المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء في الأزبكية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلا لإدانته بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.
سرقة موقع تحت الإنشاءوجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه خلال العام الماضي 2022 في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسرقة كمية من حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحد الأشخاص أثناء قيادته دراجة نارية وعليها كمية من حديد التسليح وبسؤاله عن مصدرها اعترف بسرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء الموجودة في دائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع المُشار إليه وتبين صحة ما أدلى به المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة الأزبكية القاهرة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.