الجارديان: قمة بريكس "تاريخية" وتمثل نقطة تحول في نهج المجموعة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي، أن قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، تعد قمة تاريخية، بل تمثل نقطة تحول في نهج المجموعة، التي تضم في عضويتها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، حيث وافقت القمة على انضمام ست دول أخرى في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجموعة.
ونوهت الصحيفة في افتتاحيتها بأن مؤتمرات القمة السابقة التي عقدتها مجموعة بريكس على مدار العقد الماضي لم تكن تركز على ضم أعضاء جدد كما كان الحال في قمة الشهر الحالي التي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
وأوضحت أن اللافت للنظر أن العديد من الدول تسعى للانضمام في مجموعة بريكس؛ ما يشير إلى المخاوف التي تنتاب تلك الدول من الخلل المتزايد في النظام العالمي الحالي.
ويلفت المقال في هذا الخصوص إلى أن مجموعة بريكس بدأت في تعزيز موقفها في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إذ بدأت الدول الأعضاء ترى أن العالم يتجه نحو مرحلة حرب باردة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين المعسكر الآخر الذي يتبنى توجهات معادية للمعسكر الغربي.
وتوضح الصحيفة أن الدول النامية باتت تثمن عاليا زيادة قدرتها التفاوضية من أجل الحصول على نصيب أكبر من حجم التجارة العالمية والتكنولوجيا المتطورة، وكذلك صفقات السلاح، مشيرة إلى أنه مما لا شك فيه أن دولا مثل إيران والأرجنتين ترى في عضوية بريكس بوابة واسعة للحصول على المزيد من الاستثمارات الصينية.
ويضيف المقال أن الدول المؤسسة لبريكس تشترك في عنصرين مهمين أولهما أن لديها اقتصادات كبيرة ومتنوعة وثانيهما أن جميع التوقعات تشير إلى تحقيق تلك الدول معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتلفت الصحيفة في الختام إلى أن أحد أهم إنجازات بريكس هو تأسيس بنك التنمية الجديد والذي تمكن من منح قروض بلغت قيمتها 33 مليار دولار منذ عام 2015 تم تخصيص الجانب الأكبر منها لمشروعات البنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجارديان قمة بريكس
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تدين المجموعة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس باختراق واتساب
أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في مايو/أيار 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاملتون إلى أن المجموعة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شروط خدمة واتساب.
وستواجه مجموعة "إن إس أو" محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار 2025 لتحديد الأضرار التي تدين بها لشركة واتساب، خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم.
وأمرت هاملتون مجموعة "إن إس أو" بتزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها في أوائل عام 2024، لكن المجموعة تباطأت في الاستجابة، وقالت القاضية في حكمها الصادر، أمس الجمعة، إن الشركة الإسرائلية فشلت مرارا وتكرارا في الامتثال، وهو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب واتساب بفرض عقوبات على "إن إس أو".
وقالت واتساب في بيان "بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان إن إس أو تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتساب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني".
إعلانوأضافت "نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها".
في حين لم تعلق مجموعة "إن إس أو"، التي تورطت في عمليات اختراق باستخدام بيغاسوس من قِبل حكومات في جميع أنحاء العالم، على الحكم حتى الآن.
وتزعم "إن إس أو" أن بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين، كما تكرر دائما أن عملاءها الحكوميين يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به.
لكن الملفات المقدمة في القضية أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي "يثبت ويستخرج" المعلومات باستخدام برنامج بيغاسوس الذي استُخدم للتسلل ليس فقط إلى واتساب، ولكن أيضا إلى أجهزة آيفون لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص.
وكانت شركة آبل قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو" لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووضعت إدارة جو بايدن مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.