برلماني: التكليفات الرئاسية لدعم الصناعة خطوة استباقية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني لتعزيز قدرات القطاع الصناعى وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع الصناعى يعتبر قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية متفردة وقاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن قرارات الرئيس السيسي سيكون لها دورها الكبير فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية وستجعل مصر دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والأسواق العربية والافريقية مؤكداً أن توطين وتعميق الصناعة الوطنية ونمو الصادرات تبدأ بتشجيع ودعم مختلف الصناعات الاستراتيجية وذلك بما تتضمنته من إعفاء لكافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية مع إمكانية مدة لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وطالب الدكتور محمد سليم من مجلس الوزراء بسرعة إصدار جميع الضوابط والقرارات لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى مشيداً بالحرص الرئاسى الكبير على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وذلك من خلال تهيئة البيئة التنافسية والمشجعة للصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس بدوره على زيادة الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
واعتبر الدكتور محمد سليم تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بمثابة خطوة استباقية لمواجهة تحديات ومخاطر الأزمة المالية العالمية لجذب من الاستثمارات فى القطاع الصناعى مؤكدا. أن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة بمثابة أكبر حافز للقطاع الخاص الوطنى ومجتمع الأعمال والصناعة فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد سليم مجلس النواب السيسي التصنيع المحلى القطاع الصناعى الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز خطوة هامة في مجال النقل
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي.
وثمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، بعدما قامت شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد سيقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكدا علي ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار " محسب " خلال تصريح له اليوم إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد عضو النواب أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة حيث يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية