سرايا - قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتّخذ طرابلس مقرا لها، عبد الحميد الدبيبة، أن يوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقالت حكومة الدبيبة في بيان نشر على فيسبوك مساء الأحد إنها قررت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تحال إلى التحقيق"، مشيرة إلى أن لجنة للتحقيق ستشكل برئاسة وزيرة العدل.



وشهدت مدن ليبية مظاهرات للتنديد باللقاء الذي أعلنت الخارجية الإسرائيلية إنه جرى في روما في الأسبوع الماضي.

من هي نجلاء المنقوش؟
أصبحت نجلاء المنقوش أول ليبيّة تتولى حقيبة الخارجية في بلدها، ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي منحها البرلمان الثقة في 10 مارس/آذار عام 2021.

وبذلك انضمت المنقوش لقائمة صغيرة لوزيرات الخارجية العربيّات وهن: الناهة بنت حمدي ولد مكناس (2009)، أول وزيرة خارجية موريتانية، وأول وزيرة خارجية في الدول العربية؛ وفاطمة فال بنت اصوينع (2015)، من موريتانيا أيضا؛ والسودانية أسماء محمد عبد الله (2019).

ونجلاء المنقوش هي أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، وتركز في بحوثها وعملها على عملية الانتقال من الحرب إلى السلم وبناء السلم، وفقا لما جاء في سيرتها الذاتية المنشورة على موقع مركز الأديان العالمية والدبلوماسية وحل النزاعات (CRDC).

حصلت على الماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس (حالياً جامعة بنغازي)، ثم ماجستير إدارة الصراع والسلم من جامعة إيسترن مينونايت ثم دكتوراة إدارة الصراع والسلم من جامعة جورج مايسون

وكانت قد حازت على منحة برنامج فولبرايت الشهيرة (Fulbright) لتدرس الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام (CJP) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في التعريف نفسه عنها أنها عملت ممثلة محليّة لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، كما عملت في المجلس الانتقالي الوطني.

بعد وقت قصير من توليها منصب وزيرة الخارجية عام 2021، أثارت المنقوش جدلاً في ليبيا بعد تصريحاتها بأن حكومتها مصرة على انسحاب القوات التركية من البلاد.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد تحدثت عن تعرض المنقوش لسوء المعاملة بعد مطالبتها بخروج القوات التركية والأجنبية المسلحة من ليبيا. وذكرت الصحيفة أن ميليشيا مسلحة اقتحمت فندقاً في طرابلس يجتمع فيه المجلس الرئاسي وأعربت عن غضبها من وزيرة الخارجية.

وزعم بعض معارضي المنقوش أنها من مؤيدي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" المتمركز في شرق البلاد.

وقال هؤلاء إن دعواتها لمغادرة تركيا لم تقابلها انتقادات لوجود مرتزقة روس في ليبيا، في حين يرى أنصارها أنها كانت متوازنة في دعوتها جميع القوات الأجنبية للرحيل عن الأراضي الليبية.

يُذكر أن المجلس الرئاسي الليبي قد علّق سابقا مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي في باريس عام 2021، كان يهدف للتحضير للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المجلس نجلاء وهيبة لقناة بانوراما ليبيا التلفزيونية، إن المجلس فتح تحقيقا في "الانتهاكات الإدارية" التي يُزعم أن المنقوش ارتكبتها، دون الدخول في تفاصيل.

وفي ذلك الحين، نص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي على منع وزيرة الخارجية من السفر لحين انتهاء التحقيق معها، وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.

واتهم المجلس الرئاسي الليبي حينها المنقوش بعدم التنسيق معه في قضايا السياسة الخارجية.

يأتي ذلك على خلفية صراع سياسي داخلي أعقب حوار أدلت به لـبي بي سي حول أزمة لوكيربي التي تعود لعام 1988.

كانت ليبيا قد اعترفت في 2003 بمسؤوليتها عن تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية.

وثار الجدل بعد أن تحدثت الوزيرة الليبية مع بي بي سي حول إمكانية ترحيل متهم ليبي جديد في التفجير إلى الولايات المتحدة.

أخبرت المنقوش بي بي سي بأن الحكومة الليبية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقرار الترحيل، وأضافت أنه يتم إحراز تقدم في هذا الشأن.

وتابعت الوزيرة: "نتفهم الألم والحزن اللذين يشعر بهما الضحايا وأسرهم".

وكانت الحكومة الليبية في ذلك الوقت قد قالت إن المجلس الرئاسي ليس له صلاحية إيقاف الوزيرة عن العمل أو التحقيق معها، وإن المنقوش ستواصل عملها.
 
إقرأ أيضاً : كيم جونغ أون يصف قادة أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان بـ"زعماء العصابات"إقرأ أيضاً : المنقوش: لقائي بكوهين بطلب من الرئيس الليبي ولن أكون “كبش فداء”إقرأ أيضاً : هبوط طائرة إسرائيلية في جدة


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزیرة الخارجیة المجلس الرئاسی نجلاء المنقوش

إقرأ أيضاً:

المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات لمساندة له

شمسان بوست / متابعات:

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.



جاء ذلك في البيان الصادر، عن الدورة الواحدة والستين بعد المائة للمجلس الوزاري المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج العربية.

ورحب المجلس في بيانه باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار..مؤكداً على أهمية انخراط ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن..داعياً ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.



كما دعا المجلس، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن..معبراً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد المجلس، على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م..مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

كما أشاد المجلس الوزاري، بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

وثمن المجلس الوزاري، التمويل الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 1.6مليون متر مربع، وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.



كما أشاد بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـ 42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طناً من الديزل، و106 ألف طناً من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة.

ونوه المجلس بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية من خلال منح عدد 3 طائرات و2 محركات.

وثمن الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.

ولفت البيان إلى أهمية المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدا بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (454,688) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (58,654,867) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.

ودعا المجلس الوزاري مليشيات الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات لمساندة له
  • المجلس الرئاسي يصدر قرارا بالعفو عن جرائم الغياب والهروب للعسكريين
  • اليوم.. وزراء الخارجية العرب يبحثون وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ودعم فلسطين دوليا
  • وزراء الخارجية العرب يبحثون وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز التعاون الدولي
  • وزراء الخارجية العرب يبحثون غدا وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ودعم فلسطين دوليا
  • المحجوب: سندرس في جلسة لا يشترط فيها النصاب برئاسة تكالة قرار المجلس الرئاسي حول المركزي
  • “ديكارلو” تبحث مع المجلس الرئاسي إنهاء أزمة المركزي
  • الرئاسي يُؤكد استمرار دعمه لجهود البعثة الأممية
  • عام على فيضانات درنة.. الكارثة التي تحولت منجما للذهب في ليبيا
  • العرادي عن قرار الرئاسي بتشكيل مفوضية للاستفتاء: مظهر آخر من مظاهر الانقلاب واغتصاب للسلطة