الحكومة النمساوية تعلن «غدا» إجراءاتها الجديدة لمكافحة التضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعقد الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر، غدا الأربعاء، اجتماعا خاصا لتقديم إجراءاتها الجديدة لمكافحة التضخم.
وذكر بيان للمستشارية النمساوية أنه يجري العمل المكثف من أجل اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة التضخم وتلبية تطلعات المواطنين حيث يخشى الكثير من حدوث زيادات أخرى في تكاليف السكن والطاقة إذ سجلت النمسا معدل تضخم أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال اجتماع الحكومة بحث مطالب عدد من الأحزاب النمساوية بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على قروض الإسكان، بالإضافة إلى إعانة المستأجرين.
وأوضح البيان أن الحكومة تدرك بطبيعة الحال أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل خطير وأن رغبة المواطنين في الشراء بدأت تتراجع بالفعل بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن حزب الخُضر - الشريك في الائتلاف الحكومي - يضغط بشكل أكبر من أجل اتخاذ تدابير لصالح المستأجرين الذين ارتفعت تكاليفهم الشهرية بسرعة.
اقرأ أيضاًالنمسا: فرض ضوابط حدودية مشددة لمكافحة مافيا مهربي البشر
النمسا: 10 ملايين يورو مساعدات عاجلة للمدن والقرى المضارة بسبب العواصف الشديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمسا التضخم في النمسا اقتصاد النمسا
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، الاثنين، قوله "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".
وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب في تصريح لـ سانا: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في #سوريا.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 20, 2025
وأضاف دياب في حديثه لـ"سانا"، "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".
وعلى مدى الـ14 الماضية، أدت الحرب التي اشتعلت في سوريا جراء القمع الذي واجه به النظام المخلوع الثورة عام 2011، إلى شلل كبير في قطاع النفط في سوريا.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن "قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية".
وأشار إلى أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وتتركز معظم آبار النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع تحديات جمة في قطاع الطاقة بعد سنين من الصراع والعقوبات الغربية المشددة منذ عام 2011، حيث لا يتوفر التيار الكهربائي الذي تقدمه الدولة أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال في معظم أنحاء البلاد.
ويُعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل موقعا رئيسيا في اقتصاد البلاد. وتعد سوريا من الدول ذات الاحتياطي النفطي المعتدل عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 31 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدّر إجمالي احتياطي سوريا النفطي بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.
لكن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعا حادا منذ عام 2009. ووفقا لبيانات موقع "بريتش بتروليوم"، بلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 406 آلاف برميل يوميا، لكنه انخفض تدريجيًا إلى 385 ألف برميل في عام 2010. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استمر الانخفاض الحاد ليصل إلى 353 ألف برميل يوميا.
ومع تصاعد الصراع والعقوبات الدولية، تراجعت قدرة سوريا على إنتاج النفط بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج اليومي حوالي 24 ألف برميل فقط في عام 2018، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا