كبير مستشار أردوغان: لدينا شكوك حول استمرار اتفاقية الحبوب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد كبير مستشاري الرئيس التركي، السفير، عاكف تشاغاطاي قليج، أن أنقرة لديها شكوك حول إمكانية استمرار اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود بدون روسيا.
جاء ذلك في مقابلة على قناة "NTV" المحلية، الاثنين، أشار فيها أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يولي أهمية خاصة للاتفاقية.
وقال قليج إن الجانب الروسي رغم انسحابه من الاتفاقية أكد أنه يستطيع الاستمرار إذا تم استيفاء شروط معينة ينتظرها، فيما لم يظهر الجانب الأوكراني موقفا سلبيا بشأن استمرار المفاوضات.
وشدد قليج على أن أولوية تركيا "تتمثل في مواصلة النموذج الحالي لممر الحبوب"، مضيفًا: "حاليًا لا نفكر ببديل أو طريق آخر، ولدينا شكوك بشأن إمكانية استمرار الاتفاقية بدون روسيا لذلك فإن جهودنا منصبة حول إعادة عمل الاتفاقية مجددًا".
وأوضح أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سيجري زيارة إلى روسيا، وستكون اتفاقية ممر الحبوب من القضايا الرئيسية التي سيبحثها.
اقرأ أيضاً
اجتماع ثلاثي بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة لبحث مبادرة الحبوب
وفي رده على سؤال حول وجود وضوح بشأن خطة لعقد لقاء بين الرئيسين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على المدى القصير، أكد قليج أن الأولوية هي ضمان لقاء أردوغان وبوتين وجهاً لوجه في أقرب وقت ممكن.
وكانت روسيا قد قررت عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود في يوليو/تموز الماضي، التي كانت تسمح بمرور المواد الغذائية إلى مناطق كثيرة حول العالم وتوصل إليها بمبادرة من تركيا.
ونصت الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
ولم ينفذ البند الأخير بسبب العقوبات الغربية على شركات التأمين وخدمات موانئ السفن التي تتعامل مع روسيا.
اقرأ أيضاً
صفقة الحبوب.. تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات جديدة لروسيا
المصدر | الخليج الجديد + NTVالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اتفاقية الحبوب البحر الأسود روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: الاتفاقية القضائية مع الإمارات تهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
و لفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية