إصابة 8 في سلسلة من حوادث الطعن بكرنفال بريطاني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن هناك رجلين لايزالان يتلقيان العلاج في المستشفى، بعد وقوع سلسلة من حوادث الطعن بينما يقترب "كرنفال نوتنج هيل" من الانتهاء.
ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن الشرطة القول، إن هناك رجلا 29 عامًا في حالة حرجة بالمستشفى، إثر تعرضه لحادث طعن في وارفيلد رود، قبالة طريق هارو، بعد الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين بقليل.
كما يوجد شاب 19 عاما في حالة خطيرة ولكن مستقرة بالمستشفى بعد أن تعرض للطعن في منطقة لادبروك جروف قبل الساعة الثامنة مساء بقليل.
إصابة 6 آخرينوقالت الشرطة إن هناك ستة رجال آخرين، وأعمارهم هي 18 و19 و20 و25 و28 و40 عامًا، أصيبوا بجروح غير قاتلة، في حوادث طعن منفصلة على مدار مساء الاثنين.
وألقت الشرطة القبض على 275 شخصًا خلال يومين من الكرنفال، بينهم 165 شخصًا ألقي القبض عليهم أمس الاثنين بسبب مجموعة من الجرائم التي تشمل حيازة أسلحة هجومية، والاعتداء على أفراد من الشرطة، وحيازة المخدرات، وجرائم جنسية.
وقال نائب مساعد المفوض، أدي أديلكان، الذي أشرف على عملية الشرطة: "من المؤسف أنه للعام الثاني على التوالي، تشهد ليلة الاثنين من الكرنفال وقوع أعمال عنف خطيرة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس لندن
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد