ياسمين فؤاد: نسعى لتحويل التحديات البيئية لفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع ممثلي إحدى شركات التطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم، وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر، كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تمشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة أن البيئة معرقل للاستثمار، بل أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدٍ إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في انتاج الاعلاف والاسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، واشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
نمتنفيذ منظومة إدارة المخلفاتوأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر والمقرر إقامته خلال الشهر القادم، ويضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لابد أن تحقق هدف مهم وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
ممثلو الشركة يؤكدون تطلعهم لدعم مصرومن جانبهم، أكد ممثلو الشركة والباحثون تطلعهم لتنفيذ هذا المشروع في إطار دعم مصر في تنفيذ استراتيجية تدوير مخلفات البناء والهدم، وتقديم الأبحاث والخبرات الألمانية والدعم الفني في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الأبحاث والسياسات المنفذة في الهروج بحلول تناسب الطبيعة المصرية، وفي إطار تطلع الجانب الألمانى لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مركز بحوث البناء والإسكان للنظر في الأبحاث الخاصة بتدوير مخلفات البناء والهدم، وآليات تنفيذ المشروع، وإمكانية التعاون مع مركز البحوث والتكنولوجيا الجديدة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتنسيق مع الشركاء المختلفين، وعرض مسودة عقد مشروع مركز تدوير مخلفات البناء والهدم المتوقع توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كنموذج رائد.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أحد المستثمرين المصريين لبحث فرص الاستثمار فى مجال مخلفات المجازر لإنتاج الجلاتين الدوائي منها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار البيئى.
وأكدت «فؤاد» خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للإستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات الإستثمارية البيئية ومنها مجال المخلفات.
واستعرض الإجتماع جانب من التفاصيل الفنية للمشروع المقدمة من المستثمر، حيث دعت الوزيرة إلى تقديم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والجدوى الإقتصادية والتكلفة الإستثمارية والتشغيلية والتكنولوجيات المستخدمة فى المشروع، مشيرة إلى إمكانية مشاركة المشروع فى مؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي المقرر عقده الشهر المقبل وعرضه كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال البيئة.
جدير بالذكر أن الجلاتين يعتبر من المكونات الغذائية المهمة ويدخل فى العديد من الصناعات الدوائية، وتكون مصادره عادة من جلود وعظام الحيوانات، وتكمن أهمية الجلاتين فى تعدد مجالات إستخدامه ومنها المجال الدوائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة مخلفات البناء والهدم الاستثمار البيئي وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات كلف الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام 2015، إذ بدأت الحكومة التي عينها الرئيس السيسي بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات؟
كما جرى العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة إلى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطةوأشارت وزيرة البيئة، خلال افتتاحها الجلسة الحوارية «إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري»، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في القاهرة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه بتكلفة عام 2019، وهو ما أتاح كسب ثقة القطاع الخاص، إذ توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة.
ولفتت فؤاد إلى أنه جرى إنشاء 28 مدفنا صحيا بعد أن كان هناك عدد 2 مدفن صحي على مستوى الجمهورية، إلى جانب إنشاء ما يقرب من أكثر من 60 محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذي أُصدر في شهر مايو الماضي.
وأوضحت أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا أن بناء تلك المنظومة ساعد في تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
توحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرةوفيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، أشارت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذي افتتح بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضا فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار في المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية بمجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة في ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أنّ حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجا إقليميا في هذا المجال؛ لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، ما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق