إدارة الأزمات: اعتماد أولويات وطنية للتعامل مع المخاطر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
"إدارة الأزمات": الأردن أول دولة عربية صاغت الاستراتيجية على المستوى الوطني "إدارة الأزمات": نعتمد على مبدأ التشاور بين الجهات المعنية لاعتماد الاستراتيجية الوطنية "إدارة الأزمات":نختبر فعالية أو عدم فعالية هذه الواجبات من خلال التمارين الوطنية
أكد الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات إن الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث منجز وطني، وتتعامل م 19 خطرا مرتبطا بالكوارث الطبيعية إلى جانب كوارث من صنع الإنسان.
اقرأ أيضاً : تمرين وطني في الأردن للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية بهذا الموعد
وأضاف النعيمات لـ"رؤيا" الثلاثاء، أن الأردن أول دولة عربية صاغت الاستراتيجية على المستوى الوطني، عبر الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، فضلا عن الأجهزة الحكومية والأجهزة الأمنية.
نقاط الضعفوأشار إلى أنه تم استنباط المخاطر من خلال آلية علمية، عبر دراسة ما يسمى بـ"نقاط الضعف"، إضافة إلى العودة الى السجل التاريخي للبيانات والمعلومات، لغايات تكوين المعادلة البسيطة في تقييم المخاطر المحتملة من الكوارث.
ووفق النعيمات، وضعت أولويات وطنية للتعامل مع المخاطر، مشيرا إلى أنه تم إصدار استراتيجية ثانية عام 2022.
ولفت إلى أن عدد الشركاء يتجاوز 56 شريكا، متمثلة بنقابات المهندسين،والمقاولين والأطباء، والمنظمات الدولية كذلك، متمثلة بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصليب الأحمر والهلال الأحمرفضلا عن الهيئة الخيرية الهاشمية.
وشدد النعيمات على دور القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية في التعامل مع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب الجهات التطوعية.
وأكد على مبدأ التشاور بين الجهات المعنية لاعتماد الاستراتيجية المُحكمة، ومدى إمكانية تطبيقها، مضيفا أنه وبعد اعتمادها تعمل كل مؤسسة على تنفيذ الخطة بما يتناسب مع واجباتها.
"نختبر فعالية أو عدم فعالية الاستراتيجية من خلال التمارين الوطنية، بحسب النعيمات الذي كشف أن هناك تمرينا وطنيا في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر.
وبين أهمية ترسيخ فكرة ثقافة إدارة الأزمة ، مؤكدا أن الأردن قادر بأجهزته ومؤسساته المختلفة على القيام بالتمارين الوطنية في هذا الخصوص دون الاستعانة
وكشف النعيمات أن هناك تعاون وثيق مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من وألمانيا واليابان وسويسرا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكوارث الطبيعية الزلازل كوارث الجيش إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
«المجلس القومي» يبحث مع «معلومات الوزراء» بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "2025-2030"، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على آرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لا سيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره المهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لآراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم "5"من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" ، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم "10" لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح