"بي بي" البريطانية تضخ 3.5 مليار دولار لاستكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي بمصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم ( بى بى) البريطانية والوفد المرافق خططها لضخ الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها فى مصر بالبحر المتوسط ، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التى تنفذها الشركة.
جاء ذلك بحضور المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى بداية اللقاء رحب المهندس طارق الملا برئيس الشركة البريطانية الكبرى ، مؤكداً أن حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر يعكس المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات .
وأكد الملا أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركاؤها فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد رسالة ثقة فى مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.
وفى هذا الإطار أوضح برنارد لونى الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التى ستضخها الشركة فى مصر مع شركاؤها فى مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو ٥ر٣ مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة ، مؤكداً أن الشركة تمضى قدماً لتطوير استثماراتها فى مصر والتوسع فى تطوير موارد الغاز الطبيعى ، وأعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى واللقاء المثمر مع فخامته أمس من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة .
وتعتزم الشركة البريطانية حفر ٤ آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعى فى الربع الرابع من العام الحالى 2023 بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحرالمتوسط وهى أحدث المناطق التى وجهت إليها الشركة استثماراتها ، كما تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية وجار معالجة البيانات والتقييم .
وتناول اللقاء أيضاً اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط فى أعقاب النجاحات التى شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية اليها .
كما تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ، وأشار الملا إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول ويعمل بالتوازى على تنويع مجالات التعاون مع الشركة لتشمل المساهمة فى بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين .
وفى هذا الإطار أكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية خلال اللقاء تطلعهما إلى دفع التعاون فى تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين فى إطار توجه الدولة المصرية لإقامة شراكات مثمرة فى هذه المجالات مع الشركات العالمية .
وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الشركة البريطانية درعاً تذكارياً لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بمناسبة مرور ٦٠ عاماً على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز.
يُشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليا كمٌشغل رئيسي بنجاح فى حقلى غاز أتول وراس البر فى شرق البحر المتوسط إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط ، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف فى مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول طارق الملا الغاز الطبيعى الشرکة البریطانیة الغاز الطبیعى فى مجال فى مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.