التين الشوكي.. رزق للعاطلين عن العمل وفاكهة موسمية للفقراء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
في ظل ارتفاع المعيشة والأسعار المرتفعة، يعتبر التين الشوكي "البلس" خيارًا ماليًا مقبولًا للفئات محدودة الدخل وتلبية جزء من احتياجاتهم بقيمة غذائية عالية، ومصدرًا هامًا للعيش للعديد من الأشخاص العاطلين عن العمل في مختلف المحافظات.
فاكهة الفقراء وفرصة للعمل
تُوجد أشجار التين الشوكي في الجبال والسهول والهضاب في اليمن في مساحات واسعة خاصة في محافظة صنعاء، حيث تنمو من غير أي تدخل بسبب هطول الأمطار وقدرة الشجرة على تخزين المياه فيها لأنها تنتمي إلى عائلة الصباريات.
إلا أن إقبال الناس عليها بكثرة دفع المزارعين بالاهتمام بهذه الفاكهة كغيرها من الفواكه وهي موسمية صيفاً بكميات كثيرة وشتاءً بكميات مقبولة مرتفعة السعر بعض الشيء.
العاصمة عدن تفتقر لوجود التين الشوكي لخلوها من إي مساحات خضراء ومنطقة ينذر فيها هطول الأمطار، ما جعلها مكانا مناسبا للعديد من العاطلين عن العمل ممن قاموا بتوفير فاكهة البلس على عرباتهم الصغيرة بشكل واسع في مختلف مديريات عدن بالتزامن مع إقبال واسع من المواطنين على الشراء.
نادر بائع البلس في زكو كريتر يقول لـ"نيوزيمن"، إن الطلب على الفاكهة هذه الأيام عال من قبل المواطنين خاصة أن سعره مناسب لكافة الأسر، حيث أن سعر الثمرة الواحدة 100 ريال يمني.
ويؤكد أنها فرصة عمل جيدة للكثير من الشباب خاصة في موسم البلس صيفاً، حيث يتم أخذها من الجبال من محافظة إب لنموها بكثرة بسبب الأمطار الغزيرة.
فيما يعمل نادر باقي أيام العام في بيع الخضار بالعاصمة بعد أن يجلب خضارا متنوعة من مركزي مديرية الشيخ للخضار، ليعول أسرته في محافظة إب.
ويقضي ساعات طويلة في العمل، حيث يجوب الشوارع بعربته مستخدمًا سكينًا لتنظيف التين من الشوك وتقشيرها يعجز عنها الزبائن، حيث للبائعين مهارة وخفة خاصة وتعامل متقن مع الشوك، ليحصل نادر على ما يقارب 4 آلاف ريال بشكل متفاوت يومياً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التین الشوکی
إقرأ أيضاً:
المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
في حين كانت عاصفة رملية تعصف بحقول الحنطة في صحراء النجف جنوب العراق، كان الفلاح هادي صاحب يتفقد سنابل القمح التي يرويها بمياه جوفية، فمع تزايد موجات الجفاف، أصبح الاعتماد على المياه الجوفية خيارا لا مفر منه، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر استنزافها المفرط.
في بلد يعاني من تراجع حاد في مستويات الأمطار وتقلص تدفق نهري دجلة والفرات، تتجه السلطات نحو استغلال المياه الجوفية كخيار إستراتيجي لضمان الأمن الغذائي، ووفقا للأمم المتحدة، يُصنف العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
يقول صاحب (46 عاما) "كنا نعتمد على الأمطار لري محاصيلنا في الماضي، لكن الجفاف المتزايد دفعنا لاعتماد أنظمة ري حديثة"، وحاليا، يزرع صاحب 200 دونم من الأراضي المستأجرة من الدولة مقابل دولار واحد للدونم، منتجا نحو 250 طنا من الحنطة، مقارنة بـ10 أطنان فقط عندما كان يعتمد على مياه الأمطار.
ويتابع صاحب، الأب لاثني عشر ولدا، "يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية. ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار".
كما تنتشر في صحراء النجف أنظمة الري بالرش التي تستهلك كميات أقل من المياه بنسبة تصل إلى 50%، ما يساعد على تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى دوائر خضراء تُرى من الجو. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة العراقية أن هذا الشتاء شهد زراعة 3.1 ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية مقابل مليونَي دونم بالري السطحي.
بدأ استخدام تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، بدعم حكومي يتمثل في تقديم تسهيلات بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة تمتد لـ10 سنوات، وتشتري الحكومة كذلك المحاصيل بأسعار تفضيلية لدعم الأمن الغذائي.
إعلانووفقا لمدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد فإن زراعة الحنطة في الصحراء تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالأراضي الطينية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج الدونم الواحد المزروع بالمياه الجوفية نحو 1.7 طن، مقابل 1.3 طن فقط للدونم المروي بمياه الأنهار.
وأشار شهيد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن أرباح الموسم الزراعي 2023-2024 تضاعفت 8 مرات مقارنة بالعام السابق.
لكن شهيد حذّر من مخاطر الإفراط في استغلال المياه الجوفية، مشددا على ضرورة تنظيم حفر الآبار واستخدام المياه بشكل مستدام، بحيث يتم تخصيصها حصريا للاستخدامات الزراعية المصرّح بها.
وفي صحراء كربلاء، تدير العتبة الحسينية مشاريع زراعية ضخمة منذ 2018، تشمل زراعة آلاف الدونمات من الحنطة، مع خطط لزيادة المساحة إلى 15 ألف دونم مستقبلا، حسب رئيس قسم التنمية الزراعية بالعتبة قحطان عوز.
تعتمد هذه المشروعات على خزاني المياه الجوفية الرئيسيين في المنطقة، الدمام وأم الرضمة، اللذين يتقاسمهما العراق مع السعودية والكويت، غير أن الأمم المتحدة حذرت منذ عام 2013 من بدء نضوب هذه الموارد.
وتقدم التجربة السعودية دروسا للعراق، ففي التسعينيات، كانت المملكة سادس أكبر مصدر للقمح عالميا بفضل استخراج مكثف للمياه الجوفية. لكن هذا الاستغلال المفرط أدى إلى استنزاف أكثر من 80% من الطبقة الجوفية، مما اضطر السعودية لإيقاف هذه الزراعة بعد موسم 2016.
بدوره، يحذر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي من أن التعامل مع المياه الجوفية باعتبارها موردا لا ينضب خطأ فادح. ويقول "في الماضي، كنا نحفر على عمق 50 مترا للوصول إلى المياه، اليوم قد نضطر للحفر حتى 300 متر".
إعلانويلفت المقدادي إلى غياب البيانات الرسمية الحديثة حول حجم المياه الجوفية المتاحة، إذ تعود آخر تقديرات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعوق القدرة على إدارة هذا المورد الحساس.
ويرى أن غياب التنسيق بين السلطات، ونقص التقنيات الحديثة لإجراء مسوحات جيولوجية دقيقة، يفاقمان المشكلة.
ويشدد على أن المياه الجوفية يجب أن تكون ملاذا خلال أزمات الجفاف فقط، لا أساسا لتوسيع الزراعة التجارية، محذرا من أن "اعتبار المياه الجوفية بديلا دائما عن الأنهار يعني كارثة مستقبلية حتمية".
وبينما تسعى الحكومة العراقية لتأمين قوت شعبها في ظل تغير المناخ المتسارع، تواجه معضلة حقيقية: كيف تحقق الاكتفاء الذاتي دون تدمير مصدر حيوي للمياه لا يمكن تعويضه بسهولة؟
تحقيق توازن بين تنمية الزراعة وحماية الموارد الطبيعية بات ضرورة ملحة، فالمستقبل لا يتطلب فقط مضاعفة الإنتاج الزراعي، بل حماية كل قطرة ماء تُسقى بها سنابل القمح في قلب الصحراء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا