بعد تحذير الملك عبد الله الثاني من آفة التدخين.. أول إجراء أردني لحل الأزمة يثير الجدل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أثارت تسمية ضباط ارتباط عدلية في وزارة التربية والتعليم الأردنية والمديريات والمدارس لمنع التدخين، جدلا قانونيا حول آلية التفتيش، وهوية هؤلاء الضباط.
إقرأ المزيد "الوضع ليس مقبولا".. ملك الأردن يحذر من آفة خطيرةوقال خبراء إن القانون أجاز إعطاء صفة الضابطة العدلية لموظفي الحكومة مثل موظفي الجمارك والزراعة، ليتولوا مهمة ضبط الجرم وكتابة المخالفات وإحالتها للجهات القضائية المختصة.
ولفتوا إلى أن الأمر يتعلق بالصحة العامة، لذلك فإن موظفي الضابطة العدلية هم من اختصاص وزارة الصحة، كما يمكن أن يستعان أيضا بموظفي وزارة البيئة.
وأشار الخبراء إلى أن هؤلاء الموظفين مهمتهم تحرير المخالفات وتحويلها لمحاكم الأحداث لمخالفتهم قانون الصحة العامة بالتدخين في الأماكن العامة، كون أعمار طلبة المدارس تقل عن 18 عاما، والعقوبات عبارة عن غرامات مالية.
وحول الحاجة لتعديل القانون، أكد الخبراء على أنه لا حاجة إلى إجراء تعديلات في التشريعات، كون قانون الصحة العامة يمنع التدخين في الأماكن العامة والمدارس ويجيز لموظفي وزارة الصحة إجراء ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.
وفي وقت سابق، قال الملك عبد الله إن مواجهة خطر التدخين أولوية، مؤكدا على أن "الوضع الحالي ليس مقبولا"، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.
وانتقد وزير الصحة فراس الهواري، ارتفاع نسب التدخين في الأردن وتصنيف المملكة كأعلى 3 بلدان في العالم في نسبة التدخين، في وقت تسعى فيه دول العالم لتقليل نسب التدخين فيها إلى أقل من 5%.
وأشار الهواري إلى أن نسبة التدخين في المملكة وصلت إلى أكثر من 60%، فيما وصلت نسبة التعرض السلبي للتدخين لأكثر من 65%، موضحا أن الأطفال يتعرضون للتدخين السلبي من تبغ و"أراجيل" وسجائر إلكترونية في منازلهم، بحسب المملكة.
المصدر: عمون + خبرني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الملك عبدالله الثاني الصحة العامة التدخین فی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء. وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.