لجنة تحذّر من تصاعد النزاعات العشائرية في العراق وتصفها بـ ناقوس خطر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أغسطس 29, 2023آخر تحديث: أغسطس 29, 2023
المستقلة/- حذّرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب من استمرار النزاعات العشائرية، واصفة إياها بـ”ناقوس خطر” يهدد وحدة المجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة، محمد رسول الرميثي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “هناك اجتماعات بين القائد العام للقوات المسلحة واللجنة لوضع خطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تهدف إلى سرعة التحرك لإنهاء الصراعات العشائرية لأنها تمثل ناقوس خطر يهدد وحدة المجتمع العراقي ويسهم في تعميق الانقسام الداخلي”.
وأضاف الرميثي أنَّ “ما يحصل من نزاعات مسلحة في أغلب محافظات الوسط والجنوب يستدعي من وزارتي الدفاع والداخلية التدخل وعدم التهاون مع مثيري الخلافات والصراعات، إضافة إلى تنفيذ مذكرات القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة من دون تردد”.
من جانبه، أفاد عضو لجنة إحلال السلم بين العشائر عبد الهادي موحان السعداوي، بأنَّ اللجنة تكثف مساعيها في حل الكثير من النزاعات في محافظات ذي قار والبصرة وميسان. وقال السعداوي، لـ”الصباح”: إنَّ “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة برئاسة مستشاره لشؤون العشائر محمد العريبي وعضوية النائب في مجلس النواب الشيخ محمد الصيهود لرقابة ومتابعة الخلافات بين العشائر والسعي لفض النزاعات في ثلاث محافظات، وهي ذي قار، وميسان، والبصرة”.
وأوضح أنَّ “اللجنة عملت على تشكيل لجان فرعية في كل محافظة، وستكون هناك زيارات ميدانية متكررة إلى شيوخ العشائر للحفاظ على وحدة المجتمع، وحل الخلافات الكبيرة التي تسببت بنزاعات أدت إلى مواجهات بين أبنائها”.
وشدّد السعداوي على “الجهد الكبير الذي تقدم عليه اللجنة لمتابعة المحافظات الثلاث المذكورة، من أجل الحد من بؤر النزاعات، وأن يكون هناك سلم مجتمعي متكامل بإشراف المحافظين وقيادات العمليات الأمنية المتواجدة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .