تقديم طلب الترخيص خلال 15 يوما.. شروط تسجيل الوحدات بالمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نصت تعديلات أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، على إلزام المواطنين بتسجيل الشقق السكنية وغير السكنية أيضًا بالشهر العقاري.
وتضمنت التعديلات استبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
كما نص القانون على أن يكون لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وتسجيل الشقق السكنية وغير السكنية، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلاً عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة الثانية على إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ويأتي القانون الخاص بـ تسجيل الشقق السكنية وغير السكنية بهيئة المجتمعات العمرانية في ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، ألا وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للجميع بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري وحدات الإسكان المجتمعات العمرانية البرلمان مجلس النواب المجتمعات العمرانیة الجدیدة المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
تقديم الساعة رسميًا 60 دقيقة.. إليك الموعد والتفاصيل
تستعد مصر لإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي من جديد، ابتداءً من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أقرّه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القرار يأتي في ظل سعي الدولة إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وسط حديث متجدد عن تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية والمردود الاقتصادي والبيئي لهذه الخطوة.
وفقًا للقرار، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند حلول منتصف ليل الخميس/الجمعة، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلاً من 12:00.
وينصح من يضبط ساعته يدويًا بأن يقوم بتقديمها قبل النوم بساعة، لتفادي أي ارتباك في المواعيد صباح الجمعة.
الفكرة الأساسية من التوقيت الصيفي تدور حول الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف، حيث يتم تقديم الوقت ساعة كاملة لزيادة فترة النشاط النهاري تحت أشعة الشمس، وتقليل الاعتماد على الإضاءة مساءً.
وقد اعتمدت مصر هذا النظام لسنوات طويلة، قبل أن يتم إلغاؤه عقب ثورة 25 يناير 2011 بسبب شكاوى المواطنين. ومع ازدياد الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة، عادت الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي بدءًا من عام 2023، كجزء من حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء.
المهندس حسن الببلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أكد أن العودة إلى التوقيت الصيفي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي خفض استهلاك الغاز الطبيعي والوقود المستخدمين في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن تمديد ساعات النشاط تحت أشعة الشمس لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، بل قد يسهم في زيادته، خاصة بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف خلال فترات الصيف الحارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مناطق عديدة.
ومع ذلك، يرى الببلي أن الفائدة الكبرى تتمثل في تقليل الضغط على الشبكات ومحطات الكهرباء خلال فترات الذروة المسائية (من السابعة مساءً حتى منتصف الليل)، مما يتيح فرصة أكبر لتصدير الغاز الطبيعي، ويوفر عملة صعبة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
أثر اقتصادي وسياحي إيجابيلا تقتصر فوائد التوقيت الصيفي على المجال الطاقي فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية أيضًا. إذ يساعد تمديد فترات النشاط التجاري والترفيهي في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط الأسواق، ما يدعم الاقتصاد المحلي.
الببلي أشار أيضًا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي معمول به في العديد من دول العالم، لما له من جدوى بيئية واقتصادية، وهو ما دفع مصر للعودة إلى هذا النظام في توقيت مدروس، رغم التحديات المصاحبة له.
ماذا عن مواعيد العمل؟رغم احتمالية حدوث ارتباك طفيف في الأيام الأولى من تطبيق النظام، فإن مواعيد العمل الرسمية في القطاعين العام والخاص لن تتغير، حيث سيتم الاستمرار في العمل بالمواعيد ذاتها ولكن وفق التوقيت الجديد.
بين التحديات والفرصعودة مصر إلى التوقيت الصيفي ليست مجرد تعديل في عقارب الساعة، بل خطوة تحمل في طياتها أهدافًا اقتصادية واستراتيجية واضحة. وبين الجدل حول فعالية النظام والرهانات على توفير الطاقة وتنشيط الاقتصاد، يبقى الوقت وحده هو الكفيل بإثبات مدى جدوى هذا القرار على المدى البعيد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية