مفاجآت حصريّة عن إرهابيي عين الحلوة.. هكذا ضربوا بعضهم!
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
لم تهدأ وتيرة الإتصالات بين مختلف القيادات الفلسطينية، أمس الإثنين، بهدف منع إنزلاق الأمور في مُخيّم عين الحلوة إلى دائرة إشتباك جديد، لاسيما بعدما انتهت يوم الأحد مُهلة الأيام الخمسة التي أعُطيت لجماعة "جُند الشام" الإرهابيّة لتسليم المطلوبين المُتهمين بقتلِ المسؤول في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي قبل شهرٍ في المُخيَّم.
آخر المعلومات تُشير إلى أنَّ الأجواء تتأرجحُ بين الإيجابيَّة والسلبية، فمن جهة لا توجدُ رغبة حاليّاً لدى أي طرفٍ بخوض غمار معركةٍ جديدة داخل المُخيم، في وقتٍ تبرزُ فيه المماطلة بشكلٍ واضح من قبل "جند الشام" التي تسعى لتجنّب تسليم المطلوبين بجريمة الاغتيال والبالغ عددهم 8، وقد حصل "لبنان24" على أسمائهم كاملة وهم: عزّ الدين إبراهيم أبو داوود (فلسطيني) - عمر فايز النّاطور (فلسطيني) - محمد أبو بكر ذوت (لبناني يحمل جنسية إفريقية) - محمود علي عزب الملقب بـ"الفولز" (فلسطيني) - فراس درويش الملاح (لبناني) - عبد شهاب قدور (لبناني) - عثمان اسماعيل تكريتي (لبناني من عكار) - مصطفى أحمد الأحمد المُلقَّب بالعاجوري (فلسطيني).
مع ذلك، تكشُف معلومات "لبنان24" أنَّ المُهلة التي حُكِي عنها لتسليم المطلوبين المذكورة أسماؤهم جاءت من قبل قيادة الجيش خلال إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المُشترك يوم الثلاثاء الماضي في السّفارة الفلسطينية، وقد أشارت المصادر إلى أنَّ جميع الفصائل الفلسطينية المُشاركة بالإجتماع وافقت على طرح الجيش وأكَّدت تمسُّكها بما يقولهُ الأخير في ظلّ التنسيق مع الجهات السياسيّة المُواكبة للملف. وعليه، فإنَّ أي مُهلة إضافيّة، بحسب المصادر، ترتبطُ بموقف الدّولة والتوقيت الذي يطرحه الجيش على الأطراف الفلسطينية المعنية التي تؤكد أنها تقفُ خلف ما يُقرره الجانب اللبناني.
ووسط ما يجري، تقولُ مصادر ميدانيّة في عين الحلوة لـ"لبنان24" إنَّ الجيش بات يُضيّق الخناق أكثر فأكثر على الإرهابيين في حي الطوارئ، مشيرة إلى أنَّ الإجراءات باتت أكثر تشديداً مقارنة بالفترات السابقة، وتُضيف: "الآلية التي يعتمدها الجيش أساسيّة لإضعاف الإرهابيين، وما يجري هو لصالح حركة فتح وكافة الفصائل الفلسطينية التي باتت اليوم في مواجهة جماعة جُند الشام المُحاصرة".
"إشكالات في صفوف الإرهابيين"
عملياً، يبدو أنَّ المشهد في عين الحلوة إنتقلَ إلى مرحلةٍ جديدة أساسُها زيادة الخناق على الإرهابيين بعيداً عن الإشتباكات المُباشرة، علماً أنّ هؤلاء استطاعتوا تأمين ذخيرة وأسلحة من أحياء الصفصاف والمنشية وحطّين خلال الأيام الماضية عبر تُجّار أسلحة داخل المُخيم. هنا، تقولُ معلومات "لبنان24" أنَّ عدداً من هؤلاء التُّجار جرى رصدُهم مؤخراً وقد باتت أسماؤهم لدى الدّولة بُغية إستقصاء معلومات أكثر فأكثر عنهم وعن المصادر التي تُزوّدهم بالذخيرة والأسلحة.
المُفارقة هي أنّ عملية "التسليح" التي حصلت عبر المنازل والممرّات الآمنة داخل الأحياء والأزقّة الضيِّقة، تزامنَت مع إدّعاءات تقولُ إنَّ الإرهابي هيثم الشعبي الذي قادَ الإشتباكات الأخيرة في حي الطوارئ مع "جُند الشام" ضدّ حركة "فتح"، قد تعرّض لمحاولة إغتيال برصاص قنص. هنا، تكشف مصادر فلسطينية إنّ هذا الأمر لم يحصُل إطلاقاً، مشيرةً إلى أنَّ عناصر "فتح" لم تُطلق أي رصاصة منذ قرار وقف إطلاق النار، معتبرةً أن ما يجري بمثابة محاولة لجرّ الحركة إلى صدامٍ مُسلّح جديد تحت ذريعة محاولة إطلاق النار على الشعبي.
الأمرُ الأكثر بروزاً هو أنَّ مسلحي "جند الشام" و "الشباب المُسلم" دخلوا في حالة إرباكٍ شديد تطوَّرت إلى حدوث إشكالاتٍ في ما بينهم. هنا، تكشفُ معلومات خاصّة لـ"لبنان24" أنَّ إشكالاً وقع قبل أيام داخل مركزيّة "الشباب المُسلم" في حي الطوارئ بسبب خلافات على تحديد أسماء الأشخاص الذين أطلقوا النار على العرموشي. بحسب المصادر، فإنّ بعض المُسلحين الذين تواجدوا في مدرسة "الأونروا" التي استُخدمت كمنصة لعملية الاغتيال، لم يُطلقوا النار باتجاه المسؤول "الفتحاوي"، إلا أنَّ مسؤولين لهم أرادوا زجّهم في الأمر وإبعاد آخرين مُشاركين بشكل فعلي في الإغتيال عن دائرة الإتهام، ما أدَّى إلى تلاسنٍ وتضاربٍ بالأيدي.
إضافةً إلى ذلك، تُرجّح المصادر أن تتطور الخلافات بين مُسلّحي "جند الشام" إلى عمليات تصفية داخلية، باعتبار أنّ هناك شخصيات و "أمراء" في التنظيم الإرهابي تريدُ إستخدام مُسلّحين كـ"كبش محرقة" بهدف إبعادِ "سوط التوقيف" عن المسؤولين الكبار. ولهذا، فإن حصلت "التصفيات" الداخلية، عندها تكونُ جماعة "جُند الشام" قد دخلت في إطار "التحلُّل"، ومن الممكن أن تشهد على إنشقاقاتٍ طالما أنّ الخناق يضيقُ أكثر فأكثر عليها. وفي ظلّ ذلك، لم تستبعد مصادر "لبنان24" أن تكون محاولة اغتيال الشعبي – إن حصلت فعلاً – من تدبير عناصر مُقرّبة منه، علماً أن هذا سيناريو "التصفية" قد يشملُ إرهابيين آخرين مثل بلال بدر ومحمد الشعبي.
إذاً، الأمورُ هي قيد المراقبة وتحتَ الرّصد، وما تُجمع عليه المرجعيات الفلسطينية يقودُ إلى أمرٍ واحد: "عدم خرق وقف إطلاق النار كي لا تنكسر الخطّة القائمة وتعود الأمورُ إلى المربّع الأول".. فما السيناريو المُنتظر؟ الساعات المُقبلة كفيلة بتقديم الإجابة...
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عین الحلوة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مقاتلون سودانيون اغتصبوا أطفالا بعضهم لا تزيد أعمارهم عن عام واحد
الخرطوم - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الثلاثاء 4مارس2025، أنّ مقاتلين سودانيّين اغتصبوا أطفالا، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا، خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ قرابة عامين، في فظائع يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب".
وقالت اليونيسف في تقرير إنّ البيانات المجمّعة من قبل منظّمات حقوقية ميدانية تحارب العنف الجنسي "لا تقدّم إلا صورة جزئية عن النطاق الحقيقي للعنف الذي يمارس ضدّ الأطفال"، مندّدة باستخدام العنف الجنسي سلاحا في الحرب.
وبحسب اليونيسف فإنّه منذ مطلع 2024، تمّ توثيق 221 حالة اغتصاب أطفال، حوالى ثلثيهم فتيات، وبينهم 16 طفلا دون سنّ الخامسة، وأربعة لم يتجاوزوا من العمر عاما واحدا.
وغالبا ما يكون الضحايا وأسرهم متردّدين أو عاجزين عن الإفصاح عن هذه الفظائع خوفا من الوصمة المجتمعية، أو الرفض، أو من تعرّضهم للانتقام من قبل جماعات مسلّحة، أو لانتهاك خصوصياتهم أو من اتّهامهم بالتعاون مع جماعة مسلّحة، بحسب اليونيسف.
- جرائم حرب -
وقالت المديرة العامة لليونيسف كاثرين راسل إنّ "واقع أنّ أطفالا لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا قد تعرّضوا للاغتصاب من قبل رجال مسلّحين ينبغي أن يشكّل صدمة للجميع وأن يستدعي اتّخاذ إجراءات فورية".
وأضافت أنّ "ملايين الأطفال في السودان معرّضون لخطر الاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي"، محذّرة من أنّ هذه الفظائع تنتهك القانون الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا ضارية بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع.
وتقول الأمم المتّحدة إنّ السودان يعاني من أكبر كارثة إنسانية في العالم بسبب ما تشهده مئات من مناطق البلاد من معارك وهجمات تطال مدنيين وأخرى تستهدف مستشفيات وعمليات تهجير قسري ومجاعة.
وبحسب تقرير اليونيسف، فإنّه في كثير من الأحيان أجبر رجال مسلّحون عائلات على تسليمهم بناتهنّ لكي يغتصبوهنّ أمام أقاربهنّ.
ولم يذكر التقرير أسماء أيّ من المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أنّ ضحايا هذه الجرائم الجنسية يعانون في غالب الأحيان من إصابات جسدية ونفسية بالغة يمكن أن تكون لها عواقب تستمر مدى الحياة وتترك الناجين يواجهون "خيارات مستحيلة" مثل الحمل، أو البوح بسرّهن للعائلة أو للسلطات، أو طلب العلاج.
وأضافت اليونيسف "لا ينبغي لأحد، لأيّ طفل، أن يتحمّل هذه الأهوال. هذه المعاناة يجب أن تتوقف على الفور".
- "بكاء وصراخ" -
ونقل التقرير شهادات مفجعة رواها ناجون تمّ إخفاء هوياتهم لحمايتهم.
وقالت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وقد أوشكت على الولادة "لقد تعرّضتُ للاغتصاب من قبل ثلاثة أفراد (...) أجبروني على ركوب سيارة كبيرة. أخذوني إلى مكان بجانب سكة حديدية، وقاموا باغتصابي. ضربوني واغتصبوني وألقوا بي بجانب سكة الحديد، وجاءت امرأة وقامت بمساعدتي للذهاب إلى البيت".
وأضافت الفتاة "حينما وصلتُ، كنت في حالة نفسية سيئة للغاية. جلست في الشارع، إلى أن تمالكت نفسي ودخلت إلى المنزل... كنت على وشك الانتحار. الآن أصبحت بحال أفضل. أنا اليوم حامل في الشهر التاسع".
ونقل التقرير عن امرأة بالغة احتجزها رجال مسلّحون لمدة 19 يوما في غرفة مع نساء وفتيات أخريات ما كانت تتعرّض له الفتيات الصغيرات من فظائع أمام عينيها.
وقالت "بعد الساعة التاسعة ليلا، يفتح أحدهم الباب، يحمل معه سوط، يختار إحدى الفتيات ويأخذها إلى غرفة أخرى. كنت أسمع صوت بكاء تلك الفتاة الصغيرة، كنت أسمع صوت صراخها".
وأضافت "كانوا يقومون باغتصابها. في كل مرة يغتصبونها، كانت تعود هذه الفتاة ملطّخة بالدماء. هي ما زالت طفلة صغيرة للغاية".
وبحسب هذه الشاهدة فإنّ الفتيات كنّ يتعرّضن للاغتصاب طوال الليل ولا يعدن إلى الغرفة إلا مع طلوع الفجر وهنّ في غالب الأحيان شبه فاقدات لوعيهنّ.
وفي تقريرها حضّت اليونيسف الأطراف المتحاربة في السودان على احترام واجباتها المتمثّلة بحماية المدنيّين، وبخاصة الأطفال منهم.
كما طالبت المنظمة الأممية الجهات المانحة بأن يكونوا أسخياء لأنّ هذه البرامج "تنقذ حياة أناس".
Your browser does not support the video tag.