأعطى معارضي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة فرصة لانتقاده في وقت تثار فيه التساؤلات حول مستقبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
من جهة أخرى، طالب 26 من الشخصيات العامة -في بيان مشترك- بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المسؤولين عن ترتيب هذا اللقاء.
وأدان الموقعون على البيان، اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي "بأشد العبارات، استنادا للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية".
وأضافوا أن هذه اللقاءات "تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرّم أخلاقيا وقانونيا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962".
ومن بين الموقعين على البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي، بينهم نزار كعوان وهناء العرفي وعادل كرموس وآمنة مطير.
كما وقع البيان أعضاء بمجلس النواب بينهم سلطة المسماري ومحمود محمد، ومرشحون رئاسيون بينهم أسعد زهو وإسماعيل اشتيوي.
وطالب الموقعون برفع دعوى لدى النائب العام ضد "كل من رتب ونسق ونفذ هذا اللقاء المشؤوم كونه يعتبر انتهاكا لمواد القانون الليبي".
وعلى المستوى الشعبي، خرجت احتجاجات لليلة الثانية على التوالي في مدن ليبية تنديدا بلقاء المنقوش وكوهين.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي محتجين يقطعون الطريق قرب جسر 27 على الطريق الساحلي الواصل بين طرابلس والزاوية.
كما أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بإحدى طرق منطقة قرجي في طرابلس. ورُفع العلم الفلسطيني في وسط بنغازي.
وكان محتجون قد تظاهروا أمام مقر وزارة الخارجية الليبية ليل الأحد، مما سبب بعض الأضرار خارج المبنى.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أول أمس الأحد أن الوزير إيلي كوهين التقى في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وقالت المنقوش إن اجتماعها مع كوهين غير رسمي ولم يكن معدا له مسبقا، لكن مسؤولا إسرائيليا قال لوكالة رويترز إن اللقاء استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من "أعلى المستويات في ليبيا".
ومع تصاعد ردود الفعل عن اللقاء، تنصلت الخارجية الإسرائيلية من مسؤوليتها أو الوزير شخصيا عن الكشف عن لقاء كوهين والمنقوش، وقالت في بيان مقتضب "خلافا لما تم نشره، فإن التسريب المتعلق باللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يصدر عن وزارة الخارجية أو مكتب الوزير"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وعن هذا الجدل، قالت "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الخارجية شطبت من على منصاتها في شبكات التواصل البيانات التي نشرتها عن اللقاء. وقالت إنه تم نشر الإعلان الرسمي عن لقاء كوهين المنقوش بعد ظهر أمس على الحسابين الرسميين لكوهين بالعربية والإنجليزية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخارجية اضطرت بعد ساعة لحذف البيان العربي بعد طلب عاجل من الجانب الليبي، موضحة أنه تمت إزالة المنشور بعد فوات الأوان.
من جهة أخرى، كشف موقع "أكسيوس" -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن واشنطن بعثت إلى كوهين ومسؤولين آخرين بالخارجية الإسرائيلية رسالة احتجاج شديدة اللهجة في أعقاب الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين.
وذكر الموقع الأميركي أن الكشف عن اللقاء من وجهة نظر الإدارة الأميركية قد أضر بمساعيها للدفع بتطبيع العلاقات بين تل أبيب وطرابلس وعواصم عربية أخرى، كما تسبب بزعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأميركية.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وسلمه احتجاج الإدارة الأميركية على تسريب اجتماعه مع نظيرته الليبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لقاء المنقوش وکوهین وزارة الخارجیة فی لیبیا الکشف عن عن لقاء
إقرأ أيضاً:
غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
تصاعدت حدة الغضب بين النواب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يعتدي على طالبتين داخل فناء المدرسة، مما أثار استياء واسعا بين النواب.
ودفع هذا الحادث عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة لمحاسبة المدير المتورط.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
من جانبها أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، التوجه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.
تزايد ظاهرة العنف ضد النساءوأعربت "الجزار" عن استيائها من تزايد ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة أن انتشار الضرب والتعدي الجسدي على المرأة أصبح سلوكًا متجذرًا في المجتمع، يتطلب مواجهة حازمة.
وأشارت النائبة إلى أن الفيديو المرفق في طلب الإحاطة يوضح حجم التجاوزات التي تمارس ضد النساء تحت مبررات زائفة مثل "التربية والتقويم"، مؤكدة أن العنف أصبح نمطًا متكرراً بسبب الأفكار الخاطئة والمغلوطة التي تُزرع في عقول النشء منذ الصغر.
وأكدت أن 31% من النساء في مصر يتعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، مشيرة إلى أن الضرب ليس مقصورًا على فئة اجتماعية أو ثقافية بعينها، بل هو سلوك ناتج عن تربية خاطئة تبيح الاعتداء على المرأة.
وطالبت "الجزار" بإقالة مدير المدرسة فورًا ومعاقبته قانونيًا، مؤكدة ضرورة عدم السماح له بالعمل في المجال التعليمي مرة أخرى، كما دعت إلى تشريع عاجل يجرّم ضرب النساء بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان مجرد كدمات، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة ووزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ حملات توعية لمواجهة هذه الظاهرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية