مركز الشباب العربي يطلق النسخة الـ 2 من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض الدفعة 52
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
- شما المزروعي: نتطلع إلى مساهمة مجتمعية شاملة في COY18 وCOP28 من خلال بناء قدرات الشباب.
أبوظبي في 29 أغسطس/ وام/ انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض "الدفعة 52"، تحت مظلة برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"، التي ينظمها مركز الشباب العربي بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وبالتعاون مع فريق رائد الشباب للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف COP28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والصندوق العالمي للطبيعةWWF، وهيئة البيئة – أبوظبي .
ويهدف المخيم التدريبي الذي يستمر 3 أيام في مقر مركز الشباب العربي بأبوظبي، إلى تعزيز مهارات 52 شابا وشابة من العاملين في حكومة الإمارات، وبناء قدراتهم في مجال السياسات والمفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بملف المناخ، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب من أجل المناخ COY18 بمشاركة نحو 1000 شاب وشابة من مختلف أرجاء العالم، و مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ"COP28" ، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
ويأتي المخيم ، الذي يحمل اسم "الدفعة 52" ، ليدعم جهود ومساعي عام الاستدامة في الدولة، ويؤكد على دور الشباب الإماراتي في تحقيق تطلعاتها وأهدافها.
ويتضمن البرنامج، الذي يشارك به 52 شاباً من العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالدولة، ورش عمل تدريبية وتعليمية مع مؤسسات مرموقة بالإضافة إلى تجربة محاكاة عملية لمفاوضات “28 COP” تمكن الشباب من تطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.
وافتتح البرنامج بكلمة عبر تقنية الاتصال المرئي، ألقتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة المناخ للشباب في COP 28 ، أكدت فيها على توجيهات القيادة والتزام دولة الإمارات بتمكين وبناء قدرات الشباب كجزء حيوي من عملية صنع القرار في “COP 28”، وزيادة إسهاماتهم في تغيير واقع العمل المناخي لدعم الجهود والطموحات العالمية في مجال الاستدامة والعمل والمحادثات المناخية.
وتوجهت المزروعي بكلمتها للشباب الإماراتي المشارك، قائلة:" يحمل الشباب معهم مسؤولية كبرى في نقل رسائل وطموحات قيادة وشعب الإمارات في مجال العمل المناخي، لذلك تستهدف النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض المناخي الشباب الإماراتي المرشح للمشاركة في استضافة مؤتمر COY 18 و COP 28 وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تسمح لهم بالمساهمة في الجهود الإماراتية والعالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي".
من جانبه، قال سعادة إيميل هوثر بولسن، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات:" نحن فخورون بأننا قمنا من جديد بجمع خبراء من الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض"، لافتاً إلى أن العمل المناخي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ليس مجرد هدف سياسي فحسب، بل هو واقع مهم لاستدامة حياتنا المعيشية".
وحذر من الآثار المباشرة الناجمة عن التحديات المناخية، منها تأثّر وسائل النقل، والزراعة، وطرق الإنتاج واستهلاك السلع، وبالتالي يجب أن تقدم الحلول المناسبة لأزمة المناخ الحالية.
وأضاف بولسن :" القرارات التي يتخذها القادة السياسيون اليوم ستعود بالنفع على الأجيال القادمة،" مؤكداً أن للشباب الحق في التعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم، لاسيما وأنهم الفئة التي تمتلك الطاقة والإبداع والدافع لمواجهة التحديات القائمة الحالية، فضلاً عن قدرتهم على تطوير الحلول للمجتمعات كافة بشكل ابتكاري ومستدام".
وعمل فريق مركز الشباب العربي وبالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات،على توسيع دائرة المستفيدين ليشمل الشباب من المسؤولين والخبراء، العاملين في الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، من خلال تنظيم ورش العمل المتخصصة لمناقشة ملف التغير المناخي، وتمكين المشاركين من تعزيز مهاراتهم وخبراتهم، وتزويدهم بتقنيات التفاوض وبناء التحالفات، وإبراز الجهود الحكومية في مواجهة التغيّر المناخي.
ويشارك في المخيم ممثلون من عدد من المؤسسات مثل وزارات الاقتصاد، والتربية والتعليم، والثقافة والشباب، والداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والمالية، والتسامح والتعايش، ووزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، و مكتب وزيرة دولة للتعليم المبكر، ووزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووكالة الإمارات للفضاء، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمي ، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والمجلس الوطني الاتحادي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، و المركزالوطني للمناصحة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الاتحادية للضرائب، و الهيئة العــامة للطيران المدني، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، و مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، و مجلس تنافسية الكوادرالإماراتية، و مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وغيرها من المؤسسات.
ويأتي تنظيم المخيم التدريبي في نسخته الثانية، بالتزامن مع العام الـ 52 لقيام اتحاد دولة الإمارات، وإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار"اليوم للغد"،بما يعزز جهود دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين.
يُذكر أن النسخة الأولى من المخيم التدريبي قد انعقدت بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو الماضي بمشاركة 36 شابا وشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث استهدفت الشباب من غير العاملين في المجال الدبلوماسي أو الحكومي لاكتساب الخبرات والمعارف المختلفة للمشاركة في المناقشات الدولية، وتمثيل المنطقة العربية في محادثات المناخ.
دينا عمر/ خاتون النويس
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بعثة الاتحاد الأوروبی مرکز الشباب العربی دولة الإمارات العاملین فی الشباب من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع فى عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلًا عن عدم اليقين الذي يحيط بالتزام الإدارة الأمريكية المقبلة، سوف يكون لزامًا على الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أن يثبت قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة "يوراكتيف" الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة تمويل أسلحة فعالة بأسعار معقولة بشكل سريع لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التطوير طويل الأجل للصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
وبعد مرور ثلاث سنوات على بداية الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف في صدارة أجندة القادة الأوروبيين، الذين أكدوا مجددًا خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الجاري على أن "روسيا لا يجب أن تنتصر".
ومع ذلك، على أرض المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي تم وعدها بها في يوليو الماضي، بينما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 19 نظامًا جديدًا لتحقيق تأثير على الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة جيدًا وداعميها، ستحتاج القوات الأوكرانية إلى المزيد من الذخائر والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتعين على أوكرانيا أيضًا أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار إحراز تقدم ملموس نحو العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الدول التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر لأوكرانيا إلى إعادة تزويد مخزوناتها بأسعار معقولة، ومع ذلك، فإن حرب سلاسل التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى مضاعفة تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهي علامة على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بينما لا تزال تكلفة الدفاع الأوروبي الحقيقية غير واضحة في هذه المرحلة، تتداول العديد من الأفكار لتمويله مثل، إصدار سندات يورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والقدرة على الصمود بعد الجائحة، وإنشاء كيان خاص، واستخدام آلية الاستقرار الأوروبية، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
وعلى الرغم من أن معظم الخيارات تتضمن اقتراض الأموال، فإن السؤال المطروح هو من يرغب في الانضمام إلى هذا النادي بأي ثمن.
تواجه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تحديًا آخر: حيث يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يجب على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت خلال الحرب الباردة.. ومع ذلك، لا يزال ثلثهم حتى الآن لم يحقق الهدف المحدد.
وفي الثالث من فبراير المقبل، سيحاول قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق حول الحلول، في مناقشات ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، يمثل التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع تحديات كبيرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، فإنها حاليًا معطلة بسبب المجر.. في المقابل، إن العائدات من الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
بينما تتركز المناقشات حول وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلام، وإنهاء الحرب بسرعة، لا تزال معظم الصناعات الكبرى في أوروبا تنتظر عقودًا طويلة الأجل للاستثمار في مصانع جديدة وسلاسل الإمداد.
لقد كانت آمال السلام في أوكرانيا حتى الآن استراتيجية، كما أوضح رئيس رابطة صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) غيوم فوري، في بداية فصل الخريف، وتظل سلاسل الإنتاج تحت ضغط،على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
في عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجًا أوروبيًا للاستثمار في مجال الدفاع (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية الهيئة التنفيذية - التي تهدف إلى إصلاح صناعة عسكرية تعاني من نقص التمويل منذ سنوات - تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحلول سريعة وقصيرة الأجل.
يواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات المستمرة حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولى المفاوضات منذ ستة أشهر، في مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها من قبل يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل النزاعات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص بشأن ما إذا كان بإمكان الدول استخدام الأموال المشتركة لتمويل منتجات من شركات أجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التجارة في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الهولندي مارك روت، مؤخرًا بأن هذه الجهود ستكلف ثمنًا يتطلب تضحيات، قائلًا "أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني تقليل الإنفاق على أولويات أخرى، لكن ذلك سيكون فقط أقل قليلًا "، مشيرًا على سبيل المثال إلى إمكانية استخدام "جزء صغير" من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
وحتى الآن، تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب "الكلاسيكية" ولم يتم بعد الاستعداد للأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، وتعطل البنى التحتية الحيوية، واستغلال الهجرة من قبل بعض الدول، والإرهاب، وانقطاع سلاسل الإمداد، أو ببساطة المعلومات المضللة وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتحول أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26