طوب دجلة القديم من الحضارة الآشورية.. كبسولة زمنية للحمض النووي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكن باحثون لأول مرة من استخراج أجزاء من الحمض النووي لـ34 صنفا من النباتات من الطوب الطيني القديم الذي استخدم في بناء قصر ملك آشوري قديم يعود إلى 2900 عام بني على شواطئ دجلة.
فعندما تم تصنيع هذا الطوب قبل حوالي 2900 عام فيما يعرف الآن بشمال العراق، كانت العملية تتضمن خلط الطين من ضفاف نهر دجلة بمواد مثل القشر أو القش أو روث الحيوانات، وهو ما يعرف باسم الطوب اللبن.
ويمكن أن تظل جزيئات النباتات الصغيرة وسط النفايات الحيوانية والقش محمية داخل ذلك الطوب لآلاف السنين، كما أثبت ذلك الآن فريق من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة والمتحف الوطني وجامعة كوبنهاغن في الدانمارك.
بعد استخراج عينة من الطوب، استخدم الباحثون تقنية تحليلية كانت تستخدم سابقا في أشكال أخرى من المواد المسامية، مثل العظام. وقد مكنهم ذلك من فك تسلسل الحمض النووي للمواد النباتية المستخدمة في الطوب اللبن، وتحديد 34 مجموعة تصنيفية مميزة من النباتات. وقد نشر الباحثون نتائج دراستهم في دورية "ساينتفيك ريبورتس".
تقول عالمة الأحياء صوفي لوند راسموسن من جامعة أكسفورد في البيان الصحفي الصادر عن الجامعة في 22 أغسطس/ آب الجاري "لقد شعرنا بسعادة غامرة عندما اكتشفنا أن الحمض النووي القديم، المحمي بشكل فعال من التلوث داخل كتلة من الطين، يمكن استخلاصه بنجاح من لبنة عمرها 2900 عام".
قصر ملك آشوريتم العثور على الطوب الذي تم تحليله في هذه الدراسة في قصر الملك الآشوري آشورنصربال الثاني الواقع في مدينة كالهو القديمة، وقد تمكن العلماء من تحديد تاريخه في وقت ما بين 879 و869 قبل الميلاد من خلال نقش في الطين يذكر القصر على وجه التحديد.
وشملت الفصائل النباتية التي احتوى الطوب عليها وتم تحديد الحمض النووي لها على عدة فصائل نباتية، مثل الكرنبيات (عائلة الكرنب والخردل) والخلنجية (الخلنج)، في حين أن المادة الوراثية من البيتولاسيا (البتولا)، والوراسيا (الغار)، والسيلينية (العائلة التي تحتوي على الجزر والبقدونس)، والقمحاويات (الأعشاب المزروعة) كانت موجودة أيضا.
يقول عالم الآشوريات ترويلز أربول، من جامعة كوبنهاغن "يعمل الطوب بمثابة كبسولة زمنية للتنوع البيولوجي تحتوي على معلومات تتعلق بموقع واحد والمناطق المحيطة به، وفي هذه الحالة، فإنه يوفر للباحثين وصولا فريدا إلى الآشوريين القدماء".
وركز الفريق على الحمض النووي النباتي لأنه كان الأكثر حفظا، ولكن يمكن استخدام نفس التقنيات للبحث عن الحمض النووي الحيواني أيضا.
وتم العثور على الطوب الطيني في مجموعة من المواقع الأثرية في جميع أنحاء العالم، ولديه القدرة على الكشف عن جميع أنواع المعلومات الجديدة حول النظم البيئية والبيئات التي تم صنعه فيها.
وفي هذه الحالة، فإن حقيقة ترك الطوب الطيني ليجف بشكل طبيعي بدلا من حرقه ساعد في الحفاظ على محتوياته العضوية، كما ساعد أخذ العينة من منتصف الطوب حيث كانت المادة محمية جيدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان