الحكومة النمساوية تعلن «غدا» إجراءاتها الجديدة لمكافحة التضخم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعقد الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر، غدا الأربعاء، اجتماعا خاصا لتقديم إجراءاتها الجديدة لمكافحة التضخم.
وذكر بيان للمستشارية النمساوية أنه يجري العمل المكثف من أجل اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة التضخم وتلبية تطلعات المواطنين حيث يخشى الكثير من حدوث زيادات أخرى في تكاليف السكن والطاقة إذ سجلت النمسا معدل تضخم أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال اجتماع الحكومة بحث مطالب عدد من الأحزاب النمساوية بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على قروض الإسكان، بالإضافة إلى إعانة المستأجرين.
وأوضح البيان أن الحكومة تدرك بطبيعة الحال أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل خطير وأن رغبة المواطنين في الشراء بدأت تتراجع بالفعل بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن حزب الخُضر - الشريك في الائتلاف الحكومي - يضغط بشكل أكبر من أجل اتخاذ تدابير لصالح المستأجرين الذين ارتفعت تكاليفهم الشهرية بسرعة.
اقرأ أيضاًالنمسا: فرض ضوابط حدودية مشددة لمكافحة مافيا مهربي البشر
النمسا: 10 ملايين يورو مساعدات عاجلة للمدن والقرى المضارة بسبب العواصف الشديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمسا التضخم في النمسا اقتصاد النمسا
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: على الحكومة الجديدة تلبية تطلعات المواطنين
ثمّن حزب الحرية المصري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، والذي تحدّث فيه عن حرصه على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.
الحكومة الجديدةوأكد أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب في بيان، أنّ هناك طموحات وآمال أمام الشارع المصري، وعلى الحكومة الجديدة أن تلبي الاحتياجات، وهو ما جاء واضحا في تصريحات رئيس الوزراء بأنّ الحكومة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره.
توصيات الحوار الوطنيوأضاف مهني، أنّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة لمواجهة التحديات الخارجية، ما يتطلب الاستماع لجميع الآراء والاقتراحات، فضلا عن استمرار الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي خرج في المرحلة الأولى والاستمرار نحو رؤية المرحلة الثانية من الحوار والتي تستهدف المحور الاقتصادي.
وأشار مهني، إلى أنّ حزب الحرية المصري وفق وره المجتمعي والسياسي، سيعمل إلى جوار الحكومة لتقديم الرؤي والاقتراحات حول الجانب الاقتصادي، ووضع رؤية نحو جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومشاركته بصورة قوية في التنمية الاقتصادية.