فؤاد: نسعي لتحويل التحديات البيئية لفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن مصر تفتح المجال للاستثمار في المخلفات بأنواعها وذلك في إطار العمل على تحويل التحدي والمشكلة إلى فرصة، ويأتي هذا تمشيا مع توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو تغيير لغة الحوار حول البيئة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بحيث نقضي على فكرة ان البيئة معرقل للاستثمار، بل أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدي إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه من خلال الاستفادة منه في انتاج الاعلاف والاسمدة، حيث ساهمت وزارة البيئة في دعمهم للحصول على المعدات اللازمة لذلك، لتتحول المشكلة السنوية لحرق قش الأرز كمخلف وتكون السحابة السوداء إلى فرصة عمل لكثير من المزارعين والقضاء على مشكلة بيئية تؤرق المصريين.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي شركة ووتر واي للتطوير العقاري وبعض الباحثين بأحد المراكز البحثية الألمانية في البناء، لبحث فرص تنفيذ أول مركز لتدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها لمنتجات يتم الاستفادة بها في مجال البناء بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر كتجربة رائدة يمكن تكرارها والبناء عليها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات وعدد من قيادات الوزارة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، في تنظيم عملية إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات، ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة لمنظومة إدارة المخلفات، واشراك القطاع الخاص، والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه.
وأوضحت، أن المشروع المزمع تنفيذه لتدوير مخلفات البناء والهدم للخروج بمنتجات تدعم عملية البناء، سيكون نموذجا يقدم التكنولوجيا والآليات اللازمة للتوسع في هذا النوع من المشروعات، لينضم للبنية التحتية التي بدأت مصر منذ سنوات في تنفيذها لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، متطلعة لنجاح تلك التجربة من خلال سعي وزارة البيئة لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وليكون أحد المشروعات التي تخرج للنور من خلال أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في مصر والمقرر إقامته خلال الشهر القادم، ويضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية.
ولفتت الوزيرة إلى تميز هذه التجربة في أنها تربط بين التعاون الحكومي بين مصر وألمانيا من جهة، والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص من جهة أخرى، موضحة أن تلك الشراكة لابد أن تحقق هدف مهم وهو رفع الوعي في مجال تحقيق الاستدامة في قطاع البناء، وتقديم الحلول المناسبة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وذلك بتقديم منتج جديد من مخلفات البناء يجذب المستهلكين ويساعد في التوفير في استخدام الاسمنت مما يقلل التكلفة والضغط على البيئة.
وأكد ممثلو الشركة والباحثون على تطلعهم لتنفيذ هذا المشروع في إطار دعم مصر في تنفيذ استراتيجية تدوير مخلفات البناء والهدم، وتقديم الأبحاث والخبرات الألمانية والدعم الفني في هذا المجال، من خلال الاستفادة من الأبحاث والسياسات المنفذة في الهروج بحلول تناسب الطبيعة المصرية، وفي إطار تطلع الجانب الألمانى لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مركز بحوث البناء والإسكان للنظر في الأبحاث الخاصة بتدوير مخلفات البناء والهدم، وآليات تنفيذ المشروع، وإمكانية التعاون مع مركز البحوث والتكنولوجيا الجديدة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتنسيق مع الشركاء المختلفين، وعرض مسودة عقد مشروع مركز تدوير مخلفات البناء والهدم المتوقع توقيعه خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كنموذج رائد.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أحد المستثمرين المصريين لبحث فرص الاستثمار فى مجال مخلفات المجازر لإنتاج الجلاتين الدوائي منها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا مستشار الوزيرة للمخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للإستثمار البيئى.
وقد أكدت فؤاد، خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للإستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص فى عدد من المجالات الإستثمارية البيئية ومنها مجال المخلفات.
وقد استعرض الإجتماع جانب من التفاصيل الفنية للمشروع المقدمة من المستثمر، حيث دعت الوزيرة إلى تقديم عرض دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والجدوى الإقتصادية والتكلفة الإستثمارية والتشغيلية والتكنولوجيات المستخدمة فى المشروع، مشيرة إلى إمكانية مشاركة المشروع فى مؤتمر الإستثمار البيئي والمناخي المقرر عقده الشهر المقبل وعرضه كأحد الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال البيئة.
جدير بالذكر أن الجلاتين يعتبر من المكونات الغذائية الهامة ويدخل فى العديد من الصناعات الدوائية، وتكون مصادره عادة من جلود وعظام الحيوانات، وتكمن أهمية الجلاتين فى تعدد مجالات إستخدامه ومنها المجال الدوائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد قش الأرز من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر واجهت المخلفات الصلبة ببناء منظومة متكاملة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
وزيرا البيئة والشباب والرياضة يناقشان الاستعدادات الخاصة بمشاركة وفد الشباب بمؤتمر المناخ Cop29 وزيرة البيئة: المرحلة القادمة ستشهد التركيز على إشراك مزيد من أصحاب المصلحةويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى.
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى.
وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات.
في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5% فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .