اللجنة الأمنية بالمنصورة تناقش الترتيبات لاستئناف احدى محطات النقل بالمديرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقشت اللجنة الأمنية بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، اجتماعها اليوم "الأثنين"، برئاسة مدير عام المديرية - رئيس اللجنة - أحمد علي الداؤودي، الترتيبات والتجهيزات لاستئناف عمل محطة نقل الركاب لمختلف مديريات العاصمة، الواقعة في الشارع الرئيس للمديرية ( شارع الشهيد سالم قطن )، بعد توقف دام أكثر من "12" عاماً.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، والذي ضم مدير شرطة السير بالعاصمة، العقيد جمال ديان، ومدير عام مكتب النقل في عدن، نورس بركات، ومدير المنطقة الأمنية الخامسة، العميد علي بن علي، ورئيس نقابة النقل بالعاصمة، أحمد لحوس، الإحتياجات الواجب توفرها لعمل المحطة بعد تنظيفها ورفع المخلفات منها.
وخلال الإجتماع، والذي حضره قائد الحزام الأمني بالمديرية، النقيب مصطفى العطيري، ومدراء أقسام شرطة "القاهرة" العقيد محمد عمر، و"الدرين" العقيد محمد قائد، وجه مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، الجهات المعنية سرعة تنفيذ كافة متطلبات المحطة وانجازها لما من شأنه إستئناف عملها خلال الساعات القادمة.
وأكد الداؤودي، أهمية تفعيل عمل محطة النقل بمديرية المنصورة، والذي تأتي ترجمة لتوجيهات معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس، في التخفيف من مظاهر الفوضى والعشوائية و الازدحامات المرورية في شوارع مديرية المنصورة.
كما أكد الإجتماع، ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة والنقابة العامة للنقل في إلغاء محطة نقل الركاب المؤقتة الواقعة بجانب دوار الأسطورة بالقرب من مصنع الغزل والنسيج، وكذا تنظيم محطة النقل بالمديرية بعد إستئناف عملها، لافتاً إلى أهمية إشراك الأجهزة الأمنية للمساهمة في حل مشكلة الاختناقات المرورية وإنسيابية حركة السير.
شارك في الإجتماع، رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية، جهاد معتوق، ومديرا مكتبي"النقل"و"الأشغال العامة والطرق" في المديرية، محمد عيدروس، والمهندس رافت كوكني، والقيادي في اللجان المجتمعية بالمديرية، قائد المفلحي، ورئيس اللجنة النقابية بمحطة القاهرة للنقل، أشرف القاضي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة