خريشة: فلسطين ستشارك في الدورة 54 لمجلس حقوق الانسان في جنيف
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال إبراهيم خريشة سفيرفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف والمؤسسات الأخرى، أن فلسطين ستشارك في الدورة الـ54 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف المقررانعقاده في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وأوضح خريشة في حديثه لإذاعة صوت فلسطين اليوم تابعته "سوا"، أن الاجتماع التحضيري للدورة الـ 54 كانت منعقدة بالأمس وتم طرح خلالها طرح العديد من المواضيع التي سيتم مناقشتها على جدولة أعمال مجلس حقوق الانسان وبرنامج عمل المجلس أبرزها الموضوع المتعلق بفلسطين تحت الرقم 7 والذي سيصادف الرابع من أكتوبرمن الشهر المقبل .
وأشار إلى أن هذه الدورة هي الأطول منذ بدء المجلس والذي ستستمر لمدة 5 أسابيع ،سيتم خلالها مناقشة العديد من المواضيع التي تخص القضية الفلسطينية والتي سيكون لفلسطين مداخلة فيها إضافة للمجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعات دول التعاون الإسلامي التي دائما نستفيد من هذه النقاشات والمداخلات لطرحها ومناقشتها بكافة اشكالها المختلفة.
وبين خريشة أنه ستكون هناك اكثر من 16 كلمة لفلسطين في اكثر من موضوع مختلفة لكن البند 7 هو المتعلق في فلسطين ونحن نستفيد منه ومن كل برنامج وبنود هذا المجلس .
وأوضح أن هذه الدورة هي للحديث بشكل كبير حول الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني من المدنيين ،إضافة إلى المعاناة اليومية التي يعانيها الأسرى داخل سجون الاحتلال والانتهاكات الاسرائلية المختلفة في مختلف مجالات.
وأكد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة لكل العالم الظالم الذي لايزال لا يقوم بأي إجراءات عملية من أجل وقف هذه االانتهاكات .
ودعا دول العالم إلى اتخاد إجراءات عقابية عملية على أرض الواقع بحق الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته خاصة هذه الحكومة المتطرفة التي تضم مجموعة من القتلة المجرمينمثل بن غفير بنغفيروتصريحاته العنصرية المستمرة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا