البرلمان يعتزم تشريع قانون تشكيل المجلس الأعلى للمياه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2023 - 4:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاثنين، عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه، فيما شدد على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية.وذكر مكتب المندلاوي في بيان ، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل، اليوم، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، ووكيل الوزارة الاداري (رائد الجشعمي)، بحضور عدد من النواب”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، بحث تداعيات ازمة شحة المياه التي يمر بها البلد، وانعكاساتها الخطيرة على قطاعات عديدة بينها، الزراعة، والبيئة، والسياحة، والاقتصاد وغيرها، والاطلاع على خطط الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحساس على الصعيدين الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأكد المندلاوي “عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه والذي سيعنى بالمحافظة على مياه العراق وبيئة المياه والتعاون الاستراتيجي مع دول المنبع وتنفيذ استراتيجيات ترشيد استهلاك المياه”.وشدد “على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه ومعالجة الآثار الناتجة عنها في عموم محافظات العراق”، داعياً الى “التنسيق مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية للحصول على حصة منصفة وثابتة تؤمن احتياجات العراق من المياه، والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتحقيق هذا الغرض، فضلاً عن تطوير أساليب الري وترشيد الاستهلاك، ومنع التجاوز على الحصص المائية، وإنشاء السدود لخزن المياه، وبما يؤدي الى وضع المعالجات الجادة لإنهاء هذه الأزمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.