«البترول»: شركة بريطانية تعتزم حفر 4 آبار استكشافية للغاز الطبيعي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم «بي بي» البريطانية والوفد المرافق، خططها لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في البحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة، جاء ذلك بحضور المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في بداية اللقاء، رحب المهندس طارق الملا، برئيس الشركة البريطانية الكبرى، مؤكدا حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر، ويعكس ذلك المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركاؤها في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعد رسالة ثقة في مناخ الاستثمار بالاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.
بينما قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، إن حجم الاستثمارات التس ستضخها الشركة فس مصر مع شركاؤها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة، مؤكدا أن الشركة تمضي قدما لتطوير استثماراتها في مصر، والتوسع في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء المثمر معه أمس، من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة .
حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعىوتعتزم الشركة البريطانية حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الحالي 2023، بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتي شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهي أحدث المناطق اليى وجهت إليها الشركة استثماراتها.
وجرى الانتهاء من أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم.
وتناول اللقاء أيضا اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط، في أعقاب النجاحات التي شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية إليها، وجرى بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمروأشار إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر، وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازي على تنويع مجالات التعاون مع الشركة، لتشمل المساهمة في بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين .
وفى هذا الإطار، أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون في تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين، في إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة في هذه المجالات مع الشركات العالمية.
وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الشركة البريطانية درعا تذكاريا لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بمناسبة مرور 60 عاما على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز.
يُشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمٌشغل رئيسي بنجاح في حقلي غاز أتول وراس البر في شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول حفر آبار الشركة البريطانية الشرکة البریطانیة البحر المتوسط الغاز الطبیعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً