ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى يحقق مكاسب  كبيرة للاقتصاد الوطني لتعزيز قدرات القطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

 


وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية وستجعل مصر دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والأسواق العربية والافريقية مؤكداً أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب  عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.


وطالب الدكتور محمد سليم من مجلس الوزراء بسرعة إصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى مشيداً بالحرص الرئاسى الكبير على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.


واعتبر الدكتور محمد سليم تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بمثابة خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية لجذب من الاستثمارات فى القطاع الصناعى مؤكدا. أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد سليم مجلس النواب السيسي التصنيع المحلى القطاع الصناعى الرئیس السیسى

إقرأ أيضاً:

برلماني يثمن جهود الداخلية في مواجهة مختلف الجرائم

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد بلغت قيمتها أكثر من مليار جنيه بمثابة صفعة قوية على وجوه تجار الكيف مثمناً النجاحات الكبيرة التى حققتها الأجهزة الأمنية فى مواجهة مختلف الجرائم.
ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والأفراد بوزارة الداخلية على النجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمافيا المواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى في إطار التعاون الدولي
وقال المهندس حسن المير : إن الشعب المصرى آلعظيم يقدر الجهود الكبيرة والناجحة التى تقوم بها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تستحق كل الشكر والتقدير على هذه الجهود الناجحة
وكانت معلومات وتحريات ورودت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام)، اعتزام تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لتهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول باستخدام سيارة نقل "براد".
وأمكن من خلال تقنين الإجراءات والرصد والتتبع، ضبط عنصر من التشكيل في كمين أعد خصيصاً له حال وصوله للميناء بالسيارة المشار إليها، وباستخدام التقنيات الحديثة تبين استخدامه مخابئ سرية (أسطوانات هواء مكابس) بداخل جسم السيارة لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة تصدير مشمولها المستندي "خضروات وفواكه".
وتم على الفور استخراج الأقراص من الأسطوانات، وتبين أنهم (800 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").
وباستكمال تتبع باقي عناصر التشكيل العصابي، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر بمحافظات (الإسماعيلية- شمال سيناء- مطروح)، وبحوزتهم (42 ألف قرص لذات العقار).
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "يحملان جنسية دول أخرى، مقيمين خارج البلاد)، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (أكثر من مليار جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يلتقي مسئولى مجموعة "النساجون الشرقيون" الصناعية لمناقشة سبل التعاون وتذليل أي تحديات
  • عادل السنهوري: الاتجاه إلى الخصخصة دمر القلاع الصناعية في مصر
  • الرئيس السيسى يطلع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء
  • خطوة جديدة لدعم الحرفيين.. تشكيل 4 لجان لحماية الصناعات اليدوية وزيادة الصادرات
  • تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع مسئولي مجموعة "النساجون الشرقيون" الصناعية لتذليل أي تحديات
  • برلماني يثمن جهود الداخلية في مواجهة مختلف الجرائم
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
  • برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية
  • صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار يدفع بالاقتصاد لآفاق أفضل
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة