5 نصائح قبل التفاوض على عقد العمل الجديد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
البوابة - يمكن أن يكون التفاوض على عقد العمل مهمة شاقة، ولكن من المهم إجراء البحث والاستعداد. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية التفاوض على عقد العمل الجديد:
5 نصائح قبل التفاوض على عقد العمل الجديدكن على استعداد للانسحاب. إذا لم تكن راضيًا عن شروط العقد، فكن مستعدًا للانسحاب. سيُظهر هذا للطرف الآخر أنك جاد في الحصول على ما تريد.كن واثقا. عندما تتفاوض، من المهم أن تكون واثقًا. سيساعدك هذا في الحصول على أفضل صفقة ممكنة.كن على استعداد لتقديم تنازلات. من غير المرجح أن تحصل على كل ما تريده في المفاوضات. كن مستعدًا للتنازل عن بعض الأشياء للحصول على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.كن محترفًا. على الرغم من أنك تتفاوض، فمن المهم أن تكون محترفًا. وهذا يعني احترام الطرف الآخر وموقفه.
فيما يلي بعض الأشياء المحددة التي يمكنك التفاوض بشأنها في عقد العمل :
المرتبالمكافآتالفوائدوقت الإجازةتوازن الحياة مع العملالعمل عن بعدالمسمى الوظيفيالمسؤولياتفرص التطورتعويض إنهاء الخدمةإذا لم تكن متأكدًا من كيفية التفاوض على عقد العمل، فيمكنك الاستعانة بمحامي أو مستشار مهني لمساعدتك.
فيما يلي بعض النصائح الإضافية للتفاوض على عقد العمل :
كن واضحا بشأن أهدافك. ما الذي تأمل تحقيقه في المفاوضات؟كن مستعدًا لتبرير طلباتك. لماذا تستحق الراتب أو المزايا التي تطلبها؟كن على استعداد للاستماع إلى مخاوف الطرف الآخر. قد يكون لديهم أسباب وجيهة لعدم الموافقة على طلباتك.كن على استعداد لتقديم تنازلات. كما ذكرنا سابقًا، من غير المحتمل أن تحصل على كل ما تريده في المفاوضات. كن على استعدادلتقديم القليل للحصول على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.كن صبوراً. يمكن أن تكون المفاوضات عملية طويلة وصعبة. لا تتوقع أن تحصل على كل ما تريده بين عشية وضحاها.باتباع هذه النصائح، يمكنك زيادة فرص التفاوض على عقد عمل ناجح.
اقرأ أيضاً:
أسرار لغة الجسد تكتشف الموظف السلبي في مكان العمل
أهم المهارات المطلوبة للتوظيف في عام 2023
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ عقد عمل مفاوضات عمل وظيفة مرتب من المهم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة