تخفيض قبولات الطب وإيقاف البرامج…!
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
#تخفيض #قبولات_الطب
وإيقاف البرامج…!
د. #مفضي_المومني.
ربما صحوة متأخرة… وربما في غير محلها..وربما آن أوان تصحيح مسيرة سنوات طويلة من العشوائية وإنعدام التخطيط في مسيرة القبولات والتخصصات والبرامج في جامعاتنا الأردنية.
ربما صحوة متأخرة لقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد… منذ أكثر من عقدين من الزمن ومسيرة فتح التخصصات في الجامعات الاردنية ينتابه العشوائية وإنعدام التخطيط… في سباق محموم وتنافس أقرب ما يكون لقواعد التجارة في جامعاتنا الوطنية، دخلنا طفرة الحاسوب وتسابق الجميع لفتح التخصصات دون ضبط ذاتي أو حكومي… وبعدها طفرة بعض التخصصات الهندسية… وانتقلنا لطفرة الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء و البيانات الضخمة وغيرها… وعلى التوازي كانت وما زالت ثقافة (دكتور، مهندس، طيار… التي حفظناها من أيام الطفوله… وسؤال شو بدك تصير.
والسؤال ماذا كانت تعمل دوائر التخطيط للتعليم العالي طيلة سنوات خلت؟ وهل التوقيت حضر فجأةً ( وراحت السكرة وإجت الفكره..!) وهل عشوائية وعدم انضباط سنوات طالت وكرست كثقافة، تحتمل قرارات جراحية متسرعة من لدن مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد، ففي قائمة القبول الموحد هنالك مجزرة إيقاف للبرامج لمستوى البكالوريوس ومستوى الدبلوم، وتخيلوا أن جامعة البلقاء كمثال؛ أوقف فيها هذا العام 38 برنامج بكالوريوس و105 برنامج دبلوم… ! بحجة الطاقة الإستيعابية والإعتماد…أو غيره، مع انها تخصصات بمعظمها موجودة منذ سنوات طويلة، وتخرج طلبة وكانت تحت سمع وبصر الجميع..! ومسكوت عنها لأسباب كثيرة… منها محاباة الجامعات الحكومية، أو ما وراء الأكمة..!، فهل يصح أن ينتفض مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد مرةً واحدة لإعمال سيف الإيقاف مرةً واحدة دون إنذار مسبق، أو فترة سماح لتعديل الأوضاع، مع أن ذات مبررات الإيقاف كانت حاضرة ومعروفة منذ سنوات لديهم..!، وهل تم دراسة أثر الإيقاف للبرامج والتخصصات( بغض النظر عن مسوغات صحتها ٱو عدمها) على الطلبة والجامعات وبالذات الحكومية… والمجتمع..!؟، نطالب التوسع في الإنخراط في التعليم التقني ونلغي كم هائل من تخصصاته..!؟، وسيتقلص عدد المقبولين بشكل كبير جدا، أيضًا ماذا ستفعل الجامعات الحكومية المثقلة بالديون في ظل الأثر المالي للقرار؟ وماذا ستفعل الجامعات بأعداد كبيرة من المدرسين الذين تم تعيينهم لهذه التخصصات..!؟ هل ستسرحهم ونخلق مشكلة بطالة جديدة ومشاكل إجتماعية جديدة لهم وللطلبة وللمجتمع..! وبلدنا بكل صراحة ( مش ناقصه).
أيضًا قبولات الطب، وتخفيضها 70% عن السنة الماضية، حيث كان القبول الموحد طب 2150 طالباً، يضاف إليه الأقل حظاً والإستثنائات ليصل 3000 طالباً، يتم إنقاصها لتصل 640 طالباً..! ومتوقع في ظل هذا الرقم لمن لا يعرف:
١- عدد المقبولين على التنافس لن يتجاوز ال٤٠٠ طالب وطالبة كحد أقصى.
٢- أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كلية الطب / الجامعة الأردنية لن يقل عن ٩٩,١٪
٣- أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كافة كليات الطب في الجامعات الرسمية لن يقل عن ٩٨,١٪
٤- أقل معدل سيتم قبوله على الموازي في كلية الطب / الجامعات الرسمية لن يقل عن ٩٧,٥٪
قلناها نحن مع تجويد التعليم العالي ومع التقيد بالطاقات الإستيعابية وهو مبرر مجلس التعليم العالي، ولكن لسنا مع قرار متسرع للنسبة 70% ومع التدرج في تقليل نسب المقبولين طب وكما أعلن في السنة الماضية 20%… من قبل المجلس.
الأثر سيكون كبيراً، أعداد كبيرة من الطلبة بحدود 1500 لديهم الرغبة والقدرة من خلال معدلاتهم المرتفعة بنهاية التسعينات، احبطت أمالهم بالحصول على مقعد طب، سيذهبون إما للموازي(سيء الصيت، والغير دستوري) أو للجامعات الخاصة أو للخارج وسوق مصر ودول شرق اوروبا مفتوح منذ سنوات، واستنزاف العملات الصعبة حاضر بقوة، ثم إن دعوى الإغراق وزيادة أعداد المقبولين وتخوفات النقابة لا تتناسب مع ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة..!.
نكرر نحن مع تعليم عالي نوعي ذو جودة عالية بعد أن أوغلنا حد الإنفلات في عالم الكم وعشوائية التخطيط وتنافر العرض والطلب.
وبذات الوقت نحن مع حلول تدريجية تأخذ أبعاد القرارات وانعكاسها على الوضع الإجتماعي والأقتصادي، وهذا دور المجلس والهيئة بعمل مقاربة وخطة تدريجية لتصحيح الوضع… إنفلات وعشوائية 20 سنة بحاجة على الأقل 7 سنوات تصحيح… ومبضع الجراح لا يخدم هنا والحل اللحظي لا يخدم أيضاً وآثاره السلبية أكثر من إيجابياته.
فهل يصل مجلس التعليم العالي وهيئة الإعتماد إلى مقاربة، يكون أثرها محدوداً على الطالب والأهالي والمجتمع والجامعات ومديونيتها… والتجويد والنوعية بذات الوقت..! نأمل ذلك، فبلدنا وأهلنا يستحقون الأفضل… حمى الله الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تخفيض مفضي المومني
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد