“روشن” تعلن عن إطلاق مشروع “مرافي” شمال محافظة جدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق مشروع “مرافي” شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130.000 نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفد جروفر: “جزء أصيل من كوننا أحد المشاريع الكبرى هو تقديم مثل هذه المشاريع الكفيلة بصناعة أثر كبير على مستوى التطوير العقاري والرفع من مستوى جودة الحياة في المملكة كوجهة عالمية لمختلف القطاعات”.
وأضاف: “نفخر بإطلاق مشروع مرافي، المشروع الضخم الذي سيصنع وجه جديد لشمال جدة، ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات لوضع جدة في مصاف المدن العالمية، كما يساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر”.
ويستهدف المشروع تطوير المشهد الحضري لأحد أهم الوجهات السياحية والتجارية في المملكة، حيث يقدم المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية تهدف لرفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية، حيث تعتبر القناة المائية هي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في مدن المملكة.
وتعد القناة المائية في “مرافي” بمثابة الواجهة البحرية التي تضاهي في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن، وبفضلها سوف تدخل البيئة البحرية إلى قلب تلك المدينة التاريخية، حيث ستوجد ممراً مائياً وعمرانيًا يربط بين المنازل والمجتمعات السكنية من جانب، والطبيعة والمراكز التجارية والترفيهية ووسائل الراحة التي من شأنها أن تعزز أسلوب الحياة على الجانب الآخر.
ويعمل المشروع على تعزيز ودعم مكانة مدينة جدة بإضافة مركز حضري إقليمي مجهز بمساحات سكنية وتجارية وترفيهية على مستوى عالمي يجذب السكان والزوار، لتكون بذلك أحد المعالم المميزة الجديدة في جدة، حيث تتألف “مرافي” من عدة مناطق سكنية، وتجارية متكاملة بسمات متفردة، وتتصل بمشروع العروس، وهو المشروع السكني المتكامل الذي تطوره “روشن” حالياً بجدة.
وسيؤدي تطوير مشروع “مرافي” المشهد الحضري بـ “جدة” لتحويلها إلى وجهة عالمية مع المحافظة على تراثها وإرثها الثقافي والمعماري في ذات الوقت من خلال الواجهات المستوحاة من الطراز المعماري لجدة التاريخية المدموجة بأحدث تقنيات البناء المعاصرة، حيث تتصل مناطق “مرافي” المتنوعة المطلة على المياه ببعضها البعض وبباقي “جدة” عن طريق نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية، وخطوط الحافلات، ومحطة المترو المخصصة للخط الأحمر، والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبد العزيز الدولي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: روشن محافظة جدة
إقرأ أيضاً:
“الأطوم” رمز بيئي تحتضنه المملكة بحماية صارمة ومبادرات وطنية
يواصل الأطوم المعروف علميًا باسم Dugong dugon، حضوره كأحد رموز التنوع البيولوجي في المملكة، ومؤشر بيئي حساس يعكس صحة النظم البحرية واستقرارها, حيث يسبح في أعماق المياه الساحلية الدافئة للمملكة وارتبط وجوده في المخيلة الشعبية بالأساطير البحرية، والحقيقة البيئية، فجمع بين دهشة الحكاية وأهمية العلم.
وخلال أسبوع البيئة 2025، تصدرت جهود حماية الأطوم مشهد الفعاليات الوطنية، بوصفه كائنًا مهددًا بالانقراض تتقاطع حوله مسؤوليات الباحثين والمهتمين وصنّاع القرار البيئي وتقوم المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ برامج نوعية لحماية هذا الكائن من خطر التلاشي، من خلال مشاريع تتبع بالأقمار الصناعية ودراسات علمية ترصد توزيعه في المياه الإقليمية السعودية، إلى جانب خطط وطنية لإدارة موائله الطبيعية وتأهيلها بما يضمن استدامة بيئته البحرية وتوفير الظروف الملائمة لتكاثره واستمراره ضمن المنظومة البيئية.
ويمتلك الأطوم جسمًا أسطوانيًا يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويزن ما بين 300 إلى 500 كيلوجرام، ويتميز بجلده السميك وذيله المشابه لذيل الحوت، ويعيش هذا الكائن في مجموعات صغيرة، متنقلًا بين مناطق الأعشاب البحرية التي تشكل مصدره الغذائي الرئيسي، ويستهلك يوميًا ما يصل إلى أربعين كيلوجرامًا منها مما يجعله لاعبًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المراعي البحرية التي تعتمد عليها أنواع بحرية أخرى مثل السلاحف البحرية والقشريات.
“الأطوم” بطبيعته شديد الحساسية للتغيرات البيئية، وأدى تدهور موائله الطبيعية والتلوث البحري واصطدامه بالقوارب والصيد العرضي إلى تناقص أعداده في العديد من مناطق العالم حتى انقرض وظيفيًا في بعض البيئات، الأمر الذي يُحتم مضاعفة الجهود الوطنية والدولية لصون هذا الكائن وضمان استمراريته كجزء أصيل من التنوع البيئي البحري.
وتمثل مياه المملكة بيئة حاضنة لهذا الكائن، وتحتضن مياه الخليج العربي ثاني أكبر قطيع في العالم من الأطوم التي تتراوح أعدادها من ٦٠٠٠ إلى ٧٠٠٠ كائن، وتتوفّر لها مراعٍ بحرية غنية، وتوفر شروط الاستقرار النسبي الذي يحتاجه في تنقله الموسمي.
ورغم كل هذه المقومات، تبقى معدلات تكاثر الأطوم منخفضة للغاية، إذ لا تنجب الأنثى سوى عجل واحد بعد فترة حمل تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا ويحتاج الصغير إلى رعاية تمتد حتى ثمانية عشر شهرًا، بينما لا يتم التزاوج إلا مرة واحدة كل ثلاث إلى سبع سنوات ما يجعل نمو أعداده بطيئًا ولا يتجاوز خمسة بالمئة سنويًا حتى في أفضل الظروف.
ويعود اهتمام المملكة بحماية الأطوم إلى عقود من العمل المؤسسي المتواصل، انطلق من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، واستمر اليوم عبر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى قيادة جهود متكاملة في هذا الإطار، شملت برامج التوعية المجتمعية والرصد البيئي، وسن التشريعات الصارمة ومنها تغليظ عقوبة صيد الأطوم لتصل إلى مليون ريال.
وحرصت المملكة على تعزيز تعاونها الدولي في هذا المجال، إذ وقّعت في عام 2013 اتفاقية لحماية هذا النوع وموائله الطبيعية وشاركت بفاعلية في المبادرات البيئية العالمية، من بينها مبادرة “عام أطوم المحيط الهادئ” التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2011.
وخلال أسبوع البيئة، استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحدث دراساته حول الأطوم، وقدم برامج توعية تثقيفية للزوار والطلاب والمهتمين ركزت على أهمية هذا الكائن في التوازن البيئي وضرورة الحفاظ على موائله، وعرضت تقنيات التتبع الحديثة التي تُستخدم في رصده وفهم تحركاته.
ويأتي ذلك في إطار التزام المركز بتفعيل دوره الوطني في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية، من خلال فعاليات تسلط الضوء على الكائنات النادرة والتنوع الحيوي الذي تزخر به المملكة.
والأطوم ليس مجرد مخلوق بحري نادر، بل هو مرآة تعكس وعينا البيئي وشاهد حي على التوازن الذي نحتاجه جميعًا في علاقتنا مع الطبيعة، واستمرار بقائه لا يُعد إنجازًا علميًا فحسب، بل قصة التزام طويل الأمد تُثبت فيها المملكة يومًا بعد آخر أن حماية الحياة الفطرية ليست خيارًا بل واجب وطني، ورسالة بيئية سامية تتجدد في كل موجة وكل نسمة بحر وكل نبضة حياة.