“روشن” تعلن عن إطلاق مشروع “مرافي” شمال محافظة جدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق مشروع “مرافي” شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130.000 نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفد جروفر: “جزء أصيل من كوننا أحد المشاريع الكبرى هو تقديم مثل هذه المشاريع الكفيلة بصناعة أثر كبير على مستوى التطوير العقاري والرفع من مستوى جودة الحياة في المملكة كوجهة عالمية لمختلف القطاعات”.
وأضاف: “نفخر بإطلاق مشروع مرافي، المشروع الضخم الذي سيصنع وجه جديد لشمال جدة، ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات لوضع جدة في مصاف المدن العالمية، كما يساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر”.
ويستهدف المشروع تطوير المشهد الحضري لأحد أهم الوجهات السياحية والتجارية في المملكة، حيث يقدم المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية تهدف لرفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية، حيث تعتبر القناة المائية هي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في مدن المملكة.
وتعد القناة المائية في “مرافي” بمثابة الواجهة البحرية التي تضاهي في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن، وبفضلها سوف تدخل البيئة البحرية إلى قلب تلك المدينة التاريخية، حيث ستوجد ممراً مائياً وعمرانيًا يربط بين المنازل والمجتمعات السكنية من جانب، والطبيعة والمراكز التجارية والترفيهية ووسائل الراحة التي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة على الجانب الآخر.
ويعمل المشروع على تعزيز ودعم مكانة مدينة جدة بإضافة مركز حضري إقليمي مجهز بمساحات سكنية وتجارية وترفيهية على مستوى عالمي يجذب السكان والزوار، لتكون بذلك أحد المعالم المميزة الجديدة في جدة، حيث تتألف “مرافي” من عدة مناطق سكنية، وتجارية متكاملة بسمات متفردة، وتتصل بمشروع العروس، وهو المشروع السكني المتكامل الذي تطوره “روشن” حالياً بجدة.
وسيؤدي تطوير مشروع “مرافي” المشهد الحضري بـ “جدة” لتحويلها إلى وجهة عالمية مع المحافظة على تراثها وإرثها الثقافي والمعماري في ذات الوقت من خلال الواجهات المستوحاة من الطراز المعماري لجدة التاريخية المدموجة بأحدث تقنيات البناء المعاصرة، حيث تتصل مناطق “مرافي” المتنوعة المطلة على المياه ببعضها البعض وبباقي “جدة” عن طريق نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية، وخطوط الحافلات، ومحطة المترو المخصصة للخط الأحمر، والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبد العزيز الدولي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: روشن محافظة جدة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة