قروض صندوق التجهيز الجماعي تتجاوز 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من السنة الحالية (بلاغ)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ارتفعت التزامات قروض صندوق التجهيز الجماعي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 72 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية لتصل إلى أكثر من 3,1 مليارات درهم، وفق بلاغ صادر عن الصندوق.
وحقق الصندوق “ناتجا صافيا بنكيا بقيمة 326 مليون درهم في متم النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث حقّق 323 مليون درهم”.
وأوضح بأن هذا التطور استثنائي لأنه “يرتبط بالالتزام بقرضين لتمويل مشروع استراتيجي ذي أهمية وطنية يهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي والتخفيف من آثار تغير المناخ”.
وبلغت سحوبات القروض أكثر من 1,8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع يقارب 41 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2022، وساهمت في تمويل العديد من مشاريع الجماعات الترابية بما في ذلك، على الخصوص، إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي”.
كما شملت هذه التمويلات إنجاز مشاريع البنيات التحتية الطرقية والتنمية الحضرية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك المؤسسات المخصصة للتعليم والصحة.
فيما بلغت الحقوق المترتبة على الزبناء أكثر من 26,5 مليار درهم إلى غاية 30 يونيو 2023، بارتفاع يناهز 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بالمجالس الجهوية التي تمثل حصة تقارب 40 في المائة في متم يونيو 2023 مقابل 9 في المائة سنة 2015، مما يؤكد بروزهم خلال السنوات الأخيرة بفضل تكثيف مشاريعهم الاستثمارية، خاصة في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وتوضح نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي المتعلقة بالمشاريع الـ 29 الممنوحة برسم النصف الأول من سنة 2023 المستوى المتحكم فيه من المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تم تقييمها، حيث أن غالبية هذه المشاريع مصنفة في ” الفئات د أو ج”، أي ما يناهز 90 في المائة، والتي تشكل مستوى محدودا ومتحكما فيه بسهولة من المخاطر.
كلمات دلالية الجماعات الترابية صندوق القرض الجماعي مشاريع وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية مشاريع وزارة الداخلية فی المائة من السنة
إقرأ أيضاً:
%20 نمو التصرفات العقارية بالدولة خلال 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
بلغت قيمة التصرفات العقارية في 4 إمارات بالدولة، خلال العام الماضي، نحو 918 مليار درهم، مقابل نحو 765.1 مليار درهم خلال العام 2023، بنمو يصل إلى %20.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نمواً ملحوظاً في مبيعات العقارات خلال العام الحالي، فضلاً عن زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين الجدد بالدولة لاسيما من الأجانب.
وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، إن السوق العقاري بالدولة يشهد زيادة ملحوظة في الطلب مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة الجاذبة لفئات متنوعة من المستثمرين، خاصة من الأجانب، متوقعين أن يواصل القطاع خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية. وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال العام 2024 إلى 96.2 مليار درهم، بنمو 10.45% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 87.1 مليار درهم. وأفاد مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري بأبوظبي سجل العام الماضي 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
عقارات دبي
وخلال عام 2024، حيث سجّل القطاع العقاري في دبي أداءً استثنائياً، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها، حيث تجاوز حجم التصرفات العقارية بالإمارة حاجز 634 مليار درهم خلال العام الماضي. وحقّقت المبيعات العقاريّة في دبي نموّاً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%.
تداولات الشارقة
وحقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تداولات بقيمة 27.1 مليار درهم. وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة العام الماضي، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 45.676 عقاراً مقارنة بـ 31.229 عقاراً في 2023، وتم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024.
تصرفات عجمان
وبلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات العقارية 16.9 مليار درهم.
وشهد عام 2024 تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023.
جذب المستثمرين
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات بالإمارات، لاسيما في ظل السياسة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات، والتي كان لها دور مهم في جذب المزيد من المستثمرين، في ظل إنشاء بنية تحتية متطورة لجميع القطاعات التجارية والعقارية والسياحية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورقمنة القطاع العقاري.
وأضاف، أن إطلاق العديد من المبادرات لاستقطاب المستثمرين والمواهب، وتسهيلات الإقامة طويلة المدى، أسهم في جذب المزيد من رؤوس المال والشركات العالمية، حيث تعد الإمارات ملاذاً أمناً للاستثمارات بمختلف القطاعات، وللأثرياء من مختلف دول العالم، فضلاً عن تحقيق عوائد مجزية.
وأوضح، أن القطاع العقاري في الإمارات يتميز بالتنوع من حيث المناطق، فضلاً عن الفئات من وحدات سكنية وتجارية ومكتبية، وهو ما أسهم في جذب فئات متنوعة من المستثمرين.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق الدولة لنمو اقتصادي بالعديد من القطاعات، وفي مقدمتها 4 قطاعات رئيسية، وهي التجارة والنقل والسياحة والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال، لاسيما مع استقرار وتطور البيئة التشريعية والقانونية بالدولة.
نمو القطاع
وأوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن استمرار النمو في حجم التداولات العقارية في مختلف إمارات الدولة، يعكس استدامة نمو القطاع العقاري، لاسيما مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين. وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بنسبة 125%، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين. وتوقع العفيفي أن يواصل السوق العقاري أداءه القوي خلال العام الحالي، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بمختلف مناطق الدولة، لاسيما مع توالي إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي