تقرير مصري: ارتفاع معدلات الناتج المحلي حال الانخفاض السريع للإنجاب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، تقديرات المكاسب الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالزيادة السكانية حتى عام 2030.
وفي تقرير تحت عنوان "ماذا لو استمرت معدلات الخصوبة في الانخفاض بنفس معدل الفترة 1988 - 2008"، أوضح المركز أن النتائج المترتبة على السيناريوهات المختلفة بافتراض معدل ثابت لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يساوي 3.
ولفت المركز في إلى سيناريوهات معدل الخصوبة، موضحا أن السيناريو الأول يفترض انخفاضا معتدلا، حيث ينخفض معدل الخصوبة إلى 2.5 مولود لكل امراة، والسيناريو الثاني يفترض انخفاضا سريعا في معدل الخصوبة، ليصل إلى 2.1 مولود لكل امرأة بحلول 2030.
وأوضح أنه حال استمرت معدلات الخصوبة كما هي دون تغيير، فبحلول 2030 سيبلغ عدد السكان 120,8 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.78 تريليون جنيه، كما سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 56.1 ألف جنيه.
وحال تحقق سيناريو الانخفاض المعتدل ووصول الخصوبة إلى 2.5 طفل لكل امرأة، فإن عدد السكان سيبلغ 119.1 مليون فرد، وسيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.92 تريليون جنيه، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 58.14 ألف جنيه، ويؤدي هذا السيناريو إلى تحقيق وفورات تصل إلى 308.24 مليار جنيه.
وأشار المركز، إلى أنه حال وصول الخصوبة إلى 2.1 طفل لكل امرأة، فسيؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في 2030 إلى 117.29 ملیون فرد، كما سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.04 تريليون جنيه، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60.02 ألف جنيه، ويؤدي تحقق هذا السيناريو إلى وفورات تبلغ 569.02 مليار جنيه.
المصدر: "الوطن"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة
إقرأ أيضاً:
«إس آند بي» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»
الرياض (وام)
أخبار ذات صلةرفعت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتنغز» التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى «A+» من «A»، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأوضحت «إس آند بي» أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن «التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية».
وأشارت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة «رؤية 2030» في 2016، نحو 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
وأشارت الوكالة إلى أن «الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط». كما أن «زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030». وترى الوكالة أن «الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)». وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت «إس آند بي» إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة.