بشاير الخير في 2024.. هدية من بنك التنمية التابع لتجمع بريكس إلى مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
لا يزال الحديث متواصلا عن قبول طلبات مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، بالانضمام لعضوية تكتل بريكس، بعد إعلان رئيس جنوب إفريقيا موافقة المجموعة رسميا على دعوة تلك الدول.
دخول مصر تجمع بريكس
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس الماضي، دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، وذلك في ختام اجتماعات المجموعة التي استضافتها مدينة جوهانسبرج العاصمة التجارية للبلاد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.
وقال رامافوزا، في اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: "قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس، وعضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، وهناك توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس، مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة".
وتابع: "ندعو المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية، ونؤكد ضرورة حل الأزمات سلميا، وسيتم إصدار "إعلان جوهانسبرج" في ختام اجتماعات بريكس، وقادة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ويضم تكتل بريكس بنك التنمية الذي أعلن عن تدشينه بعد فترة قصيرة من تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، ويقوم البنك الجديد بتمويل مشروعات بنية تحتية ومشروعات تنموية في دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وكشفت الصفحة الرسمية لموقع بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، والذي يضم "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وبنجلاديش، والإمارات، ومصر"، عن رأس مال كل دولة.
نسب مصر في بنك التنميةوانقسمت الحصص الخاصة برأس المال بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيس البنك، بينما شاركت مصر والإمارات وبنجلاديش بنسب متفاوتة، ولكن كانت الأعلى مشاركة بين الدول المنضمة حديثا هي مصر بنسبة 2.27% برأس مال يساوي 1.196 مليون دولار.
بينما توزعت النسب بالتساوي بين البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، حيث شاركت كل دولة بنسبة 18.98% برأس مال يساوي 100 مليون دولار.
وشاركت الإمارات العربية المتحدة في رأس مال البنك بملبغ قدره 556 ألف دولار بنسبة تساوي 1.06%.
وتقرر تأسيس البنك خلال قمة "بريكس" في ديربان بجنوب إفريقيا عام 2013، وفي قمة المجموعة سنة 2014 تم توقيع اتفاقية تأسيس البنك في مدينة فورتاليزا البرازيلية، وافتتح مقر للبنك في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015، حيث يهدف لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في مجموعة "بريكس".
وثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.
وحصلت مصر على موافقة الدول الأعضاء بعد مفاوضات طويلة على تحديد حجم مساهمة مصر فى رأس مال البنك، والأحكام والشروط المرتبطة بها، وأقر البنك بأنه شاهد على علاقات مصر الممتازة مع جميع الأطراف، والتى تعززها المذكرة التى عممتها إدارة البنك فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية القوية لمصر والدور المهم والإيجابى الذى ستلعبه فى التوجه الإستراتيجى للبنك وعملياته.
وأصدر الرئيس السيسي - بيانا تعقيبا على دعوة مصر إلى المشاركة في تحالف دول بريكس، قائلا: "أثمن إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة".
ضخ الإمارات أموال بالبنكفيما أثنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الخميس الماضي، على موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة، ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".
ومن جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن بلاده تُخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس".
وقال الوزير الإماراتي، في تصريحات صحيفة، ردًا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول "بريكس"، إن هناك إمكانات كبيرة للقيام بذلك، دون تحديد مبالغ معينة ستقوم الإمارات بضخها في البنك.
وأكد أن انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، لن يضر بأي شكل العلاقات مع الدول الغربية، بل تحرص بلاده على تعميقها.
والجدير بالذكر، أن يعد الانضمام إلى تكتل بريكس خطوة كبرى تعول عليها كثير من الدول النامية خاصة مصر في إحداث حالة من الانفتاح الاقتصادي على دول المجموعة، التي تمثل رقما مهما في الاقتصاد العالمي، قد يصل إلى 40% من حجم التجارة العالمية بحلول عام 2040.
وتضم مجموعة بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس بنك التنمية الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد فی بنک التنمیة مجموعة بریکس رأس مال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل