477.5 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل.. إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل الحكومة جهودها لزيادة الدعم للمواطن والتخفيف عن كاهله وتحسين المستوى المعيشي لـ محدودى الدخل وإيصال الدعم النقدي لمستحقيه، من أجل الارتقاء بالمواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة.
وتبلغ مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، 477 مليار و447 مليون جنيه، تمثل 16% من قيمة الاعتمادات المُوجهة لقطاعات الموازنة العامة للدولة بجميع صورها.
وتستهدف هذه المخصصات تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وحماية الطبقات الفقيرة و محدودي الدخل، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها علي الأوضاع الداخلية.
ويقضي حكم المادة (8) من القانون المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ووفقا للمادة القانونية، تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ويُشار إلي أن الوحدات والأجهزة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تصنف تصنيفا وظيفيا حددته المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 745 لسنه 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة وتعديلاتها وفق قطاعات بلغ عددها عشرة وهي ( الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومي، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشؤون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محدودي الدخل الدعم زيادة الدعم الرواتب المعاشات الحوافز الموازنة العامة الموازنة العامة محدودی الدخل
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: 1.7 مليار جنيه لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، بتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وتأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لإجمالي 800 ابنة وابن من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.
وقالت «القباج» في حصاد الوزارة، إن إجمالي الأيتام المكفولين في أسر بديلة بلغ 20 ألفا مقابل 8 آلاف طفل في مؤسسات الرعاية، اتساقاً مع سياسة الدولة نحو الرعاية البديلة في بيئة أسرية والحد من مؤسسات الرعاية.
حماية الأطفال والكبار بلا مأوىكما أكدت أنه تم التعامل مع 31 ألفا و500 بلاغ واستغاثة تشمل الأطفال والكبار بلا مأوى ومؤسسات الرعاية، والمشردين المعرضين للخطر أو للإساءة أو للإهمال.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بلغ 31 وحدة داخل 31 جامعة، تقدم خدمات لإجمالي 325 ألفا من الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والطلاب المنتجين، وأنشطة توعية وخدمة مجتمعية لإجمالي 25 ألف متطوع.
منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهليوفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي رسمياً عام 2022، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 48.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المنح المحلية والدولية 9.361 منحة بإجمالي 31 مليار جنيه.
وأشارت إلى توفيق أوضاع 34 ألفا من مؤسسات المجتمع الأهلية و55 منظمة أجنبية، وإضفاء صفة النفع العام لإجمالي 1.770 جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، وفقا لأحكام لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لسنة 2019، وبلغ عدد الجمعيات المحظورة 1.082 جمعية، وصدر قرار حل لإجمالي 667 جمعية، وتم تعيين مجالس مؤقتة لعدد 306 جمعيات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا