477.5 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل.. إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل الحكومة جهودها لزيادة الدعم للمواطن والتخفيف عن كاهله وتحسين المستوى المعيشي لـ محدودى الدخل وإيصال الدعم النقدي لمستحقيه، من أجل الارتقاء بالمواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة.
وتبلغ مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، 477 مليار و447 مليون جنيه، تمثل 16% من قيمة الاعتمادات المُوجهة لقطاعات الموازنة العامة للدولة بجميع صورها.
وتستهدف هذه المخصصات تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وحماية الطبقات الفقيرة و محدودي الدخل، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها علي الأوضاع الداخلية.
ويقضي حكم المادة (8) من القانون المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ووفقا للمادة القانونية، تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ويُشار إلي أن الوحدات والأجهزة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تصنف تصنيفا وظيفيا حددته المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 745 لسنه 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة وتعديلاتها وفق قطاعات بلغ عددها عشرة وهي ( الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومي، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشؤون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محدودي الدخل الدعم زيادة الدعم الرواتب المعاشات الحوافز الموازنة العامة الموازنة العامة محدودی الدخل
إقرأ أيضاً:
عضو بشباب الأعمال: الاستجابة لمطالب القطاع الخاص طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية
أشاد المهندس يوسف رشدان عضو جمعية شباب الأعمال بلقاءات رئيس الوزراء مع المستثمرين و رجال الأعمال للتشاور بشأن الأزمة الاقتصادية مؤكدا أن تشجيع القطاع الخاص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة بسبب دوره الأصيل والمحوري في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل بما يزيد عن 80% من قوة العمل.
وأوضح رشدان أن مشاركة القطاع الخاص ستعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير مشيرا إلي أن الاستجابة لمطالب القطاع الخاص العادلة طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية.
وشدد رشدان علي ضرورة أن يستمع الطرفان لبعضهما البعض وألا تكون الرؤية من طرف واحد وذلك من أجل عبور المرحلة الراهنة وطالب بأن يتم توثيق كل ما سيطرح خلال لقاءات رئيس الوزراء مع القطاع الخاص ثم يتم تشكيل لجنة لمراجعة كل ما قيل ثم يبدأ العمل على الفور لتنفيذ ما جاء من قرارات فى الجلسات.
و أكد رشدان أن مصرالجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حدثت بها نقلة كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية و هيأت مناخا جديدا للاستثمار المحلى و الأجنبى حيث المناخ السياسى المستقر و حيث يسود الأمن و الامان الذى يمثل أهم العوامل لجذب الاستثمارات و تشجيع المستثمرين فى كافة المجالات.
أوضح رشدان أن الدولة المصرية هيأت فرصة ذهبية للقطاع الخاص من خلال الاجراءات التي اتخذتها بدعم من القيادة السياسية الفترة الماضية والتي كانت بمثابة تحطيم لمعوقات الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية لكن يجب الاستجابة لبعض المطالب العاجلة و أهمها تخفيض أسعار الفائدة.
وطالب رشدان بضرورة الاهتمام بقطاع السياحة لانه مصدر أساسي للعوائد الدولارية حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل و ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي