تقرير أممي: تراجع نسبة النزوح في اليمن واستمرار عراقيل الوصول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
مع مرور نحو 17 شهراً منذ سريان التهدئة في اليمن، أظهرت بيانات أممية جديدة تراجع نسبة النزوح الداخلي بنسبة 76 في المائة عما كانت عليه قبل سريان التهدئة، مشيرة إلى تدهور الخدمات الأساسية، واستمرار العوائق الحوثية أمام تدفق وصول المساعدات.
وبحسب تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن اليمن في الوقت الحالي، لا يشهد حرباً تنطوي على هجمات عسكرية واسعة النطاق، كما أنه لا يستفيد من السلام بشكل رسمي، إلا أنه وخلال التهدئة، انخفض النزوح المرتبط بالنزاع بنسبة 76 في المائة.
ومع استمرار الحوثيين في عرقلة جهود إحلال السلام طوال هذه الفترة، أكدت الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية والاقتصاد استمرت في التدهور، وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة اليمنية بنسبة تزيد على 50 في المائة في غضون عام واحد، وقالت إنه وفي غياب تسوية سياسية شاملة، من المرجح أن يظل استمرار النزوح، والوضع الاقتصادي، ونقص قدرة مؤسسات الدولة، المحرك الرئيسي للاحتياجات في البلاد.
وبحسب هذه البيانات، فإن ما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص (14 في المائة من السكان) نازحون حالياً، وقد نزح معظمهم مرات عدة على مدى عدد من السنوات، حيث تعد الكوارث الطبيعية والأحداث الناجمة عن المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، من المحركات الرئيسية للنزوح.
ويعيش العديد من النازحين اليمنيين داخلياً الأكثر ضعفاً في مناطق معرضة للفيضانات، وفق التقرير الأممي، أو في ملاجئ غير كافية، مما يعرضهم لخطر زيادة الاحتياجات والنزوح.
البيانات الأممية نبهت إلى استمرار النزوح الذي طال أمده حتى مع انخفاض معدلاته الجديدة، وقالت إن ذلك سيبقي اليمن من بين أكبر 6 حالات نزوح داخلي في العالم، ورجحت أن تظل الاحتياجات الإنسانية ثابتة خلال العام الحالي، وأن تنخفض قدرة السكان الضعفاء على الصمود نتيجة الانهيار المستمر للخدمات الأساسية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض قيمة الريال اليمني، إلى جانب الفصل الفعلي بين المؤسسات الاقتصادية وإصدار سياسات نقدية متنافسة، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، والتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
استمرار قيود الوصول
مع تأكيد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تأثر ما يقدر بنحو 5.4 مليون يمني (25 في المائة) من الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن بالقيود المفروضة على الوصول، أفادت البيانات بأن تحديات الوصول الأكثر انتشاراً في شمال غربي اليمن، وهي مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، حيث تتمثل في عوائق بيروقراطية إلى حد كبير.
وفي الوقت نفسه، تم تسجيل مشكلات أمنية متزايدة، مثل سرقة السيارات والاختطاف وغيرهما من أشكال العنف، لا سيما في المناطق الخاضعة في المقام الأول لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وفقاً للتقرير الأممي.
التقرير أوضح أن حوادث الوصول ترجع بشكل مباشر إلى انعدام الأمن المرتبط بالنزاع المسلح النشط، وقال إن الغالبية العظمى من القيود المفروضة هي قضايا تتعلق بالعوائق البيروقراطية، التي تشمل بشكل رئيسي الحرمان من الحركة وتأخير تصاريح السفر.
وذكر أن العوائق البيروقراطية تشمل تحديين رئيسيين في الارتفاع؛ الأول هو زيادة فرض متطلبات المحرم في المقام الأول من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية؛ حيث يجب أن تكون المرأة مصحوبة بأحد أفراد الأسرة الذكور المقربين للسفر.
وقال إن ذلك أثّر على الموظفات الوطنيات المسافرات في بعثات ميدانية، ما أدى إلى تأخير وإلغاء الزيارات الميدانية، وتقييمات الاحتياجات، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة. كما كان له تأثير كبير على حصول المرأة على الخدمات الأساسية والتعليم وفرص كسب العيش.
وطبقاً للأمم المتحدة، فإن التحدي الثاني هو التأخير الطويل في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية، ما يؤدي بانتظام إلى تأخير تنفيذ المشروعات والخدمات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لجزء كبير من العام.
ويؤكد المكتب الأممي، في تقريره، أن عوائق الوصول هي التحدي الأكثر أهمية للعمل الإنساني الفعال في اليمن، وأن العمل المنسق لحماية الفضاء التشغيلي وضمان الوصول الآمن ودون عوائق والمبدئي سيكون حجر الزاوية في الاستجابة.
ووفق ما أوردته الأمم المتحدة، فإنه يتم استهداف المجموعات الأكثر ضعفاً والمحتاجين من خلال التخطيط ذي الأولوية العالية، إذ تقوم الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل متزايد بتنفيذ برامج متكاملة لتحسين جودة وكفاءة الاستجابة.
ومع ذلك، أكد التقرير الأممي ارتفاع سعر الوحدة من الأنشطة في 8 مجموعات من أصل 10، بسبب ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستمرار هشاشة الاقتصاد اليمني، وعوائق الوصول؛ حيث أدت هذه العوامل إلى ارتفاع متطلبات التمويل الإجمالية على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص المستهدفين، مقارنة بالعام السابق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من مغبة قصف مطار صنعاء.. البوابة الإنسانية الوحيدة
حذرت الأمم المتحدة، من أن أي تعطيل لعمل مطار صنعاء الدولي أو ميناء الحديدة قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية في اليمن، في ظل تزايد احتياجات هذا البلد الإغاثية بشكل ملحوظ.
وقال المنسق المقيم، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء، تزامنت مع وجوده في المطار رفقة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الذي كان يستعد لمغادرة صنعاء ضمن وفد أممي.
وأضاف، "وقعت غارتان على بعد 300 متر تقريبا إلى الشمال والجنوب من مكان تواجدي أنا والدكتور تيدروس"، مبينا أن "الأمر الأكثر إثارة للخوف في الغارتين لم يكن التأثير علينا، بل وقوعهما بينما كانت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل مئات الركاب على وشك الهبوط".
وتابع، "تمكنت تلك الطائرة من الهبوط بأمان، وتمكن الركاب من النزول منها رغم تدمير برج المراقبة في المطار، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".
وعن أهمية مطار صنعاء وخطورة تعطيل عمله، قال هارنيس، إن هذا المطار يغادر عبره الآلاف من غير القادرين على الحصول على رعاية صحية لائقة ومتقدمة في اليمن، للذهاب إلى بلدان أخرى مثل الأردن ومصر.
وأضاف أن مطار صنعاء يدخل ويغادر منه جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية الذين يعملون في شمال اليمن، لذا يُعد موقعا إنسانيا حيويا للغاية وتعطيل عمله قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية في اليمن.
كما حذر هارنيس، من أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة، “مثيرة للقلق بشكل خاص”، خاصة أن الميناء يُعد البوابة الرئيسية لدخول السلع والبضائع المستوردة إلى اليمن.
وأشار إلى أن اليمن يستورد ما يقرب من 80 في المئة من إمداداته الغذائية، ومن ثم فإن تعطيل عمل هذا الميناء يعني أن سكان شمال اليمن بالكامل، الذين يشكلون ما بين 65 و70 في المئة من السكان، سيكونون في حاجة إنسانية متزايدة.
وكشف هارنيس، أن حوالي 18 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ما يمثل نصف عدد السكان تقريبا، مشيرا إلى أن العدد قد يرتفع إلى 19 مليونا بسبب تدهور الاقتصاد.
وأردف، أن اليمن يحتل المرتبة الثانية عالميا في نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والثانية في نسبة الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية، والثالثة في نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وحذر المنسق الأممي من أن استمرار التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل قد يؤدي إلى تأثيرات إضافية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق، ما سيزيد من معاناة الشعب اليمني.
وختم بدعوته الأطراف كافة إلى “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي” لتجنب تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن.
ويأتي تحذير هارنيس، غداة موجة غارات جوية إسرائيلية على اليمن، شملت مطار صنعاء الدولي (شمال)، وميناء الحديدة (غرب) الخاضعين لسيطرة الحوثيين، فضلا عن منشآت خدمية أخرى بينها محطتا كهرباء “حزيز” في صنعاء، و”رأس كثيب” في الحديدة، ما أسفر عن 6 قتلى و40 مصابا.
وبعد ساعات من هذا الهجوم، أعلن وزير النقل والأشغال العامة في حكومة الحوثيين محمد عياش قحيم، أن العمل سيستأنف في مطار صنعاء وميناء الحديدة اعتبارا من الجمعة.
وأوضح قحيم، في تصريحات صحافية، أن العدوان الإسرائيلي كان يهدف إلى توقيف حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء من ناحية، والبحرية في ميناء الحديدة من ناحية أخرى، مؤكدا أن المطار والميناء جاهزان للعمل بشكل طبيعي، دون مزيد من التفاصيل.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات