«البترول»: شركة بريطانية تعتزم حفر 4 آبار استكشافية للغاز الطبيعي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم «بي بي» البريطانية والوفد المرافق، خططها لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها في البحر المتوسط، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة، جاء ذلك بحضور المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في بداية اللقاء، رحب المهندس طارق الملا، برئيس الشركة البريطانية الكبرى، مؤكدا حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر، ويعكس ذلك المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركاؤها في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعد رسالة ثقة في مناخ الاستثمار بالاقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.
بينما قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، إن حجم الاستثمارات التس ستضخها الشركة فس مصر مع شركاؤها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة، مؤكدا أن الشركة تمضي قدما لتطوير استثماراتها في مصر، والتوسع في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي واللقاء المثمر معه أمس، من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة .
حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعىوتعتزم الشركة البريطانية حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الحالي 2023، بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتي شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهي أحدث المناطق اليى وجهت إليها الشركة استثماراتها.
وجرى الانتهاء من أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم.
وتناول اللقاء أيضا اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق البحر المتوسط، في أعقاب النجاحات التي شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية إليها، وجرى بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمروأشار إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر، وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازي على تنويع مجالات التعاون مع الشركة، لتشمل المساهمة في بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين .
وفى هذا الإطار، أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون في تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين، في إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة في هذه المجالات مع الشركات العالمية.
وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الشركة البريطانية درعا تذكاريا لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بمناسبة مرور 60 عاما على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز.
يُشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمٌشغل رئيسي بنجاح في حقلي غاز أتول وراس البر في شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول حفر آبار الشركة البريطانية الشرکة البریطانیة البحر المتوسط الغاز الطبیعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين