قروض صندوق التجهيز الجماعي تتجاوز 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من السنة الحالية (بلاغ)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ارتفعت التزامات قروض صندوق التجهيز الجماعي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 72 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية لتصل إلى أكثر من 3,1 مليارات درهم، وفق بلاغ صادر عن الصندوق.
وحقق الصندوق “ناتجا صافيا بنكيا بقيمة 326 مليون درهم في متم النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث حقّق 323 مليون درهم”.
وأوضح بأن هذا التطور استثنائي لأنه “يرتبط بالالتزام بقرضين لتمويل مشروع استراتيجي ذي أهمية وطنية يهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي والتخفيف من آثار تغير المناخ”.
وبلغت سحوبات القروض أكثر من 1,8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2023، بارتفاع يقارب 41 في المائة مقارنة مع النصف الأول من سنة 2022، وساهمت في تمويل العديد من مشاريع الجماعات الترابية بما في ذلك، على الخصوص، إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي”.
كما شملت هذه التمويلات إنجاز مشاريع البنيات التحتية الطرقية والتنمية الحضرية والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك المؤسسات المخصصة للتعليم والصحة.
فيما بلغت الحقوق المترتبة على الزبناء أكثر من 26,5 مليار درهم إلى غاية 30 يونيو 2023، بارتفاع يناهز 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بالمجالس الجهوية التي تمثل حصة تقارب 40 في المائة في متم يونيو 2023 مقابل 9 في المائة سنة 2015، مما يؤكد بروزهم خلال السنوات الأخيرة بفضل تكثيف مشاريعهم الاستثمارية، خاصة في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.
وتوضح نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي المتعلقة بالمشاريع الـ 29 الممنوحة برسم النصف الأول من سنة 2023 المستوى المتحكم فيه من المخاطر البيئية والاجتماعية للمشاريع التي تم تقييمها، حيث أن غالبية هذه المشاريع مصنفة في ” الفئات د أو ج”، أي ما يناهز 90 في المائة، والتي تشكل مستوى محدودا ومتحكما فيه بسهولة من المخاطر.
كلمات دلالية الجماعات الترابية صندوق القرض الجماعي مشاريع وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية مشاريع وزارة الداخلية فی المائة من السنة
إقرأ أيضاً:
البابا: علينا إعادة هيكلة نظام صندوق المعاشات التقاعدية الإدارة الحالية تولِّد العجز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه البابا فرنسيس رسالة إلى الكرادلة وعمداء ورؤساء مؤسسات الكوريا الرومانية والكيانات المرتبطة بالكرسي الرسولي يطلب فيها "تدابير عاجلة" لهيكلية التقاعد، التي تقع إدارتها في محور الإصلاح الاقتصادي.
و في الوقت الحالي، كما كتب البابا، لا يمكن ضمان "الوفاء بالتزامات التقاعد للأجيال القادمة"، لذلك "هناك حاجة إلى الحساسية والاستعداد للتضحية من قبل الجميع". تعيين الكاردينال فاريل مديرًا وحيدًا جديدًا للصندوق
واضاف قائلا "تدابير هيكلية عاجلة، لم يعد من الممكن تأجيلها" لصندوق المعاشات التقاعدية، لتحقيق الاستدامة وضمان توفيرها للأجيال القادمة، أمر لم يعد من الممكن ضمانه حاليًا على المدى المتوسط.
لأن النظام الحالي يولد "عجزًا" كبيرًا. بعد رسالة ١٦ سبتمبر إلى جميع الكرادلة للتعاون من أجل تنفيذ أكثر صرامة للإصلاح الاقتصادي من أجل الوصول إلى هدف "العجز الصفري"، وجه البابا رسالة جديدة يطلب فيها بذل المزيد من الجهد وحتى بعض التضحيات، وهذه المرة لطلب إعادة هيكلة صندوق التقاعد. هذا وكان البابا فرنسيس قد عدّل في شهر مارس ٢٠٢٤، من خلال إرادة رسوليّة، قوانينه، بعد أن كان قد أجرى، في عام ٢٠١٥، مراجعة عميقة لنظامه الأساسي.
وفي رسالة اليوم التي وجهها إلى مجمع الكرادلة وعمداء والمسؤولين عن مؤسسات الكوريا ومكاتب الكوريا الرومانية والمؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي، يدعو البابا إلى إدارة أفضل لهذه الهيكلية الاي شكّلت منذ تأسيسها، موضوع "القلق" (كان هذا اسم الإرادة الرسولية التي أنشأتها في عام ١٩٩٢) لدى الأحبار السابقين وفي محور الإصلاح الاقتصادي.
فإن ما كتبه البابا برغوليو في الرسالة المذكورة أعلاه في شهر سبتمبر كان أحد المواضيع الرئيسية للجمعيات العامة قبل انعقاد الكونكلاف.
كذلك، في الرسالة عينها، يعلن البابا قرار تعيين الكاردينال كيفن فاريل - وهو في الوقت الحالي أيضًا عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، وكاميرلنغو الكنيسة الرومانية المقدسة، ورئيس لجنة الأمور السرية ولجنة الاستثمارات - كمسؤول وحيد لصندوق التقاعد.
ويوضح البابا أن هذا الخيار يمثل في هذا الوقت "خطوة أساسية للاجابة على التحديات التي يجب أن يواجهها نظام الضمان الاجتماعي في المستقبل".
وفي الوثيقة، يذكّر البابا فرنسيس أن الفترة الحالية هي مطبوعة بـ "مشاكل خطيرة ومعقدة قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب". لذلك هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تنطوي على "قرارات ليست سهلة تتطلب حساسية خاصة وسخاء واستعدادًا للتضحية من جانب الجميع".
وشدد البابا على أن هناك بالفعل، مع مرور الوقت، أشخاص درسوا هذه المسألة و"قد حرّكهم بمسؤولية الحرص على ضمان نموذج رعائي عادل للجماعة في خدمة الكرسي الرسولي والدولة والوفاء بالمسؤولية الأخلاقية لتقديم خدمات كريمة لمستحقيها، بما يتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة". ولهذه الغاية، تم إجراء دراسات مختلفة تبين منها أن "إدارة المعاشات التقاعدية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخيور المتاحة، تولِّد عجزًا كبيرًا".
وتكشف تحليلات معمقة أخرى، أجراها خبراء مستقلون، حقيقة أخرى، وهي 'اختلال خطير في آفاق الصندوق، يميل حجمه إلى التوسّع مع مرور الوقت في غياب التدخل.
وبعبارة أخرى، يؤكد البابا فرنسيس، "هذا يعني أن النظام الحالي غير قادر على ضمان الوفاء بالتزامات التقاعد للأجيال القادمة على المدى المتوسط".
لذلك يدعو البابا إلى اتخاذ "تدابير هيكلية عاجلة"، بدون أي تأجيل، لتحقيق استدامة لصندوق التقاعد "في السياق الأعم للموارد المحدودة المتاحة للمؤسسة بأكملها". إلى جانب ذلك، هناك حاجة ماسة إلى "تغطية معاشات تقاعدية مناسبة للموظفين الحاليين والمستقبليين، من منظور العدالة والمساواة بين مختلف الأجيال".
وخلص البابا فرنسيس إلى القول: "في الوقت الذي أقدّر فيه المساهمة المدروسة التي قدّمها الذين تعاملوا مع هذه المسألة الحسّاسة خلال السنوات الأخيرة، أعتقد الآن أنه لا غنى عن خوض هذه المرحلة الجديدة، التي هي أساسية لاستقرار ورفاهية جماعتنا، بجهوزية ووحدة رؤية لكي يتمّ تنفيذ التدخلات الواجبة على الفور". وطلب من الجميع تعاونًا خاصًا في تسهيل مسار التغيير "الجديد الذي لا مفرّ منه".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”